المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتسلم 546 شكوى من قضاة أتراك مسجونين

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتسلم 546 شكوى من قضاة أتراك مسجونين

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان الإثنين توضيحات من أنقرة عن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف الموقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في 2016. وقالت المحكمة: “في تواريخ مختلفة، أوقف أصحاب الشكاوى ال546 وجميعهم قضاة عن العمل (…) بذريعة أنهم أعضاء في منظمة” الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا “إرهابية” واعتقلوا ووضعوا في التوقيف قيد التحقيق.وبحسب المحكمة،…




المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهيئتها في إحدى الجلسات (أرشيف)


طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان الإثنين توضيحات من أنقرة عن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف الموقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في 2016.

وقالت المحكمة: “في تواريخ مختلفة، أوقف أصحاب الشكاوى ال546 وجميعهم قضاة عن العمل (…) بذريعة أنهم أعضاء في منظمة” الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا “إرهابية” واعتقلوا ووضعوا في التوقيف قيد التحقيق.

وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف الموقت ثم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المحكمة “الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات، رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة”.

وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية حولها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك في قبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، ستعلن قراراتها خلال عدة أشهر.

وبعد محاولة الانقلاب في 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن أيضاً ضد معارضين أكراد وصحافيين، وأوقف عشرات الآلاف.

وفي منتصف أبريل (نيسان) حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو تعويضاً عن ضرر معنوي لحق قاضياً في المحكمة الدستورية التركية، أوقف بعد محاولة الانقلاب “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية”.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن التوقيف، انتهاك لحقوق لأحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي 1 مارس (آذار)، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلباً متعلقاً بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعد غير قانونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً