أخطأت في كتابة رصيد شيك فقادت زوجها للمحكمة

استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم لمرافعة محامي الدفاع عن امرأة وزوجها من جنسية دولة عربية متهمان بتقديم شيكين بدون رصيد وبكتابة بيانات الشيكين بطريقة غير حقيقة، حيث كتب الزوج قيمة الشيكين بالأرقام وأعطاهما لزوجته لتكتب باقي البيانات حيث كتبت الزوجة قيمة الشيكين بالأحرف بمبلغ مختلف عن القيمة المدونة بالأرقام.

أخطأت في كتابة رصيد شيك فقادت زوجها للمحكمة

استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم لمرافعة محامي الدفاع عن امرأة وزوجها من جنسية دولة عربية متهمان بتقديم شيكين بدون رصيد وبكتابة بيانات الشيكين بطريقة غير حقيقة، حيث كتب الزوج قيمة الشيكين بالأرقام وأعطاهما لزوجته لتكتب باقي البيانات حيث كتبت الزوجة قيمة الشيكين بالأحرف بمبلغ مختلف عن القيمة المدونة بالأرقام.




استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم لمرافعة محامي الدفاع عن امرأة وزوجها من جنسية دولة عربية متهمان بتقديم شيكين بدون رصيد وبكتابة بيانات الشيكين بطريقة غير حقيقة، حيث كتب الزوج قيمة الشيكين بالأرقام وأعطاهما لزوجته لتكتب باقي البيانات حيث كتبت الزوجة قيمة الشيكين بالأحرف بمبلغ مختلف عن القيمة المدونة بالأرقام.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين قاما بتحرير شيكين دون رصيد، وبكتابة قيمة الشيكين ببيانات مختلفة بين الأرقام والأحرف.

وعزت المتهمة ارتكابها الخطأ في كتابة قيمة الشيكين بالأحرف إلى قيامها لأول مرة بكتابة بيانات الشيك وأنها لم تكن تقصد تعديل قيمته بالأحرف بطريقة مختلفة عن قيمته بالأرقام، ولفتت إلى أنها قامت بكتابة بيانات الشيك الثاني بنفس البيانات التي وردت في الشيك الأول ما تسبب في وقوعها في نفس الخطأ، وأنها لا تذكر تاريخ كتابة بيانات الشيكين.

وتابعت أن الشيكين عبارة عن شيك ضمان لاتفاق شراكة كان بينها وبين الشاكية وأنه بمجرد فض الشراكة بينهما لم يعد للشيكين أي أهمية وقيمة.

وأضافت أن الشكوى التي رفعتها الشاكية ضدها وضد زوجها كيدية وتعود لعامين ونصف العام، حيث أنها قامت برفع دعوى ضد زوج الشاكية تطالبه فيها بمستحقاتها المالية نظير الخدمات التي قدمتها خلال شراكتهما، ما دفع الشاكية إلى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة تتهمها فيها بإعطائها شيكين دون رصيد وببيانات غير حقيقية.

وقال محامي الدفاع عن الزوجين المتهمين، أمام المحكمة إن جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليه كيدية لانتفاء القصد الجنائي من توقيع الشيكين واختلاف بياناتهما، ولفت إلى أنه كانت توجد شراكة بين موكلته والشاكية وزوجها وتم فض الشراكة بينهم بالتراضي.

وأوضح أن الشيكين أصبح في غير ذي محل بعد فض الشراكة بينهم، ولفت إلى أن كيدية الاتهامات واضحة في أرواق القضية إذ أن الشاكية لم تقدم الشيكات بتاريخ استحقاقهما قبل عامين ونصف للحصول على المبالغ المدونة بهما حيث يوجد في حساب موكله رصيد كافٍ لسحب الشيكين، إلا أن تأخر الشاكية عن تقديم الشيكين للبنك والادعاء لدى الجهات المختصة بأنه من غير رصيد جاء بعد مرور عامين ونصف من تاريخ استحقاق الشيكين وذلك إثر مطالبة المتهمة الأولى زوج الشاكية بمستحقاتها المالية خلال فترة شراكتهما.

وأضاف أن المتهم الأولى أخذت الشيكين من زوجها المتهم الثاني بحسن نية لكتابة قيمة الشيك بالأحرف، وأنها لم تقصد كتابة قيمة الشيك بشكل خاطئ ومخالف لما جاء في قيمته بالأرقام، وطالب محامي الدفاع من المحكمة براء موكليه من الاتهامات المسندة إليهما لكيدية الاتهامات في أوراق القضية ولانتفاء أركان الجريمة باعتبار أن رصيد موكله كان يكفي لسداد قيمة الشيك بتاريخ استحقاقه، وحددت المحكمة صباح اليوم للحكم على المتهمين.

رابط المصدر للخبر