“التجارة العالمية” تقبل شكوى الدولة ضد قطر بعد حظر السلع الإماراتية

“التجارة العالمية” تقبل شكوى الدولة ضد قطر بعد حظر السلع الإماراتية

وافقت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء على قبول شكوى الإمارات ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية. وأكدت الإمارات أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بقطر…




alt


وافقت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء على قبول شكوى الإمارات ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.

وأكدت الإمارات أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بقطر وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتي يتعين عليها الامتثال لها.

وتتطلع الدولة إلى العمل مع المحكمين وفقاً لقواعد المنظمة، وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء، وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من قطر ضد الإمارات، نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وألغت قطر قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل (نيسان) الماضي، ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقاً لقناعة الإمارات فإن التصرفات الصادرة سابقاً عن قطر، إضافةً إلى التدابير الجارية لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

انتهاك مبادئ النفاذ للأسواق
وإن دولة الإمارات على قناعة بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق، وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، كما أن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات ودولاً أخرى، وتحديداً السعودية، والبحرين، ومصر، وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23، من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.

معايير مزدوجة
ويكشف الرفض القطري ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدوحة أمام المنظمات الدولية، ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها، والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته، وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض، والاتفاقات التكميلية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً