نيابة دبي تحيل سائق الحافلة العمانية إلى المحكمة وتطالبه بسداد 3 ملايين

نيابة دبي تحيل سائق الحافلة العمانية إلى المحكمة وتطالبه بسداد 3 ملايين







كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بأن النيابة العامة في دبي أمرت بإحالة سائق عماني الجنسية يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي بعد إن وجهت له تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف، وهي جرائم مرورية ستطالب النيابة العامة…

كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بأن النيابة العامة في دبي أمرت بإحالة سائق عماني الجنسية يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي بعد إن وجهت له تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف، وهي جرائم مرورية ستطالب النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد السائق المتسبب طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة -العقوبات، السير والمرور، والدية الشرعية – حيث تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي وقدرة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم إماراتي، تؤدى لورثة المتوفيين من جراء الحادث.

وفي التفاصيل أكد الفلاسي أن النيابة وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي باشرت التحقيقات في الحادث المفجع الذي وقع في مطلع شهر يونيو الماضي حيث تم الانتقال الى موقع الحادث، حيث أشرف النائب العام على إجراءات المعاينة والتخطيط، فيما قام فريق التحقيق برئاسة رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، وبالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية بإجراءات التحقيق في ملف الحادث، حيث أمرت النيابة حينها بتوقيف السائق المتسبب وعرضه على النيابة.

وبحسب الفلاسي فقد أظهرت معاينة النيابة العامة في موقع الحادث وهو طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي الى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة الى اليمين من الطريق، فيما خصص المسربان الاخران الى اليسار للمركبات الخفيفة، كما تبين للنيابة وجود لافتات تحذيرية ذات انارة متقطعة على بعد 342 متر من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكافة أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى وجود اثنان من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بالخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متر من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق حيث وقع الحادث، كما تبين من معاينة النيابة وجود لافتة تحدد السرعة على الطريق بـ 40 كلم/س، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وأكد المستشار الفلاسي اعتراف السائق المتهم في تحقيقات النيابة بخطئه المتمثل بعدم اتباعه للوحات الارشادية على الطريق وخط السير الالزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وانه سبق له استخدام الطريق من قبل لأكثر من مره قبل وقوع الحادث، كما أثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق المتهم للحافلة على المسرب الثاني من اليسار والمخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كلم/س وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، ليصطدم أولا بالقطع المعدنية المعلقة ذات المستوى المنخفض (تستخدم لتنبيه لمركبات المرتفعة) ومن ثم الاصطدام بالحاجز الحديدي المعلق من مقدمة الحافلة جهة اليسار الامر الذي نتج عنها وفاة 15 راكب على الفور واصابة الركاب الاخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى للعلاج، وأضرار بالغة بالحافلة إلى أن توقف على بعد 44 متر من نقطة الاصطدام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً