اتهام امرأة و3 رجال بتوريط موظف في قضية مخدرات

اتهام امرأة و3 رجال بتوريط موظف في قضية مخدرات

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال أربعة أشخاص، بينهم امرأة، متهمين بوضع مؤثرات عقلية (كريستال) في مركبة عامل آسيوي (مجني عليه)، وإبلاغ الجهات المختصة عنه، بغرض القبض عليه، وإلغاء إقامته، وإبعاده عن الدولة.

وضعوا «كريستال» في مركبته بهدف إبعاده عن الدولة

url


استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال أربعة أشخاص، بينهم امرأة، متهمين بوضع مؤثرات عقلية (كريستال) في مركبة عامل آسيوي (مجني عليه)، وإبلاغ الجهات المختصة عنه، بغرض القبض عليه، وإلغاء إقامته، وإبعاده عن الدولة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول (ع.ع) تعاطى المؤثرات العقلية (الكريستال)، وقاد مركبة تحت تأثير المخدر، والثاني (س.ر) أخفى مخدر الكريستال، وأعطاه للأول لدسه في مركبة المجني عليه، وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمة الثالثة (ك.ع) اتفقت مع زوجها المتهم الثاني وابن شقيقها (المتهم الرابع) على وضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، الذي يعمل في شركتها، بهدف إلغاء إقامته، وإبعاده عن الدولة، كما أفادت اللائحة بأن المتهم الرابع (ج.أ) علم أن المتهمين الثلاثة وضعوا مادة الكريستال في مركبة المجني عليه.

واعترف المتهم الأول بوضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، وأفاد بأنه لم يقصد وضع المخدر، لأنه كان تحت تأثير المخدرات في ذلك الوقت، ولم يدر ما يفعله، ودس المخدر من تلقاء نفسه دون توجيه من أحد، وأنكر المتهمون الآخرون الاتهامات المسندة إليهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، المحامي عبدالفتاح صالح، عن المتهمين الثاني والثالث والرابع، حيث أكد أن التهمة ملفقة، وأنهم لم يتفقوا على وضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه.

وأوضح أن المتهم الأول اعترف في جميع مراحل التحقيقات في الشرطة والنيابة العامة وأمام المحكمة بوضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، دون تحريض أو توجيه من بقية المتهمين، ما ينفي عن بقية موكليه ركن الاشتراك الجنائي والاتفاق في الواقعة.

ولفت إلى أن موكله الثاني (س.ر) اعترف أمام النيابة العامة بوضع المخدر في مركبة المجني عليه خوفاً من أن يتم الزج بزوجته في القضية، وأخذته الشجاعة للاعتراف بنفسه بهدف إخراجها من القضية.

وأضاف أن المتهم الأول (ع.ع) مسجل لدى الجهات المختصة، ولديه اتهامات سابقة، وأن الاتهامات المقدمة ضد موكليه غير واقعية، لأن القضية تتلخص في وجود نزاع بين موكلته (ك.ع) والمجني عليه، باعتبارها كفيلته في الشركة التي يعمل فيها، وأن الخلافات ثابتة بينهما في الواقعة.

وأشار إلى أن التحريات لم تذكر أي تفاصيل عن دور بقية المتهمين في القضية، مطالباً ببراءة موكليه الثلاثة من الاتهامات المسندة إليهم، وتعديل وصف النيابة العامة، واستعمال أقصى درجات الرأفة بحق موكليه، وحددت المحكمة جلسة 29 من مايو الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً