براءة امرأتين من اختلاس 1.5 مليون درهم من مقهى

براءة امرأتين من اختلاس 1.5 مليون درهم من مقهى

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة امرأتين من اختلاس مبالغ تزيد على مليون و500 ألف درهم من مقهى، إحداهما شريكة فيه، والأخرى مديرة له، وألزمت المدعي بالمصروفات في الدعوى المدنية.

المتهمة الثانية اكتشفت أنها مديرة المكان في المحكمة

url


قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة امرأتين من اختلاس مبالغ تزيد على مليون و500 ألف درهم من مقهى، إحداهما شريكة فيه، والأخرى مديرة له، وألزمت المدعي بالمصروفات في الدعوى المدنية.

وأفادت المتهمة الثانية في القضية (المديرة)، خلال التحقيقات، بأنها لا تعرف أياً من أطراف الدعوى، بل إنها لم تدخل المقهى إطلاقاً، وأن شقيقتها ورّطتها بإدراج اسمها كمديرة، دون علمها.

وتمسك وكيل الدفاع عن المتهمتين، المحامي محمد العوامي المنصوري، في مذكرته، ببراءة المتهمتين، استناداً إلى تقرير الخبرة المحاسبية الذي أنصفهما.

وبحسب تقرير خبرة محاسبية للديوان، ادعى الشاكي بأن المتهمة الأولى شريكة له في المقهى بنسبة 20%، والثانية مديرة المقهى، استولتا على أموال قروض، حصلتا عليها باسم المكان من بنكين، إضافة إلى أرباح سنة كاملة تزيد على مليون درهم.

وقال المدعي إنه دخل في شراكة مع المتهمة الأولى بنسبة 80% من أسهم المقهى، على أن تديره المتهمة الثانية، لافتاً إلى أن المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من يناير 2017 حتى أغسطس 2017 بلغت 885 ألف درهم، لم يحصل منها على شيء، كما اكتشف أن المتهمة الأولى حصلت على قرضين قيمتهما نحو 700 ألف درهم من بنكين دون علمه أو موافقته.

وبناءً على طلب النيابة، تم تكليف خبير من قبل ديوان سمو الحاكم للتدقيق في النزاع القضائي، واستمع من جانبه إلى أقوال الخصوم، وأفادت المتهمة الأولى – بحسب تقريره – بأنها أسست المقهى عام 2008، ثم أدخلت شريكة لها في عام 2016 بنسبة 50% لكل منهما.

وقالت المتهمة الأولى، إنه نظراً لحاجة المقهى للمال اقترضت 200 ألف درهم من المدعي بالحق المدني، على أن يتم سداد القرض له بفوائد على عامين، بما جملته 336 ألف درهم، لافتة إلى أنه ضماناً للسداد، تنازلت مع شريكتها صورياً له عن حصة تقدر بنسبة 80% من رأس مال المقهى، إذ تنازلت من جانبها عن 30% من نسبتها، فيما تنازلت شريكتها عن 50% من نسبتها، كما تم تسليمه شيكات ضمان بمبالغ تزيد على مليون و500 ألف درهم.

وأضافت أنه بموجب تعديل عقد الشراكة، تم عزلها من إدارة المقهى وتعيين المتهمة الثانية، وصادف ذلك دخول الأولى السجن، بسبب قضايا شيكات، من بينها شيكات الضمان التي سلمها المدعي للقضاء، مؤكدة أن القرضين اللذين حصلت عليهما من بنكين كانا قبل توقيع عقد الشراكة مع الشاكي، وعدم معرفته بهذين القرضين يدل على أنه مجرد مقرض، ولم يكن شريكاً بالمقهى.

من جهتها، قالت المتهمة الثانية إنها لم تكن تعرف المدعي بالحق المدني أو المتهمة الأولى قبل إقامة الدعوى، وفوجئت باسمها كمديرة للمقهى، ووضع اسمها في الرخصة التجارية، ولم يسبق لها دخول المكان من الأساس.

وانتهى التقرير بعد فحص كل المستندات، والانتقال إلى المقهى، والاستماع إلى إفادة جميع الأطراف، بأنه لا يوجد أي دليل على تحقيق المقهى أي أرباح كما يزعم المدعي، كما لم يتبين استيلاء المتهمة الثانية (المديرة) على أي إيرادات، وتبين أن المتهمة الأولى ليست لها صفة في إدارة المقهى والإشراف على حساباته منذ دخول الشاكي في الشراكة، وانتهى التقرير إلى أن المتهمتين لم تحصلا على قروض من البنوك خلال فترة الشراكة مع المدعي.


تقرير الخبير أكد عدم

وجود أي دليل على

تحقيق المقهى أرباحاً

كما يزعم المدعي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً