رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بإشادة التقرير الدولي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين والصادر عن منظمة العمل الدولية، حول ارتفاع معدل مشاركة النساء في الدولة، فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

وجرت مناقشة التقرير ضمن أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بمشاركة وفد الدولة برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، في جنيف.

وأثنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التي تتخذها حكومة الدولة الاتحادية، والتي تتسم بالشفافية وتعطي غطاءً متسعاً لإشراك المرأة في دعم النشاط الاقتصادي، سواءً كان ذلك في منظومة الأطر القانونية لاسيما أن المادة 35 من الدستور الوطني أكدت الحق في المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل في الوظائف العامة، أو في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 لتنظيم علاقات العمل خاصة المواد من 27 إلى 34.

وأضافت “كان لذلك التشريع دور أساسي في دعم انخراط المرأة في العمل بالقطاع الخاص وكذلك القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 حول الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى مواءمة تلك المنهجية مع الاتفاقيات الدولية من خلال التصديق عليها، وتنقية التشريعات الوطنية ذات الصلة بهدف مواءمتها، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، والتي تضمنت المواد الخاصة بساعات العمل، وحظر العمل القسري، وتفتيش العمال، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل”.