المحكمة ترفض تكفيل السائق المتسبب في وفاة 17 شخصاً بدبي وتؤجل القضية إلى 9 الجاري

المحكمة ترفض تكفيل السائق المتسبب في وفاة 17 شخصاً بدبي وتؤجل القضية إلى 9 الجاري

أجّلت محكمة المرور في دبي، اليوم، نظر قضية سائق الحافلة المتسبب في حادث مرري بدبي، أودى بحياة 17 راكباً، وإصابة 13 آخرين، خلال عطلة عيد الفطر، إلى جلسة التاسع من يوليو الجاري، لاطلاع دفاع المتهم على أوراق القضية، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بخروج المتهم بكفالة.وخلال الجلسة اعترف المتهم بما ارتكبه من خطأ تسبب وقوع الحادث.

ff-og-image-inserted

أجّلت محكمة المرور في دبي، اليوم، نظر قضية سائق الحافلة المتسبب في حادث مرري بدبي، أودى بحياة 17 راكباً، وإصابة 13 آخرين، خلال عطلة عيد الفطر، إلى جلسة التاسع من يوليو الجاري، لاطلاع دفاع المتهم على أوراق القضية، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بخروج المتهم بكفالة.
وخلال الجلسة اعترف المتهم بما ارتكبه من خطأ تسبب وقوع الحادث.

وأكد المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن اللافتات والإشارات المرورية على الطريق، كانت كافية وواضحة، إلا أن عدم انتباه السائق، وقيادته الحافلة بسرعة كبيرة فاقت الـ90 كيلو متر في الساعة، في طريق سرعته المقررة لا تتجاز 40 كيلو متر في الساعة، فضلاً عن أن السائق كان يظلل جزءاً من الزجاج الأمام في الحافلة باستخدام الشمسية الأمامية في الجانب الأيسر، ما عاق رؤيته لطريق بوضوح، لافتاً إلى ان المنطقة التي شهدت الحادث، كانت نسبة الوفيات بسبب حوادث مرورية فيها صفر، خلال السنوات العشر الماضية.

وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على السائق، وهي السجن سبع سنوات والغرامة، مع الدية وقدرها ثلاثة ملايين و400 ألف درهم لصالح ورثة المتوفين، نظراً لأن ظروف الحادثة كانت مشددة، حسب القانون الذي يشدد العقوبة على السائق المتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص أو أكثر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن نيابة السير والمرور في دبي، أحالت سائقاً عمانياً (53 سنة) إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، في الحادث الذي وقع مطلع شهر يونيو الجاري من خلال فريق يقوده رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشة، وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، بالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية، وأمرت بتوقيف السائق المتسبب في الحادث.

وأشار إلى أن معاينة النيابة لموقع الحادث انتهت إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، لافتاً إلى وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشادتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وتابع أنه بسؤال السائق في التحقيقات اعترف بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً