«المعاشات»: ندرس عدم ربط العمر ومدة الخدمة كشرط لاستحقاق المعاش

«المعاشات»: ندرس عدم ربط العمر ومدة الخدمة كشرط لاستحقاق المعاش

ضاحي خلفان خلال مشاركته في الجلسة الرمضانية الخاصة بالمعاشات. من المصدر كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بعض مقترحات تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، التي تتم دراستها حالياً مع الجهات المعنية، وأهمها عدم الربط بين العمر ومدة الخدمة، كشرط للحصول على المعاش التقاعدي، فيما اقترح نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق…

ضاحي خلفان يقترح 25 ألف درهم حداً أدنى لمعاش التقاعد



ضاحي خلفان خلال مشاركته في الجلسة الرمضانية الخاصة بالمعاشات. من المصدر

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بعض مقترحات تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، التي تتم دراستها حالياً مع الجهات المعنية، وأهمها عدم الربط بين العمر ومدة الخدمة، كشرط للحصول على المعاش التقاعدي، فيما اقترح نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد في الدولة 25 ألف درهم.

وأشار المستشار القانوني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عوني عبيدات، خلال جلسة رمضانية بمجلس الفريق ضاحي خلفان، أول من أمس، إلى أن أهم مقترحات تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، عدم ربط استحقاق المعاش بالعمر، إذ ينص القانون في مادته الـ16 على عدم جواز صرف المعاش للمؤمن عليه المنتهية خدمته بالاستقالة، إلا ببلوغ سن الـ50، وعليه فمن أكمل اشتراك 20 عاماً دون بلوغ سن الـ50، يفقد شرط السن لاستحقاق المعاش، مؤكداً أن ذلك من الأمور التي سيتم تداركها خلال تعديل القانون.

وأوضح أن المزايا التي يقدمها قانون المعاشات سخية جداً، مقارنة بنسب الاشتراكات، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في أحكام القانون، بما يحافظ على حقوق المشتركين المكتسبة، وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة، وهذا ما تتضمنه مقترحات تعديل القانون، مبيناً أنه وفقاً للقانون الاتحادي يتحمل الموظف في القطاع الحكومي 5% من نسبة الاشتراك، وصاحب العمل نسبة 15%، فيما تتحمل الحكومة نسبة 2.5% عن صاحب العمل بالقطاع الخاص، الذي يسدد 12.5% من حصة الاشتراك.

وأضاف أن الهيئة العامة للمعاشات تستثمر أموال الاشتراكات بعيداً عن المخاطرة، كي يكون باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها للأجيال الحالية والقادمة.

وكان الفريق ضاحي خلفان أكد ضرورة إجراء تعديل على القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يتلاءم مع أحوال الناس وحاجاتهم، ومن ذلك رفع معاشات المتقاعدين القدامى، ومساواتهم بالمتقاعدين الجدد.

كما طالب بحل مشكلة اشتراط إثبات الشخص كل عام أنه على قيد الحياة، كي يستمر صرف المعاش له، مقترحاً الاستعانة ببصمة الصوت عبر اتصال مستحق المعاش، فيتحقق جهاز متخصص من هويته، دون أن يتحمل الشخص المعاناة من أجل استخراج شهادة من المحكمة تثبت أنه على قيد الحياة.

وشدد على أهمية تقلص المدة المستغرقة لصرف المعاش بعد تقاعد الموظف، بعدما كانت تستغرق سابقاً شهوراً، وشكلت ضغطاً كبيراً على المستحقين، مؤكداً ضرورة أن يكون الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 25 ألف درهم.

ودعا خلفان إلى تقديم توعية للشخص قبل تقاعده حول حقوقه التأمينية، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات بين هيئة المعاشات والدوائر الأخرى، لبحث المشكلات، وسبل إيجاد حلول لها.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، محمد سيف الهاملي أن تعديلات القانون الإتحادي لن يكون فيه إجحاف لأحد، لأن حقوق الموظفين التقاعدية ستكون محفوظة ومصانة.


محمد سيف الهاملي:

«تعديلات القانون الاتحادي لن يكون فيها إجحاف لأحد.. وحقوق الموظفين مصانة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً