وزراء ومسؤولون: محطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية

وزراء ومسؤولون: محطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية

أكد وزراء ومسؤولون أن دخول قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، أمر تاريخي بكل أبعاده ومحطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية بدولة الإمارات.

أكد وزراء ومسؤولون أن دخول قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، أمر تاريخي بكل أبعاده ومحطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية بدولة الإمارات.

وثمّن معالي عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50% من مقاعد المجلس.

وأكد معالي العويس أن توجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ديسمبر 2018 بمضاعفة نسبة التمثيل الحالية للمرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى نصف العدد الإجمالي لأعضائه، هو استكمال لمسار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005، لتحقيق التمكين السياسي للمواطن ضمن مراحل متدرجة مدروسة.

وشدد على أن هذا القرار تاريخي بكل أبعاده ومبادرة حكيمة حققت صدى كبيراً لدى مواطني الدولة، وترحيباً دولياً على المستوى العالمي، وهو خطوة تعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية والعالم، تعزيزاً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصلها اليوم بمبادرات غير مسبوقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابع معالي العويس: «بكل تأكيد فإن نتائج هذا التوجّه الحريص على تمكين المرأة سياسياً ستجعل من دولة الإمارات، التي تأسس اتحادها قبل أقل من نصف قرن وهي فترة قصيرة نسبياً في أعمار الأمم، نموذجاً يحتذى للعديد من التجارب السياسية الفتيّة حول العالم، خاصة في مجال تمكين المرأة لتصبح بدورها ممكّنة لمسيرة التنمية والتقدم في مجتمعها».

بدوره قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «تعزز الإمارات موقعها عبر قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي أطلقتها في خطاب التمكين في العام 2005، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز».

وتابع قرقاش: «تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلاً من العمل الوطني في الإمارات، اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين».

شراكة

بدورها اعتبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة الوطنية للانتخابات، صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50% من مقاعد المجلس اعتباراً من الدورة المقبلة خطوة متقدمة ودليلاً على إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة وضرورة إشراكها في صنع القرار السياسي.

وأضافت معالي نورة الكعبي: «أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة وإعطائها الفرص المتساوية في صنع القرار بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومساهمتها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً لمواصلة تأدية دورها الريادي في البناء والتقدم».

وختمت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حديثها بشكر القيادة الرشيدة على ثقتها في المرأة ودعمها المتواصل لقدراتها.

تفوق وإبداع

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الدعم الذي تتلقاه المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة يعتبر الأساس الذي ساهم في تدعيم مسيرة تمكينها في مختلف المجالات وهو الأمر الذي شجعها على التفوق والإبداع بفضل هذه المساندة الكاملة لها فتفوقت في كل مجال وميدان عملت به.

وقالت السويدي: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم خلال العام الجاري إطلاق حملة فاطمة بنت مبارك 50:50 للتمكين السياسي للمرأة».

وتابعت ان الاتحاد النسائي العام حرص على أن تكون للمرأة الإماراتية بصمة سياسية في عملية التنمية، حيث أطلق عام 2004 مشروع «تعزيز دور البرلمانيات» والذي يهدف إلى تمكين البرلمانيات العربيات ليكـن قـادرات على إحداث التغيـير مــن خــلال مــشاركتهن في العمليـات السياسـية وإيجـاد بيئـة سياســية مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميـع مناحي التنمية الوطنية.

وأشارت الى ان مجال المشاركة السياسية وصنع القرار كان أحد أهم المجالات التي وضعها الاتحاد النسائي نصب عينيه وعمل على تمكين المرأة وإبراز دورها وقدراتها فيه لا سيما في المجال السياسي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في العام 2015، والتي تسعى إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يعتبر أحد اهم محاور الاستراتيجية.

وأكدت أن القيادة الرشيدة حرصت على تمكين المرأة في العديد من المجالات منها المجال القضائي أو الدبلوماسي أو التمثيل الخارجي والاقتصادي وغيرها من المجالات التي سيكون لها آثار واضحة وبارزة خلال الفترة المقبلة ومؤشرات غاية في الإيجابية تجعل المرأة الإماراتية في الصدارة العالمية من حيث المكانة والأدوار التي تقوم بها سواء لخدمة مجتمعها أو إقليمها أو حتى دول العالم.

آفاق جديدة

أيضاً قالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن السياسات المستمرة التي تنتهجها الدولة بدعم من القيادة الرشيدة والحكومة خطت بالمرأة الإماراتية إلى آفاق جديدة هدفها إبراز دور المرأة الإماراتية في كل المجالات.

وأكدت الفلاسي أن هذا التناغم بين سياسات الحكومة الداعمة للمرأة والأسرة والأم وأطفالها في الإمارات من جهة ومختلف الجهات المعنية بالمرأة وتمكينها، وضع الأسرة والمرأة الإماراتية على قائمة العالمية وفقاً لمؤشرات دولية، حيث حصلت الإمارات على المراكز الأولى للسنوات الثلاث الأخيرة في تقرير التنمية البشرية ووصلت إلى مراكز متقدمة عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي والذي ركز على مسألة التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً