منصور بن زايد: تمكين المعلم أولوية التطوير

منصور بن زايد: تمكين المعلم أولوية التطوير

استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس، في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات.أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، خلال الاجتماع أن «دولة الإمارات…

emaratyah

استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس، في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات.
أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، خلال الاجتماع أن «دولة الإمارات تولي التعليم أولوية، وكل الخطط والبرامج تستهدف إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي أداء وفعالية».
وقال سموّه «يمثل المعلم محور عملية التعليم، وتمكينه أولوية لتطوير المنظومة التعليمية في الدولة»، مضيفاً «نسعى لتوفير كل المتطلبات لضمان جودة أداء المعلم، وضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة للطلبة».
جاء ذلك، خلال مناقشة سموّه، في اجتماع المجلس، سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة، الذي يشمل مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى دولة الإمارات وخططها المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكل الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم، وضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.
وتكمن أبرز سمات سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة، في توفيره فرصاً للتعلم عبر الانخراط بالتعلم الذاتي والمستمر وبرامج التنمية المهنية، وشموليته لجميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدرسة، وتدرجه من حيث الفئات المستهدفة، إلى جانب استيفاء المعلمين والقيادات المدرسية، الكفاءة العلمية والتربوية في تخصصاتهم، وضمان التعليم المستمر لهم.
واستعرض المجلس، كذلك، البرنامج الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات»، الذي يأتي في إطار تعزيز نمو قطاع السياحة وزيادة جاذبية دولة الإمارات وجهة عالمية في السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية بخاصة، وعبر خلق رافد اقتصادي جديد للناتج المحلي، وزيادة التنافسية العالمية للدولة، بتصنيفها إحدى أهم وجهات السياحة البيئية عالمياً، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، فضلاً عن رفع الوعي العام بالحفاظ على البيئة المحلية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية.
كما بحث المجلس، خلال الاجتماع، مشروع التنوع البيولوجي الوطني لقائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، من الثدييات والزواحف والبرمائيات في الدولة، الذي يرصد حالة الأنواع المهددة بالانقراض، ووضع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، وبما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المناسبة، للمحافظة على الأنواع الأكثر تهديداً بالانقراض.
واستعرض إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي الخاص بكلية الشرطة، في إطار تطوير العمل الشرطي، وفق أفضل الممارسات وتعزيز الأمن والأمان والسلامة والحماية المدنية، فضلاً عن تعديل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016، بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يدعم تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس، تطوير نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، الهادف إلى تسهيل نقل الموظفين المواطنين ومعالجة انتقالهم من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي، أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بكل الحالات، ما ينعكس إيجاباً على تسهيل الانتقال، وحصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم.
ويعزز النظام الانتقال السلس للمواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة، سواء كانت اتحادية أو محلية، فيما سيحدد تبادل المنافع التأمينية بين مختلف الصناديق التأمينية، حتى تعد مدد الخدمة متصلة ومستمرة دون انقطاع، ما يمكن الموظفين من تجميع مدد خدماتهم، دون اللجوء إلى دفع كلف الضم التي تختلف بين قانون معاشات وآخر، بحيث يستحق عند نهاية خدماته على منافع أفضل وأولاها المعاش التقاعدي.
وفي الشؤون الحكومية، اطّلع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في عدد من المواضيع، منها سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة.
كما اطّلع المجلس، على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير بنتائج أعمال اللجنة العليا المشرفة على التقييم المتبادل، لقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والإجراءات التصحيحية اللازمة، وتقرير بعثة صندوق النقد الدولي مع الدولة، عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، إلى جانب نتائج أعمال المجلس الوطني للإعلام لعام 2018.
(وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً