أعضاء حاليون بـ «الوطني» يخوضون الانتخابات المقبلة

أعضاء حاليون بـ «الوطني» يخوضون الانتخابات المقبلة

قرر عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي ممن فازوا في انتخابات 2015، ووردت أسماؤهم في القوائم الانتخابية الأخيرة الترشح لخوض الانتخابات المقبلة للمجلس لمواصلة العمل البرلماني. وقال عدد من الأعضاء الذين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم حتى بدء عملية تسجيل المرشحين المقرر أن تبدأ بتاريخ 18 أغسطس/آب المقبل وتستمر خمسة أيام، التزاماً بالبرنامج الانتخابي الذي سبق أن …

emaratyah

قرر عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي ممن فازوا في انتخابات 2015، ووردت أسماؤهم في القوائم الانتخابية الأخيرة الترشح لخوض الانتخابات المقبلة للمجلس لمواصلة العمل البرلماني.
وقال عدد من الأعضاء الذين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم حتى بدء عملية تسجيل المرشحين المقرر أن تبدأ بتاريخ 18 أغسطس/آب المقبل وتستمر خمسة أيام، التزاماً بالبرنامج الانتخابي الذي سبق أن أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات أن العمل البرلماني يحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ من قبل عضو المجلس الوطني الاتحادي لجمع المعلومات والبيانات الدقيقة حول مختلف القضايا، من خلال التقاء المواطنين والقيام بجولات ميدانية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساعد على إعداد التقارير حول مختلف الموضوعات التي تناقش في المجلس.
وأوضح عدد منهم أنهم بدأوا من الآن الإعداد للبرامج الانتخابية والحملات الدعائية التي ستنطلق خلال الفترة من 8 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن برامجهم الانتخابية ستكون من واقع الموضوعات التي تمت مناقشتها والموضوعات التي يطالب بها أفراد المجتمع وتتطلب مزيداً من المناقشات وصولاً إلى توصيات وقرارات تساعد في إيجاد حلول ناجعة لها، مشيرين إلى أن قضايا التعليم والصحة ومعاشات التقاعد والإسكان والتوطين ستكون محل اهتمامهم خلال الفصل التشريعي الجديد للمجلس في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة.
وأشار الأعضاء الذين اتخذوا قراراً بالترشح إلى أنه وفقاً للتعليمات الانتخابية، فإن عضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية تعتبر متوقفة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية والمقرر إعلانها بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويذكر أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي مستمرة عضويتهم في المجلس الحالي حتى إكمال أربع سنوات منذ أول جلسة انعقاد للفصل التشريعي السادس عشر والتي كانت بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلا في حال صدور قانون بدعوة المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد بدورته الجديدة بعد تشكيله الجديد الذي سيضم الأعضاء الفائزين في الانتخابات، والأعضاء الذين يتم تعيينهم خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لعضوية المجلس متى توفرت فيه الشروط الآتية: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
وستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 7 أغسطس/آب المقبل قرار اللجنة بفتح باب الترشح، والذي يبدأ بتاريخ 18 أغسطس/آب المقبل، وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (1000) ألف درهم إلى خزانة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.
ويحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أوتحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً