آخر الأخبار العاجلة

ماي دبي تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي جامع الشيخ زايد الكبير الأول إقليمياً والرابع عالمياً ضمن فئة أبرز 25 منطقة جذب للسياح حمدان بن محمد يطلق مبادرة دبي جلوبال رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن في ضحايا حادث تسرب الغاز بميناء العقبة قبر عميد الأدب العربي طه حسين مهدد بالإزالة جامعة حمدان بن محمد الذكية تستقبل وفداً من طلبة برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا دراسة جديدة: عندما ينام المرضى تستيقظ الأورام باحثون: طول الجسم يجعله أكثر أو أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض مركز دبي لمعالجة النفايات يبدأ تركيب المولد الكهربائي استعداداً للتشغيل الأولي في 2023 ‎الإمارات تحتفل للمرة الأولى بـ اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية في الأمم المتحدة

image

طلبت امرأة الطلاق من زوجها، بعد اكتشافها أنه تزوج بامرأة أخرى، وعلى الرغم من قرارها في بداية الأمر بالاستمرار معه، إلا أنها لم تعد تتحمل سهره المستمر خارج المنزل، مما حداها إلى طلب الطلاق.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أهمية الحلول الودية لحل الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم، لطلب الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسرة والأطفال.

جاء ذلك ضمن حلقات يعرضها الشريف، عبر منصات «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية الصادر حديثاً.

وقالت السائلة إنها تبلغ من العمر 32 سنة، وتزوجت منذ ثماني سنوات، بشاب من جنسيتها نفسها، ورزقت منه بولدين (7 و5 سنوات)، مضيفة أن «مشكلة زوجها الكذب المستمر، وأنها اكتشفت خيانته لها، وتعدد علاقاته النسائية، حيث تزوج بامرأة (عربية)، وأنجب منها ولداً».

وأضافت أنها «شعرت بصدمة كبيرة من خبر زواجه، إلا أنها أقنعت نفسها، بالاستمرار في حياتها الزوجية معه، حفاظاً على الأولاد، عسى أن ينصلح حاله، لكن لم يستمر الأمر كثيراً، حيث لم تعد تتحمل تصرفاته، وسهره المستمر خارج المنزل، إلى أن انتهى الأمر، بطلبها الطلاق منه، لكنه يساومها في مقابل ذلك، بعدم مطالبته بمؤخر المهر، ولا أي حقوق شرعية».

وسألت حول إجراءات رفع قضية ضد زوجها، وهل صحيح أنها لو رفعت القضية، ستستغرق سنوات في المحكمة، وما المحكمة المعنية بنظر قضيتها لكي تحصل على الطلاق ومؤخر مهرها وكل حقوقها الشرعية وحقوق أولادها؟

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف، أن دعوى التطليق ومؤخر المهر والمستحقات الشرعية، تختص فيها المحكمة التي تقع ضمن دائرة مسكن الزوجية أو موطنها ومحل إقامتها، وذلك وهذا حسب البند (2/ج، د) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي ينص على أن: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها، التطليق، والخلع، والابراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.

وأكد الشريف أن القانون والمحاكم حريصة على سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لكن هناك إجراءات تتخذها المحكمة حرصاً على مصلحة الأسرة، منها عرض الصلح وتعيين حكمين، لكن بصفة عامة، الحكم لا يتأخر كثيراً مثل ما يدعي زوج السائلة، ناصحاً بأن تكون هناك محاولات ودية، سواء بالاستمرار، أو الانفصال، حرصاً على العلاقات الأسرية والأولاد، لكن عند فشل الطرق الودية، يجب اللجوء إلى المحاكم.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-06-16-1.1641463

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single