تعيين 278 وترقية 512 وتعديل وضع 250 مواطناً في «قضاء أبوظبي»

تعيين 278 وترقية 512 وتعديل وضع 250 مواطناً في «قضاء أبوظبي»

الملتقى الإعلامي كشف عن عزم الدائرة افتتاح «مكتب المستقبل». من المصدر كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، أن العام الماضي شهد ارتفاع نسبة التوطين في الدائرة إلى 78%، لافتة إلى تعيين 278 وترقية 512 وتعديل وضع 250 مواطناً ومواطنة، مؤكدة عزمها افتتاح «مكتب المستقبل» الذي يندرج تحته أربعة برامج تشمل الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، ورواد الابتكار،…

ارتفاع نسبة التوطين إلى 78% العام الماضي



الملتقى الإعلامي كشف عن عزم الدائرة افتتاح «مكتب المستقبل». من المصدر

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، أن العام الماضي شهد ارتفاع نسبة التوطين في الدائرة إلى 78%، لافتة إلى تعيين 278 وترقية 512 وتعديل وضع 250 مواطناً ومواطنة، مؤكدة عزمها افتتاح «مكتب المستقبل» الذي يندرج تحته أربعة برامج تشمل الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، ورواد الابتكار، بالإضافة إلى برنامج الصدارة القيادية، وذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية، للارتقاء بالعمل والكوادر المواطنة.

وتفصيلاً، أعلن مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في الدائرة، أحمد المرزوقي، خلال الملتقى الإعلامي الـ60 الذي عقد أول من أمس، عن ارتفاع نسبة التوطين في وظائف الدائرة إلى 78% بزيادة 1% عن المستهدف المطلوب لعام 2018، وبزيادة 3% على مدار العامين الماضيين، ما ترتب عليه الاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة، وتوفير فرص عمل للشباب المواطن، وتحقيق المستهدفات المطلوبة بشأن توطين الوظائف.

وأشار إلى تعيين 278 مواطناً خلال العام الماضي بالوظائف التخصصية وترقية 512 مواطناً، وتعديل أوضاع 250 مواطناً من الحاصلين على مؤهل علمي أثناء الخدمة، وترقية 1490 مواطناً ترقية أفقية في ضوء التقييمات الدورية، وذلك في إطار حرص الدائرة على تحفيز الموظفين على الحصول على شهادات علمية متقدمة، وإثراء بيئة العمل بالكوادر العلمية المواطنة، لافتاً إلى أن الدائرة طورت نظام تقييم الأداء الوظيفي لعام 2018 بحيث يحتوي على معايير واضحة وقابلة لقياس عادل ويحقق رؤية دائرة القضاء واستراتيجيتها.

وأعلن المرزوقي عن ارتفاع إيرادات الدائرة 14% العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت الإيرادات 657 مليون درهم مقابل 570 مليون درهم في 2017، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ترتب عليه الانتهاء من كل فواتير الاستحقاق قبل إغلاق السنة المالية، والوفاء بمستحقات الموردين والمقاولين ومزودي الخدمة.

وأوضح أنه تم تعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تدر دخلاً على الدائرة، وشملت إسناد خدمات الدائرة للمراكز الخارجية مقابل رسوم تتحصل عليها الدائرة عن كل معاملة، مثل خدمات الكاتب العدل بجميع أنواعها، وإسناد خدمات تبليغ الإعلانات والأوراق القضائية لشركة متخصصة مقابل رسوم تتحصل عليها الدائرة، وتأجير عدد من المكاتب لتقديم الخدمات المختلفة «خدمات الترجمة التحريرية، وخدمات الجوازات والهوية، وخدمات السفر والسياحة».

ولفت إلى أن تعزيز الإيرادات تم أيضاً من خلال إنشاء كافتيريات بمباني الدائرة وتأجيرها لشركات متخصصة، وتوفير عدد من أجهزة الخدمة الذاتية للمراجعين، تتحصل الدائرة بموجبها على نسبة متساوية من الرسوم، بالإضافة إلى تحويل العديد من المشروعات التي كانت تكلف الدائرة مبالغ كبيرة إلى خدمات تدر دخلاً، مثل خدمات صف وغسيل السيارات، وخدمات الجوازات والهوية.

تقنيات الاتصال السمعي البصري

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاقها مبادرة حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ وذلك في القضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بعد ولا تحتاج للتواجد الشخصي للمحامي أمام هيئة المحكمة. وتم تسجيل أول حضور لمحامي قضايا الحكومة عبر تقنيات الاتصال المرئي أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة التجارية.

وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن الدائرة تمتلك بنية تحتية إلكترونية تعد الأرقى إقليمياً، ما أسهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، موضحاً أن المبادرة المستحدثة تشكل خطوة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة إنجاز القضايا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتقليل من نفقات التقاضي.

وسيتم تحديد الجلسات التي سيكون حضور إدارة قضايا الحكومة فيها عبر تقنيات الاتصال، وفقاً لعدد من المعايير، من أهمها نوع واحتياجات المرافعة لكل دعوى، مع إمكانية طلب إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي في أي دور من أدوار المحاكمة متى تطلبت مصلحة الدعوى ذلك. وأوضح أن حضور الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي السمعي يتيح للمحامين المرافعة وإيداع طلباتهم ومذكراتهم ومستنداتهم إلكترونياً، إضافة إلى تلقي ما يقدمه الخصم من مذكرات ومستندات، وذلك من مكاتبهم دون الانتقال إلى قاعة المحكمة بما يوفر الوقت والجهد لأعضاء الإدارة المباشرين للدعاوى والمكلفين بحضور الجلسات.


أحمد المرزوقي:

الاعتماد على الكوادر

المواطنة المؤهلة،

وتوفير فرص عمل

للشباب المواطن.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً