موسكو تعارض المواقف المشتركة في مجلس الأمن حول سوريا

موسكو تعارض المواقف المشتركة في مجلس الأمن حول سوريا

أكد دبلوماسيون، أن روسيا عارضت اليوم الجمعة، أي موقف مشترك في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق حيال الوضع في محافظة إدلب السورية حيث تتزايد العمليات القتالية منذ أواخر إبريل (نيسان). وفي تصريح رسمي لوسائل الإعلام بعد اختتام الجلسة، أعرب 11 عضواً في مجلس الأمن الذي يضم 15 بلداً، عن “قلقهم العميق” بشأن تدهور الوضع في محافظة إدلب، وهي منطقة خفض …




مجلس الأمن الدولي (أرشيف)


أكد دبلوماسيون، أن روسيا عارضت اليوم الجمعة، أي موقف مشترك في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق حيال الوضع في محافظة إدلب السورية حيث تتزايد العمليات القتالية منذ أواخر إبريل (نيسان).

وفي تصريح رسمي لوسائل الإعلام بعد اختتام الجلسة، أعرب 11 عضواً في مجلس الأمن الذي يضم 15 بلداً، عن “قلقهم العميق” بشأن تدهور الوضع في محافظة إدلب، وهي منطقة خفض تصعيد ضمنته روسيا منذ سبتمبر (أيلول).

وحضت هذه الدول، التي لم تنضم إليها روسيا والصين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، أطراف النزاع على “حماية المدنيين” في إعلان تلاه سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين دو بويتسويرف.

وبعد الجلسة الطارئة التي دعت إليها ألمانيا وبلجيكا والكويت، أعرب الدبلوماسي البلجيكي أمام الصحافيين عن أمله في أن يخرج المجلس بـ”رسالة مشتركة” من أجل التخفيف من العنف.

وتحدث عن الرغبة في “طلب ضمانات (من روسيا وإيران وتركيا) حول اتفاق خفض التصعيد مع التأكد من أن هناك خفضاً للتصعيد”.

وبحسب مصادر دبلوماسية، جرت مناقشة حادة بين روسيا والولايات المتحدة حول استهداف المستشفيات في هذا النزاع.

ومنذ أواخر إبريل (نيسان)، كثف النظام السوري وروسيا ضرباتهما على جنوب محافظة إدلب وشمال حماه المجاورة، وهي أراض تسيطر عليها هيئة “تحرير الشام”، فرع تنظيم القاعدة سابقاً، وجماعات متطرفة أخرى. وتضررت خصوصاً مدارس ومستشفيات.

من جهته، حض السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، على ضرورة “تفادي حلب جديدة بأي ثمن في إدلب”، في إشارة إلى استعادة النظام السوري في أواخر عام 2016 لمدينة حلب بعد معارك دامية. ويعيش 3 ملايين شخص في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا بينهم مليون طفل.

وأضاف أنه بغير ذلك “تدمرون أفق عملية سياسية” لتسوية النزاع.

والعملية السياسية متوقفة منذ أكثر من عامين، ولم تنجح الأمم المتحدة في إطلاق عملية مراجعة للدستور تؤدي إلى اجراء انتخابات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً