2.3 مليار دولار قيمة الشراء الخليجي الموحد للأدوية سنوياً

2.3 مليار دولار قيمة الشراء الخليجي الموحد للأدوية سنوياً

أكد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، أن قيمة برنامج الشراء الخليجي الموحد للأدوية يتجاوز حاليا 2,3 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحات كبيرة ولافتة، حيث كانت بدايته شراء أدوية بقيمة 50 مليون دولار، وأكد خوجة أن جهات مراقبة الغش…

أكد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، أن قيمة برنامج الشراء الخليجي الموحد للأدوية يتجاوز حاليا 2,3 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحات كبيرة ولافتة، حيث كانت بدايته شراء أدوية بقيمة 50 مليون دولار، وأكد خوجة أن جهات مراقبة الغش الدوائي في دول الخليجي، هي الأقوى عربيا في هذا المجال، وتتميز بالسيطرة على الدواء المغشوش، ووجود سلسلة مراقبة ومتابعة منذ بداية صناعة الدواء أو دخوله وحتى أخذه وما بعد تسويق الدواء، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي بدول الخليج خال من الأدوية المغشوشة وإذا وجد فيها حالات فيه نادرة جداً، ويتم اكتشافها بسرعة.

وأشار الدكتور توفيق، في تصريحات صحافية على هامش اختتام المؤتمر الدولي الثالث حول مكافحة الغش الدوائي بدبي مؤخرا، إلى أن استراتيجية التغلب على هذه المشكلة، تتطلب إجراءات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، أبرزها سرعة الالتحاق والاندماج مع الأنشطة العالمية، مثل مجموعة العمل العالمية ضد تزييف المنتجات الدوائية.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية، وفقا للدكتور توفيق، ضرورة إنشاء أو تقوية البنية التحتية لمتابعة الأدوية لما بعد التسويق للأدوية في الدول العربية، حيث إن مفهوم متابعة الدواء لما بعد التسويق أوسع من مجرد رفع تقارير حول الآثار الضارة فقط، وينبغي توسع هذا المفهوم من هذا المنطلق.

وعن أسعار الأدوية الخليجية، أجاب الدكتور توفيق: إن أسعار الأدوية في دول الخليج شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا في الأسعار، من خلال سياسات تتبناها دول التعاون في هذا الجانب، من خلال معادلة متفق عليها، كما أن دول مجلس التعاون تقوم بمراجعة دورية لأسعار الأدوية حسب الأسعار الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على خفض أسعار الأدوية في القطاع الخاص، في إطار مطلب وطني واقتصادي بتخفيض الأسعار، مشددا على أن الدواء الخليجي مأمون وبكفاءة وفعالية عالية، وهناك تقرير سنوي يرفع عن برنامج الشراء الخليجي الموحد.

ودعا الدكتور توفيق إلى إعداد وتطوير شبكة لنقاط الاتصال لكل قطاع مثل أجهزة الرقابة الدوائية، والتفتيش، وأجهزة الشرطة، والجمارك، والصناعة للسماح بالاتصال واتخاذ الإجراءات العاجلة، منوها إلى ضرورة إعداد وتطوير شبكة للمعامل الرسمية لرقابة الدواء وخبرات متخصصة لمكافحة التزييف والغش والكشف عن المنتجات الطبية المغشوشة والمتدنية.

وأكد الدكتور توفيق ما يختص بالمنتجات الطبية المغشوشة والمتدنية الجودة، وتحديد الأولويات الإقليمية والوطنية بناء على تحليل المخاطر، منوها إلى عمل قائمة بالاحتياجات الخاصة بالتدريب والتثقيف المسؤولين في مختلف الجهات المعنية والمختصة بالدول، حل النقاط النوعية المتعلقة بالكشف عن المنتجات المغشوشة.

ونوه إلى ضرورة تبني مبادرات ومنهجيات عربية ودولية رائدة من حيث اتخاذ الإجراءات المشتركة وتبادل المعلومات، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات متميزة في متابعة والكشف عن الأدوية المغشوشة، حيث تتميزان بالعديد من الجوانب في هذا المجال، من أبرزها تشكيل لجنة وطنية من الجهات الرسمية والمختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدوائية، لإعداد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الغش الدوائي وتطبيق خطط عمل تنفيذية للتعامل مع تحديات الغش الدوائي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً