قانونيون: “المراقبة الإلكترونية” دعم للأفراد وحماية للأسر

قانونيون: “المراقبة الإلكترونية” دعم للأفراد وحماية للأسر

أكد محامون وقانونيون، أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن عقوبة الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا الجنح في الإمارات ساهم في منع التفكك الأسري، وأنقذ عائلات من الغرق في الديوان خاصة عندما يكون المُعيل الرئيسي للأسرة هو الشخص المحكوم عليه، إلى جانب أنه ساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالضبط الأمني وسبل تحقيقه. وأوضح المحامي الاماراتي علي حسن الحمادي، أن المرسوم…




سوار المراقبة الالكترونية (أرشيف)


أكد محامون وقانونيون، أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن عقوبة الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا الجنح في الإمارات ساهم في منع التفكك الأسري، وأنقذ عائلات من الغرق في الديوان خاصة عندما يكون المُعيل الرئيسي للأسرة هو الشخص المحكوم عليه، إلى جانب أنه ساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالضبط الأمني وسبل تحقيقه.

وأوضح المحامي الاماراتي علي حسن الحمادي، أن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، الذي يتيح وضع المحكومين أو الموقوفين على قيد التحقيق تحت المراقبة الإلكترونية ساهم بأن لا يمتد تأثير العقوبة على العائلات وبالتالي تفككها، موضحاً أنه في السابق أودع أشخاص الحبس في قضايا بسيطة كالتي تقع حالياً تحت نطاق المراقبة الالكترونية، وهو ما أدى إلى تراكم الديون وأقساط القروض البنكية عليهم”.

وأضاف الحمادي: “الآن وبعد تطبيق المراقبة الإلكترونية فإن الشخص يستطيع أن يتواصل مع مختلف الجهات لإدارة أمواله وأموره المادية دون أن تتأثر أسرته، إلى جانب عدم تعرضه للآثار النفسية المصاحبة لتطبيق عقوبة الحبس”.

الأثر عائلي
وبدوره، أكد المستشار القانوني رسمي راجي إن “القانون الإماراتي يهدف في الأساس لتحقيق العدالة عبر معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة فقط وليس عائلته والمحيطين به”، مبيناً أن وضع المحكوم عليهم تحت “المراقبة الإلكترونية” بديلاً عن عقوبة الحبس يعزز من المحافظة على العائلة حيث سيقتصر تأثير العقوبة على المحكوم عليه فقط.

وأضاف راجي أن “الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في جريمة ما ويتم استبعادهم بعد أن تثبت الأدلة أنهم لم يشاركوا في الجرم سوف يشيدون بتطبيق المراقبة الإلكترونية لأنها ستتيح لهم الفرصة أن يكونوا خارج أسوار التوقيف خلال مدة التحقيق ولن تؤثر على سير حياتهم ووظائفهم”.

تغييرات هامة
وحول أهمية القانون، قال المحامي عبد الله آل ناصر أن “التعديلات على القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 17 لعام 2018، أحدثت تغييرات هامة في تطبيق المراقبة الإلكترونية ومنحت النيابة العامة سلطة تطبيقها على قضايا مثل خيانة الأمانة والشيكات المرتجعة والسرقات البسيطة وعلى الجرائم التي تقل مدة الحكم فيها عن عامين، والتي لا تشمل أحكام الابعاد الإجباري بينما يُستثنى من تطبيقها الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة مرتين والجناة المتورطين في قضايا المخدرات أو هتك العرض أو الجرائم المتعلقة بالشرف”.

وأوضح آل ناصر أن “مراكز الشرطة الأقرب إلى مكان إقامة الشخص المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية تقوم بإجراء زيارات دورية لمحل إقامة المحكوم عليه للتحقق من الجهاز وتقديم التقارير بذلك بينما يجب على المحكوم عليه أن يبلغ السلطات بأي تغييرات لمكان إقامته أو عمله”.

وذكر أن “تطبيق هذا النوع من الرقابة صحي جداً للمجتمع ويعزز من الثقة بتقدير الإنسان ودعمه لإعادة تقويم نفسه أو حل مشكلاته بعيداً عن السجون”.

طلب الرقابة الالكترونية
وأضاف عبدالله آل ناصر أنه “يحق حسب التعديلات الجديدة وفقاً للمادة 380 من القانون للمدانين الذين يقضون عقوبة سجن تتراوح بين سنتين و 5 سنوات والذين قضوا نصف مدة عقوبتهم أن يطلبوا استكمال ما تبقى من مدة السجن تحت المراقبة الإلكترونية وينبغي عليهم في تلك الحالة تقديم الطلب للنيابة العامة التي ستدرس الطلب وسلوك المدان أثناء السجن وما إذا كان يشكل خطراً قبل اتخاذ قرار بتقديم توصيتها إلى المحكمة ويبقى القرار النهائي للمحكمة التي في حال رفضها يمكن للمحكوم عليه التقدم بذات الطلب مرة أخرى بعد مرور ستة أشهر”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً