مطور عقاري يبيع “الوهم” بواسطة نساء جميلات

مطور عقاري يبيع “الوهم” بواسطة نساء جميلات

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مطور عقاري وثلاثة من مرؤوسيه بتهمة بيع وحدات في مشروع عقاري وهمي، بعد تزوير مستندات إلكترونية منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة أن المشروع مسجل بالدائرة، كما تعمد المطور المتهم استخدام موظفات مبيعات جميلات بملابس مغرية لجذب الزبائن -بحسب إفادة المجني…

ff-og-image-inserted

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مطور عقاري وثلاثة من مرؤوسيه بتهمة بيع وحدات في مشروع عقاري وهمي، بعد تزوير مستندات إلكترونية منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة أن المشروع مسجل بالدائرة، كما تعمد المطور المتهم استخدام موظفات مبيعات جميلات بملابس مغرية لجذب الزبائن -بحسب إفادة المجني عليهم.

وقال مسؤول بدائرة الأراضي والأملاك في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن شكاوى كثيرة وردت بشأن مشروع عقاري عبارة عن بناية سكنية في منطقة الفرجان، فتم التدقيق عليها وتبين أن إحدى المؤسسات المرخصة مملوكة للمتهم الأول هي التي عرضت تلك الوحدات للبيع بمشروع وهمي غير مسجل، رغم علم تلك المؤسسة بحكم عملها وخبراتها بالقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المطورين.

وأضاف أنه التقى المجني عليهم، ثم أرسل خطاباً إلى تلك المؤسسة لكنها ماطلت وردت بطريقة غير مقعنة، فتم استدعاء صاحبها الذي أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن عمليات البيع التي جرت، لكن رده لم يكن مقنعاً لأن جميع الشيكات التي حررها الضحايا كانت باسم مؤسسته، التي ردت بعض المبالغ فعلياً، ما يؤكد أن كل شيء جرى بعلمه وتصرفه.

وقال أحد المجني عليهم وهو مدير مبيعات عربي إن زوجته شاهدت إعلاناً جذاباً على الانترنت لوحدات سكنية، فتوجه مباشر إلى المؤسسة التي تعرض تلك الوحدات دون الرجوع إلى وسيط، ووجد مقراً كبيراً من طابقين وأكثر من 120 موظفاً معظمهم نساء جميلات يرتدين ملابس مغرية لاصطياد الزبائن، فحجز شقة ودفع مبلغ 81 ألف درهم، لكن سمع بعد فترة أنه مشروع وهمي فزار مقر الشقة وهدد بالتصعيد القانوني ضد المتهمين، فتم إعادة المبلغ إليه، لافتاً إلى أنه تعامل مع مدير مبيعات متهم في القضية ومساعده متورط بدوره.

فيما انقلبت موظفة متدربة على تلك الشركة المتهمة بعد أن التحقت بها لمدة أسبوعين وجلبت أحد زبائنها الذي يثق فيها بشدة، وأقنعته بشراء طابقين وشقة، ودفع مبلغ 230 ألف درهم مقدم تعاقد، ثم شكت في نوايا القائمين على المشروع، ما دفعها إلى التواصل مع دائرة الأراضي والأملاك وتأكدت من أنه مشروع وهمي، فأخبرت عميلها بما حدث وحذرته من الشركة المحتالة، لافتة إلى أن امرأة أسيوية “المتهمة الثانية في القضية” هي التي كانت تدير كل عمليات البيع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً