اعتراف دولي بالنظام الإماراتي للاعتماد بعد تصويت 44 دولة

اعتراف دولي بالنظام الإماراتي للاعتماد بعد تصويت 44 دولة

هنأ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، القيادة الإماراتية، بمناسبة حصول النظام الوطني الإماراتي للاعتماد في إدارة الاعتماد الوطني بالهيئة، على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد “APAC”، حيث صوتت 44 دولة من أعضاء المنظمة الدولية لصالح الإمارات، من أجل الحصول على الاعتراف الدولي. واعتبر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” المهندس سلطان…




alt


هنأ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، القيادة الإماراتية، بمناسبة حصول النظام الوطني الإماراتي للاعتماد في إدارة الاعتماد الوطني بالهيئة، على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد “APAC”، حيث صوتت 44 دولة من أعضاء المنظمة الدولية لصالح الإمارات، من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.

واعتبر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، هذا الاعتراف الدولي بمثابة منجز وطني مهم، من شأنه تعزيز الدخول السلس والمباشر للمنتجات الإماراتية إلى أسواق أكثر من 75 دولة عضواً في المنظمة، تمثل جميعها ما يناهز 80% من حجم الأسواق العالمية، دون عوائق فنية.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء،، إن الاعتراف الدولي إنجاز وطني كبير يضاف إلى سجل إنجازات بلادنا، ويخدم رؤية حكومة دولة الإمارات، و”الأجندة الوطنية “2021، خصوصاً على مستوى مؤشرات تعزيز التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، وتنمية روح الريادة والإبداع، والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير”.

الاقتصاد المعرفي
ونوه بانسجام حصول النظام الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي كذلك بمحور الاقتصاد المعرفي المتنوع ضمن “مئوية الإمارات “2071، إذ ستمكن اقتصاد الإمارات من المنافسة عالمياً، وسيصبح بوسعه ذلك من خلال آليات أبرزها دعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والتطوير في القطاعات الواعدة.

وتابع المنصوري قائلاً: “إننا بهذا الإنجاز متجهون بثبات نحو مستهدفات المئوية على الصعيد الاقتصادي، لاسيما التي تشجع تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشجيع زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة”.

44 دولة
وصوتت أكثر من 44 دولة عضواً في منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC””، منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، في سنغافورة، على الاعتراف الدولي بالنظام الوطني الإماراتي للاعتماد، الذي تديره إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن الإجماع الدولي على الاعتراف بالنظام الإماراتي، يجعل التقارير الفنية واعتمادات الجودة الممنوحة للسلع والمنتجات الإماراتية مقبولة في أكبر الأسواق العالمية، ما يعزز انتشار منتجات الدولة، ويخفض من تكلفة وإجراءات الفحوص الفنية التي تشترطها تلك الأسواق قبل دخول الصادرات إليها.

إلغاء “التولة”
وفي سياق آخر، قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، إلغاء العمل بوحدة “التولة” في تجارة العطور والتبادل التجاري في الدولة، واستبدالها بوحدة الغرام، وذلك في مسعى لحماية المستهلك من خلال ضمان استخدامه لوحدات قياس عالمية معترف بها، إضافة إلى تقليل العوائق الفنية أمام تجار العطور والتي تقدر بـ 8 مليارات درهم، فضلاً عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً.

إدارة السلامة والصحة المهنية
كما اعتمد المجلس في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مشروع المواصفة القياسية الإماراتية “نظام إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع الدليل الإرشادي للاستخدام”، والتي تراعي التطورات التقنية والإدارية في مجال السلامة والصحة المهنية، وستسهم عند تطبيقها في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات.

الادعاءات الصحية والتغذوية
كذلك، اعتمد المجلس التحديث على المواصفة القياسية الإلزامية “الادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها”، والتي تتوافق مع أبرز معايير السلامة والصحة العامة، إضافة الى رفع الوعي الصحي وتثقيف فئات المجتمع بأهمية اختيار الغذاء الصحي والمفيد وفق البيانات التغذوية على البطاقة، وستنعكس نتائجها على المؤشرات الخاصة بالصحة، ضمن الأجندة الوطنية مثل مؤشر خفض السمنة وتقليل نسبة الاصابة بالأمراض مثل السكري وغيرها من مؤشرات المحور الخاص بمجتمع صحي.

3 مواصفات
واعتمد المجلس ثلاث مواصفات قياسية إماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، تتضمن مشروع المواصفة القياسية الإماراتية: “البيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية”، ومشروع المواصفة القياسية “سلامة الإنبعاثات لملطفات الجو القابلة للإحتراق – طرق الإختبار”، ومشروع المواصفة القياسية الإماراتية “نظام إدارة السلامة والصحة المهنية – المتطلبات مع الدليل الإرشادي للاستخدام”.

آلية نشر المواصفات
واستحدثت الهيئة آلية لنشر وترويج استخدام المواصفات القياسية الإماراتية، المقدمة من قطاع التشريعات والمواصفات، والتي سترفع الوعي بأنشطة التقييس الوطنية، وتضمن توفير المواصفات القياسية الإماراتية المختلفة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية في الدولة، إضافة إلى أنها تسهم في نشر المواصفات القياسية لأكبر شريحة جماهيرية ممكنة.

دعم الاقتصاد الوطني
وتفصيلاً، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الهيئة تمضي قدماً في تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية، محافظة على نمط مواكب للمستجدات العالمية في قطاع البنية التحتية للجودة، بصورة تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد المصنعين والمنتجين في قطاعات عدة، وتمنح المنتج الوطني أفضلية تدعم تنافسية اقتصاد الإمارات.

وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يركز على المعرفة والتنافسية والابتكار، وهي أحد مستهدفات الأجندة الوطنية، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية، والسياحية، والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، وفي سبيل ذلك تواصل الحكومة جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقال إن “التطوير المستمر في قطاع المواصفات القياسية الإماراتية ليس ببعيد عن هذه المستهدفات، خصوصاً المواصفات القياسية الإلزامية منها، فتطوير مواصفات الأغذية على سبيل المثال تضع في الاعتبار متطلبات الصحة والسلامة كمعيار أول في بؤرة الاهتمام، فضلاً عن أنها تقدم معلومات واضحة للمستهلك من خلال “البطاقة التغذوية” التي ستنعكس على مستهدفات الأجندة الوطنية في مؤشر خفض السمنة وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض مثل السكري وغيرها”.

وأضاف أن “التحديث المستمر للمواصفات القياسية مهم لدعم المنتجات الإماراتية، كذلك طورنا اشتراطات البيانات التغذوية على بطاقة بيان المنتجات، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، وبطاقات المواد الغذائية المعبأة، والادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها، وكل هذا التطوير يخدم مصالح المستهلكين ويعزز اقتصاد الإمارات وتنافسيته”.

وسترفع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، المشروعات الحالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وبعد الإقرار يمنح الموردون والتجار مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

استراتيجية الهيئة
من جهته، أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله عبد القادر المعيني، أن استحداث وتطوير المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية، يخدم تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الهيئة للأعوام 2017-2021 و ضمن خطة عملها و مبادراتها للعام 2019، والتي تتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف ضمن استراتيجيتها وخططها تطبيق حزمة من الأهداف المتعلقة برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، من خلال إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية.

ونوه بالعديد من المواصفات التي طورتها الهيئة أو تبنتها، مشيداً بمشروع إلغاء العمل بوحدة “التولة” في تجارة العطور والتبادل التجاري في الدولة، لاسيما في وجود 218 شركة مسجلة في نظام الرقابة على منتجات العطور في الهيئة، فضلاً عن 24 مصنعاً للعطور في الدولة سيستفيدون من التطبيق.

واعتبر أن انسجام وحدات القياس المحلية مع الوحدات العالمية المعترف بها، يعزز سمعة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، من خلال تطبيق الممارسات الدولية المتوائمة مع أفضل الممارسات الدولية وتسهيل التجارة الداخلية أمام السائحين والزوار إلى الدولة، على اعتبار أن دولة الإمارات تعد بمثابة مركز سياحي مستقطب لملايين الزوار سنوياً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً