الحوسني: تعديل قانون الأحوال الشخصية يدعم الاستقرار الأسري

الحوسني: تعديل قانون الأحوال الشخصية يدعم الاستقرار الأسري

أكد المحامي إبراهيم الحوسني أن المرسوم الذي اعتمده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، يدعم الاستقرار والتماسك الأسري. وقال الحوسني في تصريح خاص : “انتشرت نسخة من مشروع التعديل ونسخة من مذكرة صادرة من وزارة العدل بشرح مبررات التعديل، وقد احتوى المشروع ثلاث مواد، الأولى بشأن تعديل المادتين 118 و 120، والثانية بشأن استبدال …




alt


أكد المحامي إبراهيم الحوسني أن المرسوم الذي اعتمده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، يدعم الاستقرار والتماسك الأسري.

وقال الحوسني في تصريح خاص : “انتشرت نسخة من مشروع التعديل ونسخة من مذكرة صادرة من وزارة العدل بشرح مبررات التعديل، وقد احتوى المشروع ثلاث مواد، الأولى بشأن تعديل المادتين 118 و 120، والثانية بشأن استبدال عبارتي وزير العدل ووزارة العدل بدلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وضمت الثالثة حذف المواد 71 و 72 و 272 من القانون”.

وأضاف أن أهم البنود جاءت في أن التعديل أتاح للقاضي أن يرفض دعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر واقع على الزوجة من الزوج، بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً في القانون، فإذا استمر الشقاق والخلاف بين الزوجين وقامت الزوجة برفع دعوى طلاق للمرة الثانية يقوم القاضي بتعيين حكمين لنظر النزاع ومحاولة الاصلاح أو الحكم فيه”.

وأوضح الحوسني أنه بشأن الحكمين فتضمن التعديل نقطتين جوهريتين في عملهما يتلخصان في أنه إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببدل مناسب، مالم يتمسك الزوج بها، وأنه إذا كان الحل مجهولاً ولم يتوصلا للمسيء منهما، وكانت الزوجة هي طالبة الطلاق جاز للحكمين أن يحكما برفض التفريق أو بالتفريق ببدل مناسب وفق ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأطفال، مؤكداً أن التعديل جاء في سبيل الحرص على استمرار الأسرة وتماسكها.

ونوه إلى أن المواد المحذوفة هي المادة 71 التي نصت على أن نفقة الزوجة تسقط في حال منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي، أو إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، أو إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، أو امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، أو أن يصدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

و أشار إلى أن المادة 72 نصت على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالاً بالطاعة الواجبة، وأنه لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.

وقال الحوسني إن “هذا التعديل جاء وفقاً لمذكرة وزارة العدل في سبيل إتاحة المجال للمرأة لممارسة النشاط التجاري بيسر وإزالة العوائق أمامها لبدء عملها، ولا يترتب على قيامها بذلك سقوط نفقتها. ونرى أن حذف المادة 71 يترتب عليه آثار أكبر بكثير من هذا الغرض المراد تحقيقه، بحيث تستمر نفقة الزوجة رغم نشوزها وخروجها من منزل الزوجية أو منعها الزوج من دخول مسكن الزوجية أو منعت نفسها من الزوج بدون عذر شرعي”. واقترح أن يكون تحقيق هذا الغرض بوضع قيد مناسب على خروج المرأة من منزلها وعدم حذف المادة بأكملها.

وأشار إلى أن المادة 272 خاصة بالوصية الواجبة، وهي حصة الأحفاد المتوفى والدهم أو والدتهم من تركة جدهم، بمقدار حصة الأب أو الأم، وجاء المشروع بحذف هذه المادة لمخالفتها المذاهب الأربعة وعدم قبول المجتمع لها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً