قايد صالح يدعو الجيش الجزائري إلى أعلى مستويات الجاهزية

قايد صالح يدعو الجيش الجزائري إلى أعلى مستويات الجاهزية

شدد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على أعلى مستوى جاهزية لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الأفريقي وليبيا.

شدد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على أعلى مستوى جاهزية لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الأفريقي وليبيا.

وقال في كلمة له خلال اجتماعه بقادة وإطارات الناحية العسكرية السادسة بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر إن حفظ أمن الجزائر وتثبيت ركائز دفاعها الوطني، يستوجب منكم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكلة على مستوى هذه المنطقة.

وأضاف: «فلأجل ذلك نعمل دوماً على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها، وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقّد الرهانات، التي تشهدها المنطقة».

وتابع: «وهو ما يستوجب بالضرورة حرصكم كإطارات على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي، لمختلف مكونات قوام المعركة بتكثيف التمارين التكتيكية البيانية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات».

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفرزة للجيش ضبطت أمس مخبأ للأسلحة إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي شمال شرقي عين أمناس المتاخم للحدود الليبية.

وأوضحت في بيان أنه جرى التحفظ على قاذف صاروخي «آر بي جي 7»، و3 قذائف للقاذف صاروخي «آر بي جي 7»، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. بالإضافة إلى 3 خزنات وكمية من الذخيرة.

وفي ملف آخر، أعلنت تقارير إعلامية جزائرية، أمس، أن عدد قضايا الفساد التي يشتبه في تورط مسؤولين كبار فيها تزيد على 50 قضية، متحدثة عن معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها. وذكرت صحيفة «الخبر» أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حالياً بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كباراً سابقين تورّطوا فيها يزيد عددها على 50 تحقيقاً وقضية.

وأشارت إلى أن السلطات القضائية في الجزائر تحقق في قضايا الفساد التي وقعت خلال حكم الرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي دام نحو 20 عاماً، قبل أن يجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل الماضي.

ومن بين المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حالياً في قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام جزائرية، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبدالمالك سلال، والوزيران السابقان كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ. في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها أمرت بـ «إجراء تحقيق شامل»، لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار.

وتوفي فخار، الثلاثاء الماضي، في مستشفى البليدة، بعد أن كان نُقل «في حالة غيبوبة» من جناح النزلاء في مستشفى غرداية، وفق ما أفاد محاميه، الذي ندّد بـ «تحامل القضاء ضدّه».

وقالت وزارة العدل في بيان إنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنيّة لإجراء «تحقيق شامل في ظروف» وفاة فخار.

وبحسب المصدر، توفي فخار الثلاثاء بمستشفى البليدة (50 كلم جنوبي الجزائر)، حيث تمّ نقله في حالة غيبوبة من مستشفى غرداية (480 كلم جنوبي الجزائر).

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً