سيف بن زايد يترأس الاجتماع الأول لإدارة المكافآت السلوكية

سيف بن زايد يترأس الاجتماع الأول لإدارة المكافآت السلوكية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الاجتماع الأول للفريق القيادي لإدارة المكافآت السلوكية، ضمن وزارة “اللا مستحيل” التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعمل على إجراء تغيير جذري للنظم الحالية في العمل الحكومي. وتهدف إدارة المكافآت …




alt


ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الاجتماع الأول للفريق القيادي لإدارة المكافآت السلوكية، ضمن وزارة “اللا مستحيل” التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعمل على إجراء تغيير جذري للنظم الحالية في العمل الحكومي.

وتهدف إدارة المكافآت السلوكية إلى تحفيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع عبر تطوير نظام مكافآت خاص يرصد السلوكيات المجتمعية الإيجابية ويكافئ الملتزمين بها، من خلال قياس السلوك الجيد للأفراد وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تبني هذه السلوكيات، ومكافئتهم عن طريق منحهم نقاط تحفيزية للسلوك الإيجابي تتيح لهم الحصول على حوافز متنوعة حسب فئات المجتمع المستهدفة بما في ذلك دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة.

واعتمد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الأربعاء، خطط العمل التنفيذية الخاصة بالإدارة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن وضع قائمة بالسلوكيات المؤثرة في المجتمع، وتحديد المكافآت المحفزة للسلوك، إضافة إلى تطوير تطبيق ذكي للوصول إلى فئات المجتمع كافة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الإمارات ماضية في تعزيز نجاحاتها وتحسين جودة الحياة المجتمع بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبالمبادرات الخلاقة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

مبادرة ريادية
وقال إن “إدارة المكافآت السلوكية ضمن وزارة اللا مستحيل هي مبادرة ريادية أطلقتها حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة بهدف تعزير السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته واستثمار الطاقات الإيجابية الموجودة في المجتمع الإماراتي وتشكيلها بإطار مؤسسي”.

وأضاف أن “الاستثمار الحقيقي يكون في بناء القدرات البشرية وتمكينها من دورها الوطني لتحسين جودة الحياة، وتأتي مثل هذه المبادرات لتشكل إطاراً مؤسسياً للاستفادة من الروح الإيجابية المغروسة والمتوارثة في المجتمع الإماراتي وتعزيزها وتوجيهها إلى خدمة الوطن والمواطن من خلال برنامج مكافآت ضمن قالب مؤسسي، بما يحسن حياة المجتمع ويقدم للعالم نموذجاً جديداً لمنظومة العمل الحكومي الخلّاق القادر على استثمار طاقات المجتمع الكامنة لتعميم التجارب الناجحة ومكافئتها”.

شارك في الاجتماع كل من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبد الله القرقاوي، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

كما شارك في الاجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية اللواء منصور أحمد حمودة الظاهري ، والأمين العام بالإنابة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الدكتور سعيد عبد الله، والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري، وممثلو الجهات المشاركة في الفريق القيادي للإدارة الافتراضية للمكافآت السلوكية.

5 محاور ترتقي بمجتمع الإمارات

وتستهدف إدارة المكافآت السلوكية، تحفيز السلوك الإيجابي المجتمعي، والارتقاء بمجتمع دولة الإمارات وإبراز دورها الريادي في مجال التنمية السلوكية، والعمل على تحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2021” وفق الأولويات الوطنية، من خلال تحقيق الاقتصاد المعرفي للقطاعين الحكومي والخاص، وضمان التوطين النوعي الذي يوظف الابتكار والحلول الإبداعية للتحديات، إضافة إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وستركز الإدارة على خمسة محاور رئيسية تختص بالمجتمع في دولة الإمارات، هي: التغذية الصحية، والحياة الصحية والسليمة، والعمل التطوعي، والالتزام بالقوانين والتشريعات، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والتمكين، بحيث تستهدف تحسين حياة الناس بطريقة ملموسة وتحفيز السلوك الإيجابي لدى مختلف فئات المجتمع عبر نظام مكافآت سلوكية يتم منحها للمتميزين.

خطة عمل من 3 مراحل

وستعمل الإدارة ضمن ثلاث مراحل رئيسية على دراسة الوضع الحالي والتخطيط من خلال وضع قائمة بالسلوكيات الأكثر تأثيراً، وتحديد المكافآت المحفزة للسلوك، إضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المطبقة، وتصميم خطط عمل تنفيذية للمراحل التي يمتد عمل الإدارة فيها.

كما ستطور الإدارة الافتراضية تطبيقاً ذكياً خاصاً يتيح رصد النقاط التي تم تجميعها حسب قائمة السلوكيات الإيجابية واستبدالها بمجموعة من الحوافز والمكافئات السلوكية، ما يحفز السلوك الجيد ويشجع الأفراد على ممارسته ويسهم في تعميمه في المجتمع بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة.

ويضم الفريق العمل التنفيذي في إدارة المكافآت السلوكية عددا من الوزارات والجهات الحكومية، ويتمثل دوره في ضمان التكامل والتعاون الاستراتيجي بين الوزارات، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية، في الخروج بحلول إبداعية واستثنائية تعتمد أسس الابتكار الحكومي، كما تضم الإدارة فرق عمل تخصصية لإجراء البحوث والخروج بتصاميم مبتكرة للتجارب الحكومية التي تنجزها الوزارة.

وزارة اللا مستحيل
من الجدير بالذكر، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بقيادة فريق إدارة المكافآت السلوكية ضمن مهام وزارة اللا مستحيل، كما كلّف ثلاثة وزراء بمهام الوزارة ضمن مرحلتها الأولى، هم: وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير بمهمة إدارة المشتريات الحكومية، فيما كلف وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، مهمة اكتشاف المواهب الوطنية، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، مهمة الخدمات الاستباقية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق وزارة “اللا مستحيل”، وهي وزارة افتراضية تمثل نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي بحيث تعمل على احتضان وإنجاز المستحيلات في الملفات الوطنية، بما يضمن إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية، عبر إنشاء إدارات افتراضية مؤقتة، تهدف إلى بناء ثقافة التصميم والابتكار في الحكومة، وتطوير حلول استباقية للتحديات الاستثنائية ضمن فترة زمنية محددة، يعمل عليها فرق عمل من جهات حكومية اتحادية ومحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد في المجتمع لتشكل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً