مختبر التشريعات يتعاون مع «دبي للمستقبل» و«العليا للتشريعات» لتعزيز أمان «تقنيات المستقبل»

مختبر التشريعات يتعاون مع «دبي للمستقبل» و«العليا للتشريعات» لتعزيز أمان «تقنيات المستقبل»

محمد بن راشد شهد توقيع الاتفاقات بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد. وام وقّع مختبر التشريعات، ممثّلاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتفاقات تعاون مع كل من «مؤسسة دبي للمستقبل» و«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

محمد بن راشد شهد توقيع الاتفاقات



محمد بن راشد شهد توقيع الاتفاقات بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد.

وام

وقّع مختبر التشريعات، ممثّلاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتفاقات تعاون مع كل من «مؤسسة دبي للمستقبل» و«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف الاتفاقات إلى توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، بما يدعم الجهود الرامية إلى تأكيد المكانة الرائدة لدولة الإمارات، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.

حضر توقيع الاتفاقات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويهدف التعاون بين الجهات الثلاث إلى توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة لخدمة المجتمع، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيق التقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفادي ما يمكن أن ينجم عنها من مخاطر في مراحلها التجريبية، بما يعزز البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها على أساس من الأمان الكامل.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عبدالله بن طوق، إن «دولة الإمارات نجحت في إفساح مكانة مرموقة لها شريكاً رئيساً في صنع ملامح مستقبل الإنسانية، في الوقت الذي تواصل الدولة تأكيد هذا الدور من خلال موقعها مختبراً متطوراً لاستشراف متطلبات المستقبل وأدواته وتقنياته»، مضيفاً: «يوحّد مختبر التشريعات الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة، لتقديم أطر تشريعية تواكب العصر وتراعي متطلبات المستقبل، وبما يوسع دائرة تضافر الجهود الحكومية لتحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي بتوظيف تكنولوجيا المستقبل».

وسيتم بموجب الاتفاقية مع مؤسسة دبي للمستقبل، تكثيف التعاون القائم من خلال إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني لمختبر التشريعات، بما يسهل من عملية استلام الطلبات المقدمة عبر الموقع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمراجعة والتدقيق على مرفقات المشروعات المستقبلية المُقدمة، كما ستقوم مؤسسة دبي للمستقبل بإعداد قاعدة بيانات للطلبات المقدمة، ودراسة وتحليل الطلبات، وعمل دراسة مقارنة دولية على المشروعات المقترحة ومدى توظيفها للتقنيات المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، إن «الاتفاقية تشكل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات ومؤسسة دبي للمستقبل، في إطار ترسيخ ثقافة الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتبادل الخبرات وإثراء المعرفة لدى الكوادر الوطنية، للوصول إلى منظومة عمل متكاملة ترتكز على أحدث التشريعات المواكبة للمتغيرات المتسارعة».

يُشار إلى الاتفاق بين مختبر التشريعات ومؤسسة دبي للمستقبل، في وقت سابق، على إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل، لضمان الحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على تطبيق تلك التقنيات المستقبلية بصورة غير آمنة، ومنها على سبيل المثال التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة، وغيرها من التشريعات الشبيهة.

وفي الإطار نفسه، تم توقيع اتفاقية مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد مسودات القوانين والقرارات الخاصة بالمشروعات المرخصة من مختبر التشريعات، من خلال العضوية في لجنة صياغة التشريعات بالمختبر، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني للمشروعات المرخصة من قبل مختبر التشريعات للتطبيق المؤقت، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المحلية المعنية المشرفة على تطبيق المشروع.

وقال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، أحمد بن مسحار، إن «البنية التشريعية في دولة الإمارات من الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم، ومن خلال التعاون مع مختبر التشريعات سنقترح الحلول القانونية لأي معوقات تشريعية لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى المشاركة في صياغة المسودة الأولية للمشروعات، المتضمنة للأحكام القانونية، قبل رفعها إلى المختبر».

وتعد مبادرة مختبر التشريعات منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي والمعنيين به، في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، لمراجعة التشريعات القائمة واقتراح حزمة من التشريعات الجديدة الداعمة للأجندة الوطنية، علاوة على دور المختبر في تسريع إصدار التشريعات ذات الصلة.

ويعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية، وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.


– الإمارات ترسّخ مكانتها شريكاً في صنع مستقبل الإنسانية ومختبراً استشرافياً لأهم متطلباته.

– تضافر الجهود الحكومية لتحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي عبر تكنولوجيا المستقبل.

– «مختبر التشريعات» مظلة وطنية لمراجعة التشريعات القائمة.. واستحداث الجديد منها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً