إدانة مسؤولَين في شركة حكومية بالاستيلاء على المال العام

إدانة مسؤولَين في شركة حكومية بالاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الجنايات، في أبوظبي، بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في الشركة نفسها وإلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة…

ff-og-image-inserted

المتهم الأول استولى على 149 مليون يورو بغير وجه حق بمساعدة الثاني

قضت محكمة الجنايات، في أبوظبي، بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في الشركة نفسها وإلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.

وكان الحكم أدان المتهم الأول باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بأن باع أسهماً مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 ملايين يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية. كما أدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.

يذكر أن نيابة الأموال الكلية في إمارة أبوظبي باشرت التحقيق في هذه الجرائم، بعد أن تم الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها كلا المتهمين. وعليه قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، موجهة للمتهم الأول تهمتَيْ استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الإضرار بمصالح الشركة المجني عليها لكلا المتهمين.

واتضح للمحكمة أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود؛ أكدت قيام المتهم الثاني بخداع مجلس إدارة الشركة المجني عليها بأن أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم، بزعم أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة عديداً من المميزات والفرص الاستثمارية التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني في توصيته.

كما تبين للمحكمة أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول تضمن العديد من الخطوات والتعقيدات بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، حيث قام المتهم الأول بعقد اتفاق استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة، وذلك مقابل عمولة بلغت مليون يورو للبنك و15 مليون يورو للشركة الوسيطة التي شاركت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً