الإمارات تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الإمارات تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تشارك الإمارات ممثلة بديوان المحاسبة في اجتماعات فرق العمل التابعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستعقد بمقر مكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا خلال الفترة من 27 وحتى 31 مايو (أيار) الجاري. وتأتي مشاركة الدولة بصفتها طرفاً في الاتفاقية المذكورة عبر وفد رسمي تم تشكيله من…




alt


تشارك الإمارات ممثلة بديوان المحاسبة في اجتماعات فرق العمل التابعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستعقد بمقر مكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا خلال الفترة من 27 وحتى 31 مايو (أيار) الجاري.

وتأتي مشاركة الدولة بصفتها طرفاً في الاتفاقية المذكورة عبر وفد رسمي تم تشكيله من قبل ديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية في الدولة.

وتتناول اجتماعات الدورة الحالية مواضيع جوهرية عدة تتعلق بالاتفاقية، بما فيها استعراض تنفيذ الاتفاقية وعملية سحب القرعة لاختيار الدول الأطراف المستعرَضة والمستعرِضة خلال السنة الرابعة من الدورة الثانية من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى مناقشة أداء آلية استعراض التنفيذ والمساعدة التقنية والمسائل المالية المتعلقة بالميزانية.

ومن المتوقع استعراض تنفيذ الإمارات لكل من الفصل الثاني “التدابير الوقائية” والفصل الخامس “استرداد الموجودات” من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في إطار الدورة الثانية من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.

تعزيز المساعدة القانونية
وسيُعقد اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات في دورته الثالثة عشرة والذي سيناقش تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض التعاون الدولي واسترداد الموجودات حيث سيستعرض مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاختصاصات المتعلقة باسترداد الموجودات كما يقيم الفريق منتدى لمناقشة تعزيز الجوانب العملية لاسترداد الموجودات متضمنة التحديات القائمة والممارسات الجيدة، بما فيها مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تبادل المعلومات في الوقت المناسب وفقاً للمادة (56) من الاتفاقية وبشأن تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف شبكات ممارسي استرداد الموجودات، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش حول مسألتين، الأولى بشأن أفضل الممارسات لتحديد هوية مختلف أنواع الضحايا وتعويضهم وفقاً لأحكام الاتفاقية، والثانية بشأن التحديات التي تواجه الأطراف الثالثة وتأثيرها على استراد الموجودات بمقتضى الفصل الخامس من الاتفاقية، وأخيراً يقيم الفريق منتدى لمناقشة موضوع بناء القدرات والمساعدة التقنية في سياق مواد الفصل الخامس من الاتفاقية.

وفي الختام سيقام الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين الدوليين بشأن التعاون الدولي وذلك لمناقشة تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما فيها الدروس المستفادة والممارسات الجيدة والتحديات القائمة، والاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ اختصاصات الخبراء ونتائج الاستعراضات القُطرية المتعلقة بتنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية، كما ستنظم حلقة نقاش بشأن موضوع الأسباب الشائعة لرفض وتأجيل الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم الفساد المندرجة في إطار الاتفاقية والحلول المبتكرة، علاوة على مناقشة المسائل العملية ذات الصلة بالتعاون الدولي في المسائل المدنية والإدارية، كما سيستعرض الخبراء الادوات والخدمات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء والتجارب بشأن أوليات بناء القدرات للتصدي للتحديات القائمة في مجال التعاون الدولي على مكافحة الفساد.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي الدكتور حارب سعيد العميمي، على الأهمية التي تنطوي عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) 2003 وبدء نفاذها في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2005، حيث يقوم الديوان بالإشراف الكامل على تنفيذها واقتراح تحسين التشريعات في الدولة، بحيث تتطابق مع متطلباتها وأحكامها.

وأضاف أن “الديوان يسخر جميع إمكاناته في متابعة تنفيذ الاتفاقية ولا يألو جهداً في دعم عمليات الاستعراض التي تشارك فيها الدولة من خلال تأهيل وتدريب الموظفين ورفع كفاءاتهم بإسناد ملف الفساد إليهم سواء على الصعيد المحلي أو الدولي”.

وذكر أنه “تم استعراض تنفيذ الدولة لأحكام الاتفاقية في 2013، حيث أشاد الخبراء الحكوميون في الاتفاقية بفعالية النظام القانوني المتبع في الدولة تماشياً مع أحكامها وهو ما يعكس حرص قيادة وحكومة الإمارات في مناهضة الفساد ومحاربته بكافة أشكاله لما للفساد من أضرار بالغة على تعطيل مشاريع التنمية وتقويض سلطة القانون والحيلولة دون وصول الحقوق إلى أصحابها”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً