خليفة يحدد آليات رفع تمثيل المرأة في «الوطني»

خليفة يحدد آليات رفع تمثيل المرأة في «الوطني»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس..ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار …

emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس..
ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي «وتعديلاته» والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى «50%».
وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة 3 مواد رئيسية، تقضي المادة الأولى منها بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن «50%» من عدد ممثلي الإمارة، وقد جاء القرار المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية..

البند الأول:

يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

البند الثاني:

يشترط ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

البند الثالث:

يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

البند الرابع:

تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات – مباشرة بالمقاعد المحددة للمرأة.

البند الخامس:

يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين «نصف» عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الاتحادي.

كما تقضي المادة «الثانية» من القرار بإضافة ممثل عن «المجلس الوطني للإعلام» إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.. بينما تقضي المادة «الثالثة» منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.
ويعزز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى «50%» المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
كما أن القرار يعزز من تمكين المرأة – سياسياً – ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.
يذكر أن سابقة تبوؤ المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المقبل قد سبقتها خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي الرابع عشر «2006-2011» نسبة ال«22%» والتي كانت تعد الأعلى عربياً.. فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي السادس عشر «2015-2019» في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

أشادت بالقرار التاريخي

الشيخة فاطمة: تعزيز مسيرة التنمية السياسية

أشادت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بدخول قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيّز التنفيذ، بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.
وقالت سموّها في تصريحات بهذه المناسبة: إن هذا القرار بتفصيلاته ومواده يؤكد أن الإماراتية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ستنتقل إلى مشاركة سياسية واسعة، تمثل أهم سمات المرحلة المقبلة من تمكين المرأة، ومن أهم المجالات التي سعينا إلى وجود المرأة فيها لإبراز دورها وقدراتها، لاسيما في المجال السياسي، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقت عام 2015.
وأضافت: إن قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، يستهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية.
وأكدت سموّها، أن القرار التاريخي، من شأنه الإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة، منذ تأسيس الاتحاد، ويشكل محطة مهمة من محطات برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السموّ رئيس الدولة عام 2005، لتهيئة الظروف اللازمة، لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين، وأن تترسخ به قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، عبر مسار متدرج منتظم، بمسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
وذكرت سموّها، أن القرار يعزز من تمكين المرأة- سياسيا- أيضاً، ويجعل التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى في التجارب البرلمانية الحديثة في العالم، خاصة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة.

(وام)

قرقاش: تطوير المشاركة السياسية.. قصة نجاح

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% يعزز موقع الإمارات.
وقال على «تويتر»: «تعزز الإمارات موقعها عبر قرار رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي. ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي أطلقتها في خطاب التمكين في عام 2005، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز».
وأضاف: «تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلاً من العمل الوطني في الإمارات، اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين».

عبد الرحمن العويس: محطة في مسيرة التنمية

قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات «أثمن عالياً صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وهو تاريخي بكل أبعاده، ومحطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية في الإمارات».
إن توجيه سموّه، في ديسمبر 2018، بمضاعفة نسبة التمثيل الحالية للمرأة في المجلس الوطني، استكمالاً لمسار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموّه عام 2005، لتحقيق التمكين السياسي للمواطن، ضمن مراحل متدرجة مدروسة.
إن القرار تاريخي بكل أبعاده، ومبادرة حكيمة حققت صدى كبيراً لدى مواطني الدولة، وترحيباً دولياً، وخطوة تعد سابقة نوعية في المنطقة العربية والعالم، تعزيزاً لمسيرة تمكين المرأة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتواصلها اليوم القيادة الرشيدة.

نورة الكعبي: الإماراتية نموذج ملهم

قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة الوطنية للانتخابات:
«يشكل صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50% من مقاعد المجلس، من الدورة المقبلة، خطوة متقدمة ودليلاً على إيمان القيادة الرشيدة بقدرات المرأة، وضرورة إشراكها في صنع القرار السياسي».
وأضافت: «أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة وإعطائها الفرص المتساوية في صنع القرار؛ بفضل الدعم غير المحدود من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإسهامها في تعزيز مكانة المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ لمواصلة تأدية دورها الريادي في البناء والتقدم».
وختمت حديثها بشكر القيادة الرشيدة على ثقتها بالمرأة ودعمها لقدراتها.

الرحومي: من يرغب في الترشّح عليه التفرغ تماماً لعمل المجلس

بدأ مواطنون راغبون في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في التواصل مع أعضاء حاليين وسابقين في المجلس، ممن فازوا في انتخابات الدورة السابقة، للاستفادة من خبراتهم في الحملات الانتخابية، أو العمل البرلماني، استعداداً للانتخابات المقبلة، والبدء بتجهيز برامجهم، بعد صدور قوائم الهيئات الانتخابية التي يتوقع أن يعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حمد الرحومي، عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في تصريحات
ل«الخليج»، أن عضوية المجلس تتطلب عملاً مستمراً، ومتابعة مع المواطنين، وزيارات ميدانية لتلمّس الواقع ونقل الصورة بشفافية إلى قبة المجلس، لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى النتائج الإيجابية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية، فمن يفكر في أن يأتي للمجلس عبر الانتخابات، عليه التفرغ لعمل للمجلس.
وقال الرحومي الذي سبق أن فاز في انتخابات 2011 و2015 وحصل على أعلى الأصوات في إمارة دبي، إن الانتخابات عرس وطني، ومع الاستعداد للدورة الرابعة أصبح هناك وعي سياسي وانتخابي عند الهيئات الانتخابية التي تضاعفت أعدادها بشكل كبير، والمواطنون واعون ومتابعون لأعمال المجلس، بغض النظر عن قناعاتهم بدور وإمكانيات المجلس وصلاحياته وفعاليته، ففي نهاية الأمر، المواطنون يعرفون المجلس بأنه يؤدي دوراً معيناً، هذا الدور يرتفع مرات وينخفض مرات في قوته وفي طرحه، لكن في نهاية الأمر المجلس الوطني مؤسسة من المؤسسات المهمة تتعامل مع حكومة ومع وزراء، وتستدعي وزراء وتناقش مع الحكومة ومع الوزراء مشاريع قوانين تهم الدولة وموضوعات عامة تهم المواطنين والدولة، ولا ينبغي أن نقلل موضوع المجلس، فهو مؤسسة دستورية مهمة جداً، عملها واضح فيما يقوم به، فمشاريع القوانين التي ترد إليه تناقش وتعدّل بما يخدم الدولة وأبناء الوطن، وهذه المشاريع عندما تصدر تصبح قوانين نافذة، وبالتالي نعرف صلاحية المجلس ولا نريد أن نبالغ، وليس من الإنصاف أن نقلل دور المجلس، لذلك للمجلس دور مهم، وله كلام ورأي عام ينشره من خلال ما يطرحه، وهذا الطرح يرتفع وينخفض ارتباطاً بالوضع العام للدولة والأحداث الخارجية.
وأكد أهمية المشاركة والتوجه إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بالأصوات وانتخاب المرشح المناسب.
وأشار الرحومي، إلى أهمية إلمام من يرغب في الترشح بنظام العمل في المجلس واختصاصاته وآليات اتخاذ التوصيات، وقراءة المحاضر السابقة، للاطّلاع على نظام عمل المجلس، ومداخلات الأعضاء وردود ممثلي الحكومة وطرح التوصيات.
وأكد أن البرنامج الانتخابي أساساً هو يعكس فكرة المرشح وعقليته ورؤيته وإمكانياته، لذلك مهم جداً أن يضع المرشح هذه العناصر في خطته وأن لا يعتمد فقط على التعاقد مع شركة للحملة الانتخابية وإعداد البرنامج الانتخابي، وعلى المرشح وضع رؤيته وفكرته، لأن الناخب ذكي ويدرس جيداً البرنامج الانتخابي وواقع المرشح، والبرنامج الانتخابي يجب أن يكون فيه جزء من صفات المرشح ورؤيته وخبراته التراكمية، حتى يكون هناك إقناع جيد للناخب، وأن لا يكون مبالغة في البرنامج الانتخابي، ويجب عدم الذهاب خارج الأمور الواقعية، وعلى المرشح أن يكون منطقياً في طرحه للوصول إلى الناخب بشكل أفضل والحصول على أصواتهم.

أعضاء في الوطني: هنيئاً لكل إماراتية

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة لدور المرأة في المجتمع، وفي المجلس.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أنه قرار تاريخي يضاف الى سجل إنجازات قيادتنا الحكيمة بتحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، ويؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة بل تتفوق عليهن.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، أن القرار، يأتي ترجمة حقيقية لمكانة المرأة في المجتمع؛ كونها تعد شريكاً حقيقياً للرجل في ميادين العمل، مشيداً بالدعم الكبير لحكومتنا الرشيدة لعجلة التنمية والتطوير.
وأضاف: يؤكد القرار الدور المهم للمرأة في مسيرة الاتحاد، والآمال المعقودة عليها.
وقال علي جاسم: يؤكد القرار نهج القيادة بتعزيز مشاركة المرأة في المجلس، بالتوازن مع الرجل، وهو داعم لتمكينها سواء في مجال المجلس، أو المسؤوليات الحكومية.
وأضاف: تعد هذه المبادرة الرائدة نموذجاً فريداً وناجحاً؛ لخلق نوع من التوازن في تحمل المسؤوليات، ومشاركة المرأة الفاعلة في تبني القضايا الاجتماعية والأسرية، وتحمل مسؤولياتها في التنمية المستدامة؛ وهي المبادئ التي وضع لبنتها الأولى المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتولت «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وضع البرامج التطويرية للمرأة في كل المجالات.
وقال: تحية إجلال وإكبار لقيادتنا الرشيدة، ولسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، على هذا الدعم والحرص على تبوّؤ المرأة المكانة المرموقة على كل المستويات، ونعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نشارك ابنة الإمارات في دعم التنمية الشاملة، ونكون العنصر الفاعل والمشارك؛ لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة.
وقالت المهندسة عزة سليمان: «إن دخول قرار رفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني، انطلاقة مرحلة مهمة لأداء واجب وطني على الجميع التعاون لإنجاحها، وخاصة المواطنات اللائي لم تترك قيادتنا جانباً إلا أتاحته لهن ليكُنّ جزءاً من مسيرة ازدهار الوطن».
وأضافت: «عضوية المجلس تتطلّب من المرشحين والمرشحات في المقام الأوّل حبّ الخدمة العامة، والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم شؤونهم، فضلاً عن الركيزة الأساسية وهي حب الوطن الذي يولد مع عيال زايد، ومن واقع الإنجازات التي حققتها المرأة خلال الفصل التشريعي الماضي، وعملي في المجلس أرى أنه لا حدود لما يمكن أن تقدمه المرأة في المجلس».
وأوضحت: «العمل البرلماني يختلف عن أي عمل آخر، ولكن هذا الاختلاف لا ينتقص من أهمية أي مهمة وطنية أخرى، فالعمل البرلماني تكليف لعضو المجلس بأن يكون عين الناس وصوتهم؛ للعمل عن قرب مع الفريق الحكومي؛ لتحقيق الأفضل للمواطن، بما يليق بطموح قيادتنا الحكيمة بأن نكون أسعد شعب».
أكدت علياء الجاسم، أن القرار خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.
وأوضحت: إنه يعكس اهتمام قيادة الدولة الرشيدة وإيمانها بأهمية إسهامات ابنة الإمارات ودورها في جهود التنمية ونهضة البلاد، وهو تقدير لإنجازات المرأة بسجلها الحافل بالعطاء، مشيرة إلى أن القرار يعبر عن ثقة القيادة الرشيدة بالمرأة، وتعزيز مشاركتها.

خطى حثيثة في التمكين

وقال الدكتور سعيد المطوع: إن القرار يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويحث الخطى في برنامج التمكين السياسي، وزيادة ممارسة الحق الانتخابي لكل أطياف المجتمع، ولزيادة تمثيل المرأة في المجلس؛ حيث شهد الدور السابق تجربة أثبتت نجاحها بالحضور النسائي على كل الصعد، وطرح وجهات النظر من زاوية مختلفة، والمرأة كل المجتمع وليس نصفه.
دعت ناعمة الشرهان عضوة المجلس الوطني رئيسة لجنة التربية والفائزة الوحيدة بين المرشحات في انتخابات 2015، المرأة إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات المقبلة، بعد أن أثبتت حضوراً مميزاً في مناقشة الموضوعات تحت قبة المجلس.
وقالت: وجود المرأة في المجلس أساسي، حيث أثبتت جدارتها، والدليل إيمان القيادة الرشيدة بدورها، وأنها قوة فاعلة أينما كانت، فأعطت الكثير، وتفاعلت إيجابياً عبر جلسات المجلس، وبوجودها في المجتمع وتمثيلها خارج الدولة.
وأضافت، أن العمل البرلماني منظومة متكاملة يؤديها الأعضاء كفريق واحد، ما يؤكد أهمية خوض المرأة هذا المجال، لأنه ممتع، وتستطيع المرأة به أن تصنع قراراً، وتغير وتسهم في دراسة مشاريع القوانين، وتحقيق الكثير من الأمور التي تعود بالفائدة على المجتمع.
وأوضحت أن الناخب ذكي ومتابع لعمل أي عضو، ويستطيع تقييم أدائه، عبر تفاعله مع المجتمع، والوصول إلى التحديات، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة.
وأشارت إلى أنها سعيدة بعضويتها في المجلس، طوال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت: إن البرنامج الانتخابي الذي تبنيته عام 2015، أنجزت جزءاً كبيراً منه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً