6 حالات تبطل «التصويت اليدوي» في انتخابات «الوطني 2019»

6 حالات تبطل «التصويت اليدوي» في انتخابات «الوطني 2019»

عملية الانتخاب (التصويت) ستتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. أرشيفية حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات، ست حالات قد تتسبب في بطلان أصوات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وتحديداً الذين يلجأون لنظام التصويت اليدوي، أهمها انتخاب أكثر من مرشح واحد من بين المرشحين المقيدين في قائمة الإمارة التابع لها الناخب، أو…

إجراءات وتدابير حازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين

url

عملية الانتخاب (التصويت) ستتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. أرشيفية

حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات، ست حالات قد تتسبب في بطلان أصوات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وتحديداً الذين يلجأون لنظام التصويت اليدوي، أهمها انتخاب أكثر من مرشح واحد من بين المرشحين المقيدين في قائمة الإمارة التابع لها الناخب، أو التصويت على ورقة اقتراع غير مختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، مشدّدة على أن لجنة إدارة الانتخابات ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة والحازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.

ويحق لرئيس اللجنة الانتخابية السماح باستخدام نظام التصويت اليدوي في حال ما كان الناخب لا يجيد القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم.

وتفصيلاً، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه سيسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر المقبلين (وفق الأيام المعلنة في الجدول الزمني الرسمي)، بعد التحقق من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأفادت بأن رئيس لجنة مركز الانتخاب له سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي، لافتة إلى أن عملية الانتخاب (التصويت) ستتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفي المراكز الانتخابية التي ستحددها لجان الإمارات وتعتمدها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وذكرت اللجنة أنه يحق لرئيس اللجنة الانتخابية السماح باستخدام نظام التصويت اليدوي في حال ما كان الناخب لا يعرف القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من ذوي أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، موضحة أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها، أو يمكنهم الإدلاء بأصواتهم شفاهية وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.

وقالت: «في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يعتبر الصوت باطلاً، إذا كانت الأصوات معلقة على شرط، أو في حال انتخاب أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا كانت الأصوات المثبتة ليست على ورقة اقتراع مختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، وكذلك إذا كانت ورقة الاقتراع تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه».

كما يُعد الصوت باطلاً أيضاً في حال إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد بإدلاء الناخب بصوته، أو إذا كانت الأوراق بها كشط أو شطب، مشدّدة على أن لجنة إدارة الانتخابات ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.

ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية، يتأكد رئيس لجنة مركز الانتخاب من توافر كل الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، ويحرّر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة، وأشارت التعليمات إلى أن عملية التصويت ستبدأ من الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات الرئيس (5 أكتوبر) في كل إمارة، على أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الثامنة مساء اليوم نفسه، مع إمكانية مد فترة التصويت إلى ما بعد الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.

وأوضحت التعليمات أنه يحق للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت الحاجة إلى ذلك.


خطوات عملية الانتخابات

أفادت تعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات بأن الناخب يدلي بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، كما يجوز لمن وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية، أن يدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده لذلك.

وقالت اللائحة: «يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على إذن من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي».

وأضافت: «يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها فيها، بينما لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً