سياسي سوداني لـ«البيان »: وجود عسكريين في المجلس السيادي يحفظ التوازن

سياسي سوداني لـ«البيان »: وجود عسكريين في المجلس السيادي يحفظ التوازن

أعلن الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني ، القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، أن قوى الحرية والتغيير لا تعمل على إقصاء المجلس العسكري من المشهد السياسي، وأكد أنهم يرفضون أن يكون له الأغلبية بمجلس السيادة أو أن يكون الرئيس عسكرياً، وشدد على أن وجود عسكريين داخل مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية أمر مهم،…

أعلن الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني ، القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، أن قوى الحرية والتغيير لا تعمل على إقصاء المجلس العسكري من المشهد السياسي، وأكد أنهم يرفضون أن يكون له الأغلبية بمجلس السيادة أو أن يكون الرئيس عسكرياً، وشدد على أن وجود عسكريين داخل مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية أمر مهم، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد ساطع الحاج في تصريحات لـ«البيان» أن ما قام به الجيش من انحياز لثورة الشعب السوداني أمر مقدر باعتباره حفظاً للدماء. وأضاف أن «وجود عسكريين داخل مجلس السيادة في المرحلة الانتقالية أمر مهم جداً ولا يمكن الاستغناء عنهم».

مشيراً إلى أن هناك مهددات أمنية ومسائل متعلقة بالجيش والدفاع، قوى إعلان الحرية والتغيير معترفة بها، وترى أن العسكريين هم الأقدر على معرفتها وإدارة ملفاتها، وهو ما يؤكد أن وجود عسكريين داخل المجلس السيادي أمر ضروري ومهم ولا غنى عنه.

ولفت القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى أن وجود العسكريين مهم ليس في المرحلة الحالية فقط، إنما حتى في مستقبل الأيام، لأن وجودهم في مجلس السيادة سيحفظ التوازن ويؤكد أن الجيش ضامن للعملية الديمقراطية واستمراريتها.

وقال الحاج إنهم يرفضون أن تكون هناك أغلبية عسكرية أو أن يكون هنالك رئيس عسكري، وبرر ذلك الرفض لوجود أربعة أسباب تتمثل في مفهوم أن يكون الرئيس عسكرياً، ما يعني أن الجيش مهمته الحكم. وأضاف «ونحن نريد أن نؤكد أن مهمة الجيش ليست الحكم، وإنما هي حماية الحدود والمحافظة على سيادة الدولة ووحدتها».

ولفت إلى أن وجود رئيس عسكري أيضاً أمر مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أنهم مضطرون للتعامل مع قرارات المجتمع الدولي كأمر واقع، بجانب رفض الاتحاد الأفريقي الاعتراف بوجود رئيس عسكري، فضلاً عن المزاج السوداني الذي يرفض أن يرأسه شخص عسكري، وختم بالقول «بعد كل هذه الدماء التي سالت في ثورة الشعب السوداني فإنه سئم أن يحكم عسكرياً ويتطلع إلى أن يكون الحكم ذا طابع مدني».

إفلاس اقتصادي

في غضون ذلك، تصدر موظفو القطاع الخاص «الإضراب العام» الثلاثاء والأربعاء في الخرطوم للتنديد بما يعتبرونه الإفلاس الاقتصادي للنظام البائد. وقال يوسف عبد الرحيم الموظف في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي «الأزمة الاقتصادية في السودان هي انهيار اقتصادي كامل. الدولة لم تستطع أن توفر الوقود ولا النقود وهذه كانت الأسباب الأولى التي جعلت الشارع يتحرك في بداية الثورة».

وتابع عبدالرحيم في حين كان محتجون خلفه يهتفون وسط تشجيع أصوات منبهات السيارات العابرة، إن هذه الأزمة الاقتصادية أظهرت «عدم قدرة النظام السابق في مجال الاقتصاد وسياسة الترقيع (التي ينتهجها). والمواطن فقد الثقة في الدولة تماماً».

وبدا عبدالرزاق أمان الله وهو صيرفي أكثر غضباً، وقال «دمروا البلد بالفساد وسرقوا ثروات البلد من بترول وغاز وذهب، كل شيء». وأضاف «لا توجد سيولة في البنوك، الفلوس راحت في جيوب الكيزان» في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه الشارع السوداني على جماعة الإخوان، حلفاء الرئيس المخلوع عمر البشير.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً