محادثات “واتس آب” تفقد نائب مدير مؤسسة مرموقة منصبه … وهذا ما فعله!

محادثات “واتس آب” تفقد نائب مدير مؤسسة مرموقة منصبه … وهذا ما فعله!

أنهت إحدى المؤسسات المرموقة في دولة الإمارات خدمات موظف إداري لديها يشغل منصب نائب المدير في أحد فروعها، وذلك عقاباً بعد تقدم زميلته -موظفة إدارية- بشكوى ضده بعد أن راسلها عبر تطبيق “الواتس آب” بموضوعات بعيده عن العمل وحدود المهنة، مدعية مجاراته بحكم أنه أعلى منها منصباً وكان قد وعد بترقيتها. وتعود تفاصيل القضية وفقاً للمحامي علي الخاجه،…




alt


أنهت إحدى المؤسسات المرموقة في دولة الإمارات خدمات موظف إداري لديها يشغل منصب نائب المدير في أحد فروعها، وذلك عقاباً بعد تقدم زميلته -موظفة إدارية- بشكوى ضده بعد أن راسلها عبر تطبيق “الواتس آب” بموضوعات بعيده عن العمل وحدود المهنة، مدعية مجاراته بحكم أنه أعلى منها منصباً وكان قد وعد بترقيتها.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً للمحامي علي الخاجه، إلى إحالة موكله الخليجي، الذي يشغل منصب نائب المدير بفرع إحدى المؤسسات المرموقة في الدولة، إلى لجنة المخالفات في المؤسسة وفقاً للشكوى آنفة الذكر المقدمة من الموظفة بحقه، وبناء على ذلك أصدرت لجنة التحقيق قرارها بتنزيل درجة المدعي درجة واحدة، وجميع ما تمنحه الدرجة من مميزات.

تظلم واعتراض

لكن المدعي بادر بالتظلم إلى لجنة التظلمات التي رفضت تظلمه، ثم تقدم إلى لجنة النظر في الاعتراضات في الحكومة الاتحادية، وبدورها رفضت هي الأخرى اعتراضه، فطعن على قرار لجنة المخالفات لصدوره مجرداً من الأسباب وعدم اختصاص الأخيرة بنظر المخالفة محل الجزاء، وبطلان إجراءات التحقيق لعدم إلمام اللجنة بالموضوع محل المخالفة، وعدم انطواء ما نسب له في الأوراق على المساس بأخلاق الوظيفة، وعدم الحيادية، فضلاً عن التربص من قبل المدير العام، وتوجه للقضاء للتظلم على قرار فصله من المؤسسة.

خصم جديد

وذكر أن المدعي قدم عقب ذلك مذكرة لمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تضمنت إدخال خصم جديد إلى القضية وهو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2018 الصادر من لجنة الاعتراضات لموظفي الحكومة الاتحادية القاضي بإنهاء خدماته، وطلب احتياطياً ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمته بالرسوم والمصروفات.

شكوى كيدية

وقال المحامي علي الخاجه، إن موكله استأنف مطالباً بإلزام المستأنف ضدهما، الأول: (المؤسسة جهة عمله)، والثاني (الهيئة الاتحادية للموارد البشرية)، بإعادته إلى عمله بذات الدرجة الوظيفية التي كان عليها قبل الشكوى الكيدية، مع صرف رواتبه المتأخرة، وندب خبير متخصص في الموارد البشرية.

اتهامات غير صحيحة

وذكر المحامي في أوراق الاستئناف، أنه تمت إحالة موكله إلى لجنة المخالفات بناء على موظفة تعمل معه في الجهة ذاتها، ادعت فيها وقوع محادثات بينها وبين موكله عبر تطبيق “الواتس آب”، وتعدت تلك المحادثات العلاقة المهنية، واحتوت على عبارات غير أخلاقية، وقدمت الشاكية صوراً ضوئية لتلك المحادثات، وأقرت في التحقيق أن زوجها قام بطبع المحادثات من هاتفها وحرر الشكوى وكتب بها أشياء غير صحيحة وافقت عليها لحماية حياتها الزوجية.

بلاغ ضد الزوج

وقال إن موكله فتح بلاغاً ضد زوج الموظفة المشتكية لدى شرطة خورفكان، مدعياً أن الزوج ابتزه وطلب منه مبلغاً مالياً مقابل تنازله عن ملاحقته له بشأن المراسلات المذكورة.

دليل مرفوض

وأشار المحامي علي الخاجه إلى أن الموظفة قدمت صوراً للمحادثات، وهي ما ليس لها حجية في الإثبات كونها ضوئية وغير متسلسلة، ولم يتطرق التحقيق إلى موضوع صحة هذه المحادثات، وخلت الأوراق مما يقطع بصحتها عبر هيئة الاتصالات باعتبارها الجهة المنوط بها تأكيد صدور مثل هذه المحررات الإلكترونية، واستند التحقيق إلى الصور الضوئية المقدمة من الشاكية رغم أنها لا تصلح دليلاً لاحتمال وقوع التلاعب فيها ما يعيب التحقيق ويبطله، حيث تبنى الإدانة على الجزم واليقين، وليس على مجرد التخمين، وهو ما يجعل قرار الجزاء المطعون فيه بتنزيل درجته الصادر بناء على ذلك التحقيق الباطل مخالفاً لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ونوه إلى أن موكله بعد صدور قرار معاقبته بتنزيل درجته، طلبت منه الجهة الإدارية، التوقيع على عقد توظيف بالدرجة التي تم تنزيله إليها، إلا أنه رفض فتمت إحالته إلى لجنة المخالفات التي أوصت بإنهاء خدمته لرفضه التوقيع، وأصدر رئيس الجهة الاتحادية قراراً بإنهاء خدماته.

العودة للوظيفة

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف، وإلغاء قرار مجازاته بخفض الدرجة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المستأنف والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة، ليعود المستأنف إلى وظيفته ومنصبه ذاته.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً