رفض فلسطيني للمسكّنات الاقتصادية بديلاً للحل السياسي

رفض فلسطيني للمسكّنات الاقتصادية بديلاً للحل السياسي

جددت السلطة الفلسطينية أمس، رفضها الحلول الاقتصادية بديلاً للحل السياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن أحداً لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها، وأكد أحد وزرائها أن الجانب الفلسطيني لن يشارك في المؤتمر.

جددت السلطة الفلسطينية أمس، رفضها الحلول الاقتصادية بديلاً للحل السياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن أحداً لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها، وأكد أحد وزرائها أن الجانب الفلسطيني لن يشارك في المؤتمر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أشتية مخاطباً وزراء فلسطينيين بحضور صحافيين «يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) إنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت». وقال «مجلس الوزراء‭ ‬يؤكد أن أي حل للصراع.. حل سياسي مُتعلق بإنهاء الاحتلال، بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».

حرب مالية

وقال أشتية «الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية، التي تُشن علينا بهدف ابتزاز مواقف سياسية ونحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا السياسية بالأموال».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان «لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة». وأضاف «كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض».

وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية «لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة العمل» المعلن عنها.

ورشة عقيمة

ووصف المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «ورشة العمل» الأمريكية بأنها «عقيمة». وقال في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، إن «أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء». وأضاف: «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».

وعند سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون سيحضرون ورشة العمل التي أعلن عنها البيت الأبيض، قال أبو ردينة: إن هذا القرار يعود للرئيس محمود عباس. وتابع قائلاً إنه عندما عُقد اجتماع مماثل في واشنطن في مارس من عام 2018، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، اختار الفلسطينيون عدم الحضور.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً