«البيئة» تلزم شركات الأسمنت باستخدام وقود النفايات المعالجة

«البيئة» تلزم شركات الأسمنت باستخدام وقود النفايات المعالجة

السلطة المختصّة في كل إمارة تحدّد الاشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل. من المصدر ألزمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، شركات الأسمنت باستخدام 10%، أو أكثر من احتياجاتها من الطاقة من وقود محطات معالجة النفايات، في حال توافره بالدولة، ابتداءً من العام المقبل.

بنسبة لا تقل عن 10%.. والتطبيق بداية من العام المقبل



السلطة المختصّة في كل إمارة تحدّد الاشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل. من المصدر

ألزمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، شركات الأسمنت باستخدام 10%، أو أكثر من احتياجاتها من الطاقة من وقود محطات معالجة النفايات، في حال توافره بالدولة، ابتداءً من العام المقبل.

وأكدت الوزارة في قرار أصدرته، أخيراً، أن على جميع مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية لإنتاج الطاقة، الالتزام باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتها للطاقة من البديل الناتج عن محطات معالجة النفايات الصلبة في الدولة، ابتداءً من عام 2020، مع مراقبة جودة الحياة حولها.

ونص القرار رقم (98) لسنة 2019، الموقّع من وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على تولي السلطة المختصّة في كل إمارة تحديد الاشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل، مع حظر استيراد جميع أنواع الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات، وإلزام السلطة المختصّة بمتابعة تنفيذ هذا القرار ضمن النطاق الجغرافي للإمارة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى دعم الصناعات والمبادرات الرامية إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة، المتولدة في الدولة، واستغلالها للحصول على منتجات تكون رافداً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى حماية البيئة وصحة الإنسان والتنمية المستدامة.

وتسري أحكام هذا القرار على جميع مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية لإنتاج الطاقة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

وعرّف القرار النفايات البلدية الصلبة بـ«نفايات الأفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية وغيرها»، كما عرّف الوقود البديل بأنه «النفايات البلدية الصلبة المعالجة بعد فرزها وإزالة الأجزاء غير القابلة للاحتراق، وهي نفايات تستخدم في أفران الأسمنت للحرق المشترك مع الفحم، أو أنواع الوقود الأخرى».

وأخذ القرار في اعتباره القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التغيّر المناخي والبيئة.

وكانت الوزارة أصدرت القرار رقم (21) لسنة 2019، بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشروعات الطرق والبنية التحتية، الذي ألزم شركات المقاولات بمتطلبات الفرز والجمع لنفايات البناء والهدم، لتتم معالجتها من أجل الاستخدامات المحددة لها، مع عدم جواز التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها إلا من قبل الجهة المعنية في الإمارة.

وأفاد القرار بوجوب استخدام نفايات البناء والهدم، المحوّلة إلى محطة معالجة النفايات في أعمال بناء الطرق وإنشاء البنية التحتية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً