“قضاء أبوظبي” يعلن إطلاق مبادرة حضور المحامي لجلسات المحاكم عن بعد

“قضاء أبوظبي” يعلن إطلاق مبادرة حضور المحامي لجلسات المحاكم عن بعد

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مبادرة حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري، وذلك بالنسبة للقضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بعد ولا تحتاج للتواجد الشخصي للمحامي أمام هيئة المحكمة، حيث تم تسجيل أول حضور لمحامي قضايا الحكومة عبر تقنيات الاتصال المرئي أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة التجارية. وأوضح وكيل دائرة …




خلال حضور المحامي عن بعد (من المصدر)


أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مبادرة حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري، وذلك بالنسبة للقضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بعد ولا تحتاج للتواجد الشخصي للمحامي أمام هيئة المحكمة، حيث تم تسجيل أول حضور لمحامي قضايا الحكومة عبر تقنيات الاتصال المرئي أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة التجارية.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء في مجال تطوير العدالة الرقمية و أتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطة ممنهجة للتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وذلك استجابةً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتحقيق العدالة الناجزة المتميزة، عبر تحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة؛ إلى خدمات إلكترونية عن بعد وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

معايير عالمية
وأضاف المستشار العبري أن “دائرة القضاء في أبوظبي تمتلك بنية تحتية إلكترونية هي الأرقى إقليمياً، مما ساهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، موضحاً أن المبادرة المستحدثة تشكل خطوة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة انجاز القضايا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتقليل من نفقات التقاضي”.

من جهته صرح مدير ادارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي المستشار ناصر باصليب أن “حضور محامي قضايا الحكومة للجلسات عبر تقنيات الاتصال السمعي البصري عن بعد، جاءت بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 للعام 2017 بتعديل بعض احكام الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 للعام 1992، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 للعام 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 للعام 1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية.

خدمات مميزة
وأضاف المستشار ناصر باصليب أنه تبعاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ استراتيجيات التنمية الحديثة والمستدامة ومواكبة التطورات الرقمية لتقديم خدمات قضائية متميزة ومتطورة، فقد تعاملت إدارة قضايا الحكومة بإيجابية مع التطورات الرقمية والتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات المدنية بمقتضى اللائحة التنظيمية لذات القانون، والتي جاءت بهدف الحد من إساءة استخدام القواعد الإجرائية كوسيلة لتعطيل الفصل في المنازعات بين الخصوم، ومراعاة تطور وسائل التقنية الحديثة للاستفادة منها بهدف تسريع إجراءات التقاضي، دون المساس بسيادة القانون.

كما أكد باصليب أن تحديد الجلسات التي سيكون حضور إدارة قضايا الحكومة فيها عبر تقنيات الاتصال يتم وفقاً لعدد من المعايير من أهمها نوع و احتياجات المرافعة لكل دعوى، مع إمكانية طلب إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي في أي دور من أدوار المحاكمة متى تطلبت مصلحة الدعوى ذلك، وأوضح أن حضور الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي السمعي يتيح للمحامين المرافعة وإيداع طلباتهم ومذكراتهم ومستنداتهم إلكترونياً، إضافة إلى تلقي ما يقدمه الخصم من مذكرات ومستندات، و ذلك من مكاتبهم دون الانتقال إلى قاعة المحكمة بما يوفر الوقت و الجهد لأعضاء الإدارة المباشرين للدعاوى والمكلفين بالحضور في الجلسات .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً