باحث : قانون الإرهاب الجديد يعزز قدرة بريطانيا على مواجهة التطرف

باحث : قانون الإرهاب الجديد يعزز قدرة بريطانيا على مواجهة التطرف

قال الباحث والمحلل في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية بجامعة مؤتة، الدكتور إياد المجالي، إنه رغم الإشكالية التي يفرضها الإرهاب كمفهوم بين مختلف شعوب العالم، فإن ظاهرة الإرهاب تفرض نفسها كمتغير غاية في الخطوره تهدد الأمن والسلم العالميين وتقف في وجه تطور شعوب المنطقه نموها، بما يدفع نحو البحث عن آليات للمواجهة. وأشار المجالي ، إلى أن هذا الأمر دفع…




رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (ارشيفية)


قال الباحث والمحلل في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية بجامعة مؤتة، الدكتور إياد المجالي، إنه رغم الإشكالية التي يفرضها الإرهاب كمفهوم بين مختلف شعوب العالم، فإن ظاهرة الإرهاب تفرض نفسها كمتغير غاية في الخطوره تهدد الأمن والسلم العالميين وتقف في وجه تطور شعوب المنطقه نموها، بما يدفع نحو البحث عن آليات للمواجهة.

وأشار المجالي ، إلى أن هذا الأمر دفع العديد من المؤسسات الدولية والأنظمة السياسية للبحث في آليات مواجهة هذا الخطر ومعالجة أسبابه ومسوغاته، لقناعة مؤكدة بأن الفكرة أشد فتكاً من الرصاصة.

وأضاف المجالي، أنه من الأهمية بمكان إيجاد تشريعات تحقق إجراءات من شأنها معالجة أسباب ومسوغات التطرف الفكري المؤدي للإرهاب الدموي، ومن هذا المنطلق أصدرت بريطانيا قانون مواجهة الإرهاب عام 2019 بدعم ومساندة من مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، وجاء على شكل تشريعات وقوانين للحماية من الإرهاب الدموي العابر للقارات ومنع أسبابه ودوافعه ومسوغاته، ومحاصرة أنشطة الأفراد والجماعات الذين يمارسون سلوكيات متطرفه وأنشطة إرهابية.

وأوضح المجالي، أن بريطانيا هي إحدى القوى الدولية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي التي عملت على إصدار قانون مواجهة الإرهاب عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في إشارة واضحة إلى أن العقوبات التي سيتخذها الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية هي بصلاحيات واسعة وأكبر وأشمل يستمدها من هذا القانون، لمواجهة أي نشاط إرهابي قبل وقوعه، هذا بالإضافة إلى إقرار حزمة من العقوبات القاسية بحق من يثبت ممارسته أي نشاط إرهابي أو تقديم دعم أو تأييد للدعاية إرهابية أو نشر أو كتابة ما يدعم الجماعات المحظورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المجالي، إلى أن القانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ تحت مسمى قانون مكافحة الإرهاب عام 2019 يشمل كافة البريطانيين الذين يسافرون للعيش في بؤر إرهابية أجنبية بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، وذلك لقناعة مؤكدة لدى المشرع البريطاني أن التواجد في مناطق أجنبية مصنفة كإرهابية أو البقاء داخلها يعد جريمة جنائية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت منع مواطنيها من السفر لسوريا ووضع المواطنين المتواجدين بها تحت المراقبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً