شرطة دبي تحتوي 104 متعاطي مخدرات دون مساءلتهم قانونياً

شرطة دبي تحتوي 104 متعاطي مخدرات دون مساءلتهم قانونياً

احتوت شرطة دبي 104 متعاطين لمخدرات من الشباب، دون أن تسجل ضدهم بلاغات جنائية أو دعاوى قضائية حفاظاً على مستقبلهم، بل قدمت لهم الرعاية الكاملة وأحالتهم إلى جهات علاجية، بزيادة تصل إلى 30% عن عام 2017.

ff-og-image-inserted

أحالتهم إلى العلاج وأخضعتهم للفحص الدوري حفاظاً على مستقبلهم



  • العقيد خالد بن مويزة: «ارتفاع ضبطيات الكوكايين 400% وانخفاض الحبوب المخدرة 87%».


احتوت شرطة دبي 104 متعاطين لمخدرات من الشباب، دون أن تسجل ضدهم بلاغات جنائية أو دعاوى قضائية حفاظاً على مستقبلهم، بل قدمت لهم الرعاية الكاملة وأحالتهم إلى جهات علاجية، بزيادة تصل إلى 30% عن عام 2017.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي تراعي البُعد الإنساني لحالات معينة من الشباب، الذين يتعاطون لأول مرة فتمنحهم فرصة أخرى بشكلٍ قانوني من خلال المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات، التي تعفي من المساءلة القانونية كل من يتقدم طواعية، أو يبلغ عنه أهله، وتوسعت شرطة دبي لتمتد الدائرة إلى المتعاطين الذين يبلغ عنهم أصدقاؤهم.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم احتواؤهم من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لم يتقدموا طواعية، بل ضبطوا في ظروف مختلفة، لكن تم دراسة حالاتهم والتأكد من أنهم ربما يكونوا ضحية تلك الظروف، ويمكن إنقاذهم بطريقةٍ ما قبل انخراطهم في الإدمان لذا تم إخضاعهم لبرنامج الفحص الدوري وإحالة عدد منهم إلى مراكز العلاج والتأهيل، ومتابعة حالاتهم إلى أن يتجاوزا الخطر كلياً.

وأكد المري أن الحل ليس في إيداع هذه الفئة من المتعاطين المؤسسات العقابية، فشرطة دبي تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي، وتدرك جيداً أن المتعاطي مريض قبل أن يكون مجرماً وإذا كانت هناك فرصة لإنقاذه وتقويمه وإعادته إلى الطريق الصحيح، فلن تضيعها، لأن هناك نماذج ناجحة ونافعة لمجتمعها الآن، مرت بهذه التجربة المريرة وتجاوزتها.

وكشف عن مشروع ضخم تعكف عليه شرطة دبي حالياً بالتعاون مع شركائها، يعتمد على تحليل أسباب انتكاسة المدمنين المتعافين وعودتهم مرة أخرى إلى المخدرات، وذلك بهدف إيجاد حلول تقلل احتمالات العودة، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع حول سبل احتواء الأحداث والشباب الذين يمكن إنقاذهم من فخ التعاطي وحمايتهم من الرجوع مجدداً إلى الإدمان.

وأوضح المري أن شرطة دبي أنشأت عدداً من المجالس الفاعلة لتعزيز التواصل مع المجتمع خصوصاً مع الفئات الأكثر عرضة للمخدرات، منها مجلس طلبة المدارس، الذي يترأسه طالب، ومجلس الكليات الذي تترأسه طالبة، وهناك ضابطان مشاركان في المجلسين، كما يجري العمل حالياً على تطوير مادة دراسية للتوعية بمخاطر وقانون المخدرات، من المقرر أن تدرس لفصول بعينها في المستقبل.

من جهته، عزا مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل ابراهيم المنصوري، نجاح جهود شرطة دبي في زيادة عدد المتعاطين الذين تم احتواؤهم إلى الشراكة الفاعلة بين شرطة دبي والمجتمع، لافتاً إلى أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتادوا سابقاً زيارة أسر المتعاطين، بقصد توعيتهم، لكن تطورت وسائل التوعية الآن، وصارت هناك برامج دورية في المدارس والأندية، فضلاً عن شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المنصوري إن هناك تجاوباً ملحوظاً من قبل الأسر، وقبل يومين فقط تواصلت أم مع الإدارة للإبلاغ عن ابنها، مدركة أن هذا هو القرار الصحيح لإنقاذه، دون أن تتم مساءلته قانونياً بحسب القانون، مشيراً إلى أن شرطة دبي منفتحة على الجميع، ولديها رسالة إنسانية ومجتمعية تعمل على تحقيقها.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي العميد عيد ثاني حارب، إن برنامج الفحص الدوري والرعاية اللاحقة بالإدارة يلعب دوراً رئيساً في علاج ودمج المدمنين السابقين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أو الشباب الذين يسلمون أنفسهم طواعية أو يبلغ عنهم ذووهم.

وأضاف أن البرنامج درس 188 حالة خلال عام 2018، واستفاد من مبادرات الرعاية اللاحقة التي يوفرها 141 حالة، وأحال إلى مراكز العلاج 46 حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الفحص الدوري عموماً 440 حالة، وتمكن من احتواء وإنقاذ 104 حالات.

فيما درس البرنامج خلال العام قبل الماضي 217 حالة، واستفاد من مبادرات الرعاية اللاحقة 104 حالات، فيما أحال 28 شخصاً إلى مراكز العلاج، واحتوى 79 حالة من الشباب دون مساءلتهم قانونياً، مقابل 213 حالة درسها البرنامج خلال عام 2016 واستفاد من مبادراته 133، وأحال 43 شخصاً إلى مراكز العلاج، واحتوى 50 شخصاً.

وناشد حارب الأسر بضرورة الاستفادة من المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات، فهي تمثل نافذة مفتوحة وأملاً كبيراً لأبنائهم الذين يقعون في فخ التعاطي، مؤكداً أن إخضاع الشاب للفحص الدوري من قبل شرطة دبي يزيد من فرص تعافيه لأن عمليات الفحص تتم بشكل عشوائي ودوري كذلك، لذا يظل تحت الرقابة إلى أن يتجاوز مرضه.

شرطة دبي تضبط 2834 متهماً في قضايا مخدرات خلال العام الماضي

سجلت شرطة دبي ارتفاعاً في مؤشر ضبطيات المخدرات خلال العام الماضي بنسبة 47% بواقع 501 كيلوغرام مخدرات مقابل 340 كيلوغراماً خلال عام 2017، بحسب نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد خالد بن مويزة، الذي أشار إلى أن الإدارة حجبت 44 موقعاً إلكترونياً لترويج مواد مخدرة في عام 2018، مقابل 59 موقعاً في العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن ضبطيات الهيروين ارتفعت بنسبة 129%، فيما ارتفعت ضبطيات الأفيون بنسبة 233%، كما ارتفعت ضبطيات الكوكايين بنسبة 400%، بينما ارتفعت ضبطيات الماريغوانا بنسبة 312%، عازياً ذلك إلى التركيز على الرؤس الكبيرة من التجار والمروجين مقارنة بالمتعاطين.

في المقابل، انخفض مؤشر ضبطيات الأقراص المخدرة خلال العام الماضي بشكل لافت كذلك، وبنسة تزيد على 87% بواقع 19 مليوناً و579 ألفاً و911 قرصاً مقابل 190 مليوناً و328 ألفاً و409 أقراص خلال عام 2017. وأضاف بن مويزة أن الإدارة سجلت ارتفاعاً كذلك في أعداد المتهمين المضبوطين من تجار ومروجين ومتعاطين بواقع 2734 في عام 2018 مقابل 2553 متهماً في عام 2017، وبلغ مجموع القضايا 1833 قضية في عام 2018، مقابل 1742 قضية في عام 2017.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأنها جرائم عابرة للحدود تستلزم تعاوناً لمكافحتها والقضاء عليها، لافتاً إلى إمداد دول مختلفة بـ158 معلومة مهمة عام 2018، أسهمت في القبض على 158 متهماً وضبط 1526 كيلوغراماً من المخدرات، مقارنة بتقديمها 199 معلومة ساعدت في إلقاء القبض على 230 متهماً وضبط 4251 كيلوغراماً من المخدرات دولياً خلال عام 2017.


مشروع ضخم حول أسباب انتكاسة المتعافين من الإدمان وسبل علاجهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً