خليفة يصدر قانوناً بتأسيس «أدنوك» للبترول الحامض

خليفة يصدر قانوناً بتأسيس «أدنوك» للبترول الحامض

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تأسيس شركة أدنوك للبترول الحامض «شركة ذات مسؤولية محدودة»، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.فقد أصدر سموه القانون رقم (11) لسنة 2019، بشأن تأسيس…

emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تأسيس شركة أدنوك للبترول الحامض «شركة ذات مسؤولية محدودة»، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
فقد أصدر سموه القانون رقم (11) لسنة 2019، بشأن تأسيس شركة أدنوك للبترول الحامض «شركة ذات مسؤولية محدودة»، وتؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تُسمى «شركة أدنوك للبترول الحامض»؛ شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة؛ لمباشرة نشاطها، وتحقيق أغراضها، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ أو اسم مختصر لها، ويجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
ونص القانون على أن تباشر الشركة الأغراض التالية: كافة الأعمال المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز والهيدروكربونات، وتقييمها وتطويرها وإنتاجها ونقلها، ويشمل ذلك البترول الحامض وكافة المنتجات الثانوية الأخرى بما فيها الكبريت، وبناء وتشغيل وصيانة جميع الآبار والمرافق اللازمة للعمليات المذكورة أعلاه، بما فيها عمليات إيقاف التشغيل، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى؛ بناء على توصية مجلس الإدارة.
وحدد القانون رأسمال الشركة بمبلغ (مليون درهم) مقسمة إلى (مليون حصة) جميعها مملوكة لشركة أدنوك، والقيمة الاسمية للحصة ب(درهم واحد) غير قابل للتجزئة، ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
ونص القانون على أنه يجوز لشركة أدنوك تحويل بعض أو كل حصصها في الشركة لشركة مملوكة لها بالكامل أو مملوكة لحكومة أبوظبي، ويجوز لشركة أدنوك تحويل بعض من حصصها في الشركة لأي شريك استراتيجي أو مالي آخر؛ بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة أدنوك بجميع الأحوال عن 51% من رأسمال الشركة.
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 3 مارس/آذار 2019، وينشر في الجريدة الرسمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً