المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء الأول من مايو 2019م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وناقش خلالها موضوع “سياسة مجموعة بريد الإمارات”، على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية…

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء الأول من مايو 2019م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وناقش خلالها موضوع “سياسة مجموعة بريد الإمارات”، على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.

وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع ” سياسة مجموعة بريد الإمارات” عددا من التوصيات قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة المعنية بمناقشة هذا الموضوع لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

ووجه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة ثلاثة منها إلى معالي وزير التربية والتعليم، قامت بالإجابة عليها معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، حول “مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)”، و” ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس”، و”عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي”.

وورد إلى المجلس أربعة ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب والتي تم، حول ” إعفاء المستفيدين من منافذ بيع السلع الغذائية المدعومة من دفع ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع “، و” أهداف الضريبة الانتقائية “، و”تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة “، و” فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية”.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها دائماً تبقى دولتنا رائدة وسباقة وقدوة ونموذجا يحتذى ترنو إليه القلوب وتهفو إليه الأفئدة، وتتطلع إليه العيون، بما انجزت إمارات الخير والعطاء من نجاحات، وما حققت من مؤشرات تنموية تنافسية عالمية، جعلتها النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعيش فيه، للعام الثامن على التوالي، كما تصدّرت قائمة الدول التي يرغب ملايين الشباب العرب لدولهم أن تحذو حذوها، وينظرون إليها بوصفها نموذجاً يحتذى للدول الأخرى، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع “أصداء بي سي دبليو” السنوي.

وأكدت على أن بلوغ صدارة قائمة الدول الجاذبة للشباب العربي قبل دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، إنما يؤكد تميز وابداع وريادة تجربتنا التنموية، ويعكس ما تحقق على أرض الامارات سواء على صعيد التنمية والاستدامة ومؤشراتهما، أو على الصعيد القيمي والإنساني والحضاري، الذي بات يشكل ركيزة مهمة من ركائز قوة النموذج الاماراتي.

وأضافت معالي الدكتورة القبيسي إن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها بالأمس للشباب العربي وقال فيها ” الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل” لها مفعول قوي وهائل في نفوس عشرات الملايين من الشباب العربي، بما تمنحه من أفق إيجابي للمستقبل وما توفره من آمال تشجع هؤلاء الشباب على الجد والاجتهاد من اجل تحقيق طموحاتهم، فالإمارات التي تتحمل بالشراكة مع الدول الشقيقة أعباء الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتنا الخليجية والعربية، تتحمل أيضاً مسؤولية صناعة الأمل وقيادة جهود استشراف المستقبل، التي تمثل جزءاٍ لا يتجزأ من استراتيجيات بناء مستقبل دولنا وشعوبنا.

وأضافت إن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضع إسعاد المواطنين في صدارة الأولويات، وأبرز الاهتمامات، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات تفوق التوقعات والطموحات، وتعزيز جودة الحياة وتطبيق أفضل الممارسات عالمياً في مختلف المجالات، ومجمل خطط الدولة واستراتيجياتها تتوجه صوب تحقيق هذا الهدف، الذي يمثل نهجاً راسخاً لدولتنا.

وقالت وفي هذا الإطار يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً الاهتمام البالغ، والحرص الواضح، الذي يبديه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيه الفريق الحكومي لتحقيق غايات إسعاد المواطن، وحرص سموه على ترجمة هدف استراتيجي وضعته قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بأن الأولوية لإسعاد الموطنين ورفاه المجتمع، وهو ما اكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حين قال “في كل لقاءاتي مع أخي محمد بن راشد يتمحور حديثنا حول رؤية خليفة في إسعاد الانسان الاماراتي ورفعة الوطن”، وإن مبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائل بأن تقديم الخدمات الحكومية الأفضل في العالم هو المعيار والهدف الأساسي لكل جهة حكومية في دولة الإمارات، يتجلى من خلال طرح المبادرات الرائدة واعتماد المعايير العالمية التنافسية التي تستنهض الهمم وترتقي بمستويات التنافسية بين جميع قطاعات العمل ومؤسساته، التزاماً بمبدأ وضعه سموه بأنه “لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية”، و تطبيق معايير تقييم الأداء على قطاعات الخدمات الحكومية كافة، لضمان الوصول إلى مستويات التميز في الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية وبما يليق باسم وسمعة ومكانة دولة الامارات التي أصبحت نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية ومؤشراتها كافة، فهنيئاً لشعب يسكن قلوب قادته، وهنيئا لأمة على رأسها قادة يسهرون على إسعادها وتوفير سبل الرفاهية لها.

وأضافت استلهاماً لنهج قيادتنا الرشيدة، فقد أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 28 يناير 2019، موضوع “سياسة مجموعة بريد الامارات”، الذي نناقشه اليوم، إلى اللجنة المؤقتة، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، حيث توصلت اللجنة المؤقتة إلى العديد من التوصيات والنتائج التي تمثل ثمرة لجهد استغرق نحو ثلاثة أشهر في مناقشة موضوع سياسة بريد الإمارات، وقد انتهت اللجنة في هذا التقرير الذي بين أيديكم اليوم إلى بناء استنتاجات دقيقة حول أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه العمل بمجموعة بريد الامارات من خلال (10) اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة آراء ممثلي الحكومة وممثلي المجموعة واطلعت على تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2016، و2017، وكذلك الدراسات والأوراق البحثية التي أعدتها الأمانة العامة، فضلاً عن زيارة ميدانية، وتوصلت إلى قناعات أوردتها في هذا التقرير المفصل، الذي يعكس أهمية الدور الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي، ويؤكد التوافق بينه وبين الحكومة من أجل الارتقاء بمنظومات العمل والتطوير في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت حرص المجلس الوطني الاتحادي على ممارسة دوره الرقابي وإطلاع قيادتنا الرشيدة اولاً بأول على نتائج العمل وأبرز المخرجات، لاسيما ما يتعلق بمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وكذلك تتّبع الشكاوى والعمل على حلها، بما يعزز فاعلية منظومة المتابعة والجودة والتميز ويحقق الأهداف التنموية للدولة، مضيفة “ونثق جميعاً في أن تكامل الجهود بين الحكومة والمجلس ضمن فريق واحد يعمل بكل توافق وانسجام، يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن إسعاد شعبنا الكريم”.

حضر الجلسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومحمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام بنود جدول الأعمال.

مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)
ووجهت عزة سليمان بن سليمان سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: تبعاً للمادتين 12 و 13 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن المعاقين تلتزم الدولة بتوفير فرص متكافئة لتعليم ذوي الإعاقة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها مانعاً من طلب الانتساب أو الالتحاق بأية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة، وعلى وزارة التربية والتعليم كفالة المشاركة التامة للطلاب من ذوي الإعاقة. فما مدى جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة.

ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة التعليم الدامج موضوع مهم على جدول أعمال الوزارة لما يحمله من متطلبات أساسية في أي تعليم، مشيرة أن من اهم المواضيع المدرجة كيفية العمل على تعليم دامج للطلبة بكافة فئاتهم وهناك خدمات تقدم للتربية الخاصة من ا صحاب ذوي الهمم يحتاج الى الكثير من المجهود وتضافر جميع المعطيات لتقديم خدمة متميزة.

واستعرض آلية عمل الوزارة في التعليم الدامج كونه حق لأي شخص للالتحاق بالتعليم، والتسجيل وتوفير الخدمة وهي تشمل في الوزارة البحث عن المدرسة المهيأة حسب نوع الإعاقة، وعملية وضع الطالب ليست عشوائية وإنما مقننة، وهناك خطط فردية توضع على قياس مدى استيعاب الطالب للمنهاج الدراسي، وإمكانية الدمج مع الطلبة، فضلا عن تهيئة الطلبة لوجود هذا الطالب والتواصل مع أولياء الأمور وهذا لدمجه بطريقه صحيحة.

وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع متطلبات البنية التحتية واحتياجات الطلبة من المواصلات وتوفير المعلم القادر على إعطاء الطلبة ما يحتاجه من خطط مدرسية وكيفية شرح المواد، مشيرة أن تكلفة الطالب من ذوي ا لاحتياجات قد تصل الى الضعف أو ثلاثة اضعاف وتم طرح سياسة التعليم الدامج على مجلس التعليم وقد أقرت هذه السياسة وسوف ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها لما تتضمنه من اجراءات وتكلفة وهذه السياسة سوف ينقل التعليم ا لدامج إلى ما تصبوا اليه دولتنا الحبيبة.

وعقبت عزة سليمان قائلة نتمنى ان يكون هناك خاصية اكثر وصدر قانون لاهتمام بهذه الفئة صدر في عام 2006 واليوم نتحدث عن الاطار والسياسة، والقانون اعطى محور التعليم للوزارة والمجلس تبنى موضوع بهذا الشأن ووافق على 21 توصية بهذا الشأن ونحن نطالب بإعادة تقييم سياسة التعليم الدامج في الدولة، مضيفة أن بعض أنواع الإعاقة ليس لها مكان في المدارس الحكومية ويضطرون الى وضعهم في مدارس خاصة وهذا عبء على الأسر ولا يوجد ضوابط للحد من الأسعار في المدارس الخاصة ومتطلبات توفير معلمي الظل في هذه ا لمدارس، مشيرة أن التقييم مهم وأن يكون هناك لجنة مختصة ومنفصلة لأنه مهم ويؤثر على مسار ا لطالب والاحصائيات تتحدث عن 11 الف طالب، مؤكدة أهمية ان يكون ا لدمج مدروس وحسب مسار واضح مطالبة بلجنة مختصة للتقييم حسب نوع الإعاقة.

وتناولت المناهج والمعلمين الإكفاء وهذا مهم جدا وهناك طلبة من ذوي الإعاقة السمعية يشتكون من عدم توفر مترجم وأيضا أولياء الأمور يشتكون من النجاح التلقائي لأصحاب الهمم، متسائلة هل هناك مسار واضح لتقييم الطلبة للتعليم الجامعي والعمل في المستقبل، فضلا عن النظام ا لمختلف بين إمارة وأخرى، مشيرة أن هذه الفئة بحاجة إلى معرفة التفاصيل وقد يكون هناك حالات مركبة وظروف اجتماعية مختلف ويجب الاهتمام بكافة التفاصيل، مؤكدة أهمية أن تتضمن سياسة الدمج جميع هذه التفاصيل.

وعقبت معالي الوزيرة قائلة جميعنا في دولة الإمارات هناك نؤمن بشعار بأن تقدم أفضل الخدمات لهؤلاء الطلبة وكل ما ذكرته سعادة العضوة موجود في السياسة الموجهة لهذه الفئة، والجهود مستمرة وتم طرح في النظام التعليمي أدوات للتشخيص المبكر وهي كتب تم توزيعها على جميع المدرسين يستطيع بها المدرس وولي الأمر أن يقيس مدى الصعوبة التي تواجه الطالب من ناحية نفسية واجتماعية وتعليمية وهو تشخيص للطفولة المبكرة وهناك لجنة مشتركة مع وزارة تنمية المجتمع لقياس مختلف الحالات وقد قامت بتقييم ما يقارب من 300 حالة هذا العام، مؤكدة أنه تم توفير البنية التحتية في جميع مدارس الدولة فضلا عن أن الوزارة تعمل على توفير البيانات بالتعاون مع عدة جهات لينتقل الملف مع الطالب مضيفة أن هناك 13 صعوبة تعلم وكل واحدة تحتاج إلى تخصص معين وهي دقيقة وتحتاج إلى الكثير من المجهود لتعيين هؤلاء المتخصصين.

وعقبت عزة سليمان بن سليمان قائلة نأمل أن تحقق في هذا الإطار نقلة وهناك جنسيات كثيرة في الدولة وعدد مدارس كبيرة وهناك مدارس خاصة لديها دمج جيد لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المؤتمرات التي تعقد كما أن يتم تخصيص جوائز تحفيزية لأفضل مدرسة والقطاع الخاص قادر على دعم ا لمدارس الحكومية، وأن يكون هناك قوانين وتشريعات وعقوبات لرصد كل من يوجه إساءة لأصحاب الهمم وموضوع التنمر، مؤكدة أهمية الالتزام بالتصنيف الوطني للإعاقة وإذا رأت فئات جديدة يتم اضافتها وأن يكون هناك ملف لكل طالب وان يتم تأهيل المعلمات لاكتشاف التأهل الإنمائي وأن يتم مسح إجباري للحضانات في الدولة.

وردت معالي الوزيرة قائلة اتفق مع كل ما ذكرته العضوة مضيفة أن التعليم الخاص فيه ممارسات رائعة وهناك ممارسات ليست جيدة وفي الوزارة نعمل عن كثب مع الممارسات الجيدة داخل الدولة وخارجها لتطويرها من أجل موائمتها مع واقع الدولة.

ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس
ووجه سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: ما هو دور الوزارة في دعم وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس.

ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة الرياضة جزء من الميدان في المدرسة واهميتها في النظام التعليمي وتم تنفيذ خطوات جديدة ولأول مرة يتم وضع معايير عالمية تناسب جميع المراحل وهي استقت من افضل الممارسات في العالم، لمعرفة ماذا تريد الوزارة من المدارس وكانت مجالات الحركة والأداء الرياضي والصحة والرفاهية وتحسين السلوك والمشاركة والتعبير عن الذات، والأنشطة ليست الحركية وانما هي ثقافة، نحقق من خلالها المعادية ونتطلع الى يمتلك ثقافة الرياضة في الطلبة نكون وصلنا لما نريده.

وأشارت إلى أهمية الاطلاع على عدة رياضات ليختار من بينها والإلمام بهذه الرياضات ونصل إلى تحقيق الانضباط ونصل إلى رفع سقف الثقافة الرياضية وفي المرحلة الثانوية الثالثة ليكون قد عرف كيفية عمل الأعضاء والتغذية الصحية وبالتالي يكون الطالب حريص على الرياضة، وهناك خمس حصص متخصصة تعمل على التركيز بكل ما هو يتعلق بالرياضة وتم إنشاء خمس ملاعب عشبية ونتطلع على انشاء 19 ملعب وتم تطوير صالات مغطاة وهناك خطة لإعادة تشغيل المسابح وتم انشاء 28 مركز للجوجيستو.

وقالت هناك برنامج الأولمبياد المدرسية ويتم تدريب الطلبة لمدة ساعتين وثلاث مرات في الأسبوع وهناك برنامج بالتعاون مع العديد من الدول وتم اختيار الدول التي توائم اللعبة والرياضة التي يتميز فيها الطلبة.

وعقب الرميثي قائلا نشكر الوزارة على جهودها الكبيرة في خدمة الطلبة وهناك جهود كبيرة في الميدان، مشيرا إلى موضوع مهم لم يتم التطرق له وهو موضوع برنامج الأولمبياد المدرسي وهو مهم وهناك تطلعات للحكومة بشأنه وهو الطريق للبطولات العالمية الذي يبدأ من الرياضة في المدارس وأيضا دور صحي وتربوي والبحث عن البطولات من حيث اكتشاف المواهب، مضيفا أن الوزارة شريك مهم في هذا الموضوع المعني لدى العديد من الجهات في ظل وجود السمنة وامراض كبيرة تظهر والنشاط ا لرياضي مهم في معادلة الحركة والثقافة نتطلع الى وجود برامج رياضية وحصص غير مهمشة لدعم النشء على ممارسة الرياضة وتحفيز الطلبة على تحقق مستهدفات وأن تكون المدرسة هي ساحة تحدي بين الطلبة في تحقيق مستهدفات رياضية لدعم مختلف الألعاب.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تحقيق المستهدفات من برنامج الأولمبياد وهل المبالغ المخصصة كافية، مضيفا أهمية دعم الوزارة من خلال اصدار توصية لدعم الوزارة في هذا البرنامج.

وعقبت معالي الوزيرة قائلة برنامج الأولمبياد المدرسي يضم حوالي 4000 طالب هذا العام ومراكز تدريب 316 مركزا ويشارك في المنافسات النهائية 2125 طالبا وهناك تقوم بها الوزارة وادوار تقوم بها اللجنة الأولمبية الوطنية وهناك دعم مخصصة من الوزارة وميزانية تأتي من اللجنة، وهناك أدوار موزعة بين الوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية وهذا يعطي اكبر دعم للاستمرار في هذا الموضوع، والوزارة منذ سنتين حاولت القيام بمسح شامل لمدرسي الرياضية قادرين على إرساء المعايير بطريقة محببة للطلبة كون الرياضة هي المتنفس لليوم الدراسي، وهناك خطة في الوزارة لزيادة عدد حصص الرياضة في الاسبوع.

وعقب الرميثي قائلا يجب ربط الأعداد في النتائج فما هي النتائج التي تتحقق وهل يتم اطلاع أولياء الأمور والتثقيف بأهمية البرنامج وما يحققه الطلبة من نجاحات، والجانب الصحي والاهتمام بموضوع التغذية بالتوازي مع الاهتمام بالرياضة وأن يكون هناك ربط بين ممارسة الرياضة والتغذية الصحية.

عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي
ووجهت عائشة سالم بن سمنوه سؤالا إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: تعاني الهيئتان الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي من غياب السلم الوظيفي مما أدى إلى غياب الحافز. فما هي أسباب عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي.

ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة السؤال جدا مهم لتحفيز الميدان التربوي على العطاء ودائما يشعر بالأمان الوظيفي الوزارة تتبع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وهناك اعتبارات تحكم العمل، وكل عام لدينا موظفين يجب ان يحصلون على تقييمات الأداء وهناك نسبة محكومة من الهيئة يجب ألا تتجاوزها الوزارة ومنذ عام 2017 تم ترقية ما يقارب من ثلاثة الاف بموازنة 35 مليون درهم وتمت الترقية حسب نظام الهيئة ا لاتحادية للموارد البشرية.

وعقبت بن سمنوه قائلة نعلم حجم البرامج التي قامت بها الوزارة وتنفيذ مشروع القيادة في رفاهية المعلم، ونتحدث عن المعلم القدوة الذي يبني العقول وهناك استقالات وهذا يدل على أن المعلم ليس لديه سلم وظيفي وعليه أعباء وظيفية وحصص كثيرة، وهذا يؤدي إلى سماع رسائل سلبية تأتي من الميدان التربوي واصبح هاجسهم متى يتقاعدون، والآن لا يوجد معلم مساعد كما يتم ربط التقييم بالكادر المالي، ولا يوجد حوافز للمعلمين المتميزين فضلا عن المناهج الجديدة التي يتم اضافتها، كما أن المعلم ليس لديه معرفة عن مستقبله في ظل خطة مستقبلية لرفاهية المعلم وهذا يساهم في استقطاب المعلمين، متسائلة لماذا لا يتم تحويل المعلمين ممن لديهم خبرة 30 عاما إلى خبراء.

وأشارت إلى أهمية وضع برامج وأهداف واضحة وان يتم اطلاع المعلم عن خط سيره خلال ثلاث سنوات قادمة وأيضا تقرير الكفاءة، وأن يتم إعطاء المدير صلاحية لتقييم المعلم، متسائلة عن الخطة المستقبلية وإمكانية وجود كادر وظيفي.

وعقبت معالي الوزيرة قائلة الوزارة تؤمن بالحوافز في دعم المعلم والميدان التربوي من اجل أبنائنا، تم ترقية الكثير من مساعدي المدراء الى وظيفة مدير مدرسة ومن معلم إلى مساعد مدير مدرسة، ونطمح في الوزارة إلى نظام التدرج الوظيفي وهو مهم للمعلم وتم اعداد الدراسة ولم يتم ا قرار التسميات وكله مرتبط بدرجة علمية ورخصة المعلم ونأمل ان يجتازها جميع المدرسين في عام 2021م.

فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية
ووجه خالد علي بن زايد الفلاسي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية نص على ما يلي: تقوم البنوك بفرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية. ما هو السند القانوني لفرض تلك الرسوم.

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير قال فيه ان نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر عن المصرف المركزي يحدد العلاقة بين البنوك وشركات التمويل من ناحية وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى على نحو أكثر شفافية بما يعزز الثقة في البنوك وشركات التمويل ويدعم مصداقية النظام المصرفي، والرسوم التي تفرض على حسابات عملاء البنوك من المؤسسات الفردية والشركات لا تخضع للنظام المذكور إلا إذا حصل المالك أو الشريك على قرض مضمون براتب المالك أو الشريك.

وقال تقوم بعض البنوك بغرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية لحث أصحابها على تحديث بياناتهم وذلك بعد عدم التجاوب مع هذه البنوك، حيث أن متطلبات مواجهة غسيل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي وفقا للقانون تلزم البنوك بتحديث سجلات عملائها أول بأول وهذا الموضوع مهم أيضا لاستمرار علاقة البنوك في الدولة مع البنوك المراسلة في الخارج والإبقاء على حساباتها التي تستخدمها لتصفية معاملاتها بالدولار الأمريكي.

وعقب خالد علي بن زايد الفلاسي قائلا اكتفي بالرد الكتابي مضيفا هذا موضوع يصب في قطاع مهم وهو الاقتصاد والقانون ينسجم مع النظام والممارسات، وهذا السؤال يسلط الضوء على التجاوزات التي تقوم بها البنوك بفرض حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية. ما هو السند القانوني لفرض تلك الرسوم ولكننا نرى بعض البنوك تقوم بهذا الدور وفرض غرامة بطريقة غير قانونية على من يجدد رخصته التجارية ولا يجوز فرض غرامة مرتين في ذات المخالفة من قبل الدائرة المعنية والبنك، داعيا الى تعزيز رقابة المصرف المركزي على البنوك وهي ضرورية، مضيفا أن صلب السؤال يركز على الغرامات وليس الرسوم التي تحدث عنها معالي الوزير في رده الكتابي.

وأشار إلى أنه لا يجوز للبنك استخدام حق من حقوق جهات أخرى مانحة للترخيص والضغط بها على العملاء، ولكن تستطيع أن توقف تزويد العميل بالخدمات المصرفية مطالبا المجلس بالموافقة على توصية في هذا الإطار.

مناقشة الموضوع العام
الشركات المرخصة في مختلف الإمارات وانخفاض أرباح مركز الوثائق الإلكتروني

وتناول أحمد محمد مبارك الحمودي وجود عدد من الشركات المرخصة من بعض الدوائر المحلية تقدم خدمات مشابهة لخدمات المجموعة دون الحصول على ترخيص من المجموعة، وما هو تأثيرها على المجموعة ولماذا لا يتم ترخيصها وما هو تأثيرها السلبي على المجموعة وما هو عددها.

وتساءل عن انخفاض نسب أرباح مركز الوثائق الالكتروني وما هي التحديات وجهود معالجة التحديات التي تسببت في هذا وما هي الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، وخطة المجموعة لتأهيل الشباب المواطن لتقديم خدمات ذكية.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التوصيل بشتى أنواعه وهي ترخص من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية، ونأمل ان يكون هناك نوع من التنسيق مع المؤسسات وتحال عملية التراخيص من قبل المجموعة، ويوجد تأثير واعدادها كبير جدا وتختلف من إمارة إلى امارة ومن نشاط إلى نشاط.

وأضاف مركز الوثائق شركة صغيرة كانت تعمل ودخل معها البريد في شراكة واليوم نواجه بتطور تكنولوجي سريع جدا وسوف نعدل الوضع في ظل وجود شركات منافسة في هذا الإطار، وانخفض عدد الرسائل بنسبة 80 بالمائة الأمر تسبب في انخفاضها وهناك خطة لتحسين الدخل وإيجاد حلول وبدائل جديدة للمركز.

وقال البريد يواجه تحديات كبيرة وهو موجود على مستوى العالم وجميع الدول تعاني من مشكلة انخفاض الرسائل والصناديق والمراجعين لمراكز البريد بسبب التطور التقني والتكنولوجي، وتم الاستعانة بشركة مختصة لوضع استراتيجية متكاملة لتقديم العديد من الخدمات وتم مناقشتها والتصديق عليها والآن في طور التنفيذ.

عدم تطبيق احكام ولوائح الموارد البشرية الاتحادية والربط في نظام بياناتي

وقال محمد علي الكتبي تبين عدم التزام المجموعة بتطبيق احكام ولوائح الموارد البشرية الاتحادي وتطبيق لائحة خاصة بها، إلا انه حتى الآن اصحبت المجموعة ملزمة بتطبيق جميع القوانين واللوائح الاتحادية، وهناك ارتفاع في نسب الاستقالات متسائلا عن أسباب عدم التزام المجموعة في تطبيق القانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتفادي اية مخالفات مالية وإدارية في حق الموظفين.

وأشار لماذا يتم طلب الاستثناء من الحكومة لتكون المجموع مؤسسة خاصة، وهناك وظائف إدارية غير موطنه وهناك ضعف الربط بين المجموعة ونظم إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ” بياناتي” الأمر الذي ترتب عليه صعوبة اتخاذ هيئة المارد البشرية اية إجراءات ما هو أسباب عدم اكمال الربط بنظام “بياناتي”، متسائلا عن سبب انخفاض نسبة التوطين في المجموعة وتم تعيين مجموعة من غير المواطنين في المناصب القيادية وهل هناك اية سياسة توطين مقترحة لرفع نسبة التوطين في الفترة القادمة وما هو النظام المطبق على المواطنين المنقولين من المجوعة الى الشركات التابعة للمجموعة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا لدى المجموعة قانون صادر سنة 2013 يختص بإنشاء المجموعة ويعطي مجلس الإدارة جميع الصلاحيات بوضع أنظمة ولوائح وقوانين داخلية وتم العمل بناء على هذا القانون، مضيفا أن الاستقالات أمر طبيعي وفي المجموعة يتم تأهيل وتدريب الشباب المواطنين ولكن هناك من يستقيل لأنه حصل على رواتب ووظائف أفضل في جهات أخرى والاستقالات شأن شخصي وليس يخص المؤسسة، ويوجد ربط مع نظام “بياناتي”.

وقال هناك شواغر ولكن ليست عديدة ولأننا متجهين من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة نكون حذرين في شغل الوظائف إلا لدى معرفة الوضع المستقبلي، كما أن هناك صعوبة في الحصول على موظفين في مجال البريد، ونسعى إلى شغل الوظائف من قبل المواطنين مؤكدا أن نسب التوطين في المجموعة 42 بالمائة باستثناء الوظائف الخدمية والفنية وهناك خطة لزيادة العدد إلى 60 بالمائة خلال عام 2020م.

زيادة الاستقالات
وقال خلفان بن يوخه هناك ارتفاع في استقالات المواطنين ووصلت الى 164 مواطن خلال السنتين الأخيرتين وما هي التحديات التي تواجه المجموعة وكيفية المحافظة على المواطنين في المجموعة، وهناك صعوبة في مواكبة التطور السريع في الخدمات البريدية والذي سمح لتوسع الشركات الدولية والمحلية وبلغ عددها 130 شركة تقدم خدمة التوصيل وتم ذكر عدد من الشركات غير ا لمرخصة وهي تقوم بالتوصيل داخل الدولة، وتكدس المراجعين في مراكز بريدية محددة نتيجة غياب خطط مستقبلية، ما هي أسباب غياب التخطيط لتفادي أسباب الخسائر المتكررة خلال عامي 2016و 2017 .

وأشار إلى انخفاض رضى المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل المجموعة مما تسبب في خسارة المجموعة لحصة كبيرة من السوق متسائلا عن أسباب عدم وجود معايير قياس للخدمة وأسباب ارتفاع أسعار رسوم صندوق البريد.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا هناك في كل المؤسسات استقالات وقد تكون الأسباب متعددة منها الحصول على راتب ووظيفة أفضل وعدم إمكانية الشخص التنقل من امارة الى أخرى، ونحرص على اقناع المستقيل أن يستمر في عمله ولكن لا نستطيع التدخل في قراره، مضيفا ان هناك تدريب وتأهيل لجميع الوظائف.

وقال ترخيص الشركات الكبيرة تحت مظلة البريد ولكن هناك مسألة من يفرض وجوده في الميدان ولا يمكن ان نرفض ترخيص أية شركة حتى لو كانت منافسة وما نقدمه من خدما لا يقل جودة عن أية شركة أخرى، والمجموعة لها دور خدمي ومنتشرة مراكزها في مختلف مناطق الدولة حتى في المناطق النائية، مضيفا أن لدى المجموعة لديها 125 مكتبا تخدم المدن والقرى وجميع المناطق وهنا نراعي عملية تقديم الخدمات لجميع أبناء الدولة والمقيمين في ارجاء الدولة، مشيرا أننا نطبق معايير مجلس الوزراء ورضى المتعاملين في عام 2018 كان 83 بالمائة وفي بعض الأحيان توجد أوقات ضروه وتم معالجة التكدس وتم وضع ستة دقائق من دخول العميل لخروجه ولدينا 41 مكتبا حصلت على تصنيف أربعة نجوم.

الاستثمارات
وتناول سالم عبدالله الشامسي الآلية التي بنت عليها المجموعة تخصيص مبالغ للاستثمار وعدم تنفيذها في ظل غياب العديد من الشواغر، ويوجد في ميزانية عام 2017 مبالغ للاستثمار ولم تنفذ في هذه الفترة ولماذا لم تنفذ وهناك الكثير من الشواغر الإدارية العليا خالية فهل هذا هو السبب، كما تساءل عن استثمار أموال المجموعة وأعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال، وهنا شركة وول ستريت مملوكة بالكامل للمجموعة وهناك رقابة شديدة من المصرف المركزي على هذه الشركات، لماذا لا يوجد في هذه الشركة كوادر مواطنة ولماذا نسبة أرباح الشركة انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير جدا.

كما تساءل عن هبوط الأرباح لدرجة تضع العديد من التساؤلات ويجب إعادة النظر في إعادة هيكلة هذه ا لشركة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا يحصل نوع من الترحيل من سنة إلى أخرى ولا يعني انه لم يستغل المبلغ فهو موجود ولكن إجراءات التنفيذ تستغرق وقتا أطول والمبالغ موجودة حتى تستكمل المشاريع ويتم الاستثمار في مباني لخدمة المراجعين، وبالتالي استخدم الجزء الذي انجز فيه المشروع.

وقال نحرص على اتباع القوانين والأنظمة التي يصدرها المصرف المركزي بشأن شركات الصرافة ويجب الاخذ بعين الاعتبار موضوع مكافحة غسيل الأموال والحوالات المشبوهة، وقد يكون احد أسباب انخفاض الأرباح تشديد الرقابة على الشركات ولا يوجد توسع جغرافي، ويوجد في الشركة ثلاثة مواطنين في الوظائف العليا و25 موظف في مكاتب الشركة.

وجود أكثر من 80 وظيفة شاغرة
وقال أحمد يوسف النعيمي هناك موضوع تم تداوله بوجود أكثر من 80 وظيفة شاغره في المجموعة وجلها وظائف قادية شاغرة مهمة، متسائلا كيف ستتطور المجموعة في ظل غياب هذه المناصب المهمة والحساسة، وهناك أجانب في المراكز القيادية احتكرت الوظائف، متسائلا عن أسباب تأخير تسكين هذه الشواغر ا لقيادية والإشرافية وما مدى تأثيرها على أداء المجموعة.

وأضاف تم صرف مكافآت تشجيعية للموظفين تجاوزت خلال ست سنوات 142 مليون درهم، متسائلا هذه المكافآت تصرف لماذا في ظل كثرة الاستقالات وتدني الخدمات وتراجع الأرباح، متسائلا عن استمرار المجموعة بصرف هذه المبالغ، وتساءل عن آلية زيادة نسب التوطين في المجموعة ولماذا لا يتم معالجة الإشكاليات قبل وردود ملاحظات.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا بسبب التوجه إلى إنشاء شركة مساهمة عامة كنا نتريث في شغل الكثير من الوظائف وسوف يكون هناك توسع بعد تحول المجموعة إلى شركة، وأغلب الوظائف يشغلها اشخاص بالوكالة، كوننا لا نستطيع أن نثبت أي موظف في درجة عالية المستوى ما لم نتأكد من قدرته، وهناك حاجة لوجود بعض الخبرات والكفاءات التي عملت في مجال البريد يجب الاستعانة بها، مشيرا أن سبب تراجع الأرباح كون البريد يواجه تحديات منها نزول عدد الرسائل إلى 40 بالمائة وفي بعض الدول وصل إلى 80 بالمائة، وهناك خطط للبحث عن بدائل وفتح قنوات جديدة للخدمات وهناك ما يقارب من 125 مكتبا في الدولة لا ننظر الى ربحية منها.

وقال الرضى الوظيفي 61 بالمائة في عام 2018 والتحدي الموجود هو تحدي لكل دول العالم، مضيفا أن رأس مال البريد 400 مليون درهم وحقق في سنة من السنوات 344 مليون درهم ارباح، مؤكدا أهمية وجود نظام مكافآت للموظفين.

التوطين والارباح والربط بنظام بياناتي والربط مع الهوية
وقال حمد الرحومي نحرص على تقديم كل ما يساعد على التطوير مشيرا أن الإيرادات معظمها جاءت من خلال الرسوم، مشيرا إلى ضرورة عدم الوصول على تكدس المراجعين في المراكز، وتناول موضوع عدم وجود موطنين متخصصين للعمل في مجموعة بريد الإمارات وهذا لا يتطابق مع النهج في الدولة، وموضوع تعيين أجانب بالوكالة وأيضا تم سحب موظفين وهذه إشكالية، والتأخر في نقل البيانات إلى نظام “بياناتي” والهوية والعقد الذي تم ابرامه مع الهوية وهذا فيه دخل جيد للمجموعة، وعدم المساوة في فرض الرسوم ودخول الشركات العالمية في ظل وجود حمائية، وهل هناك سيطرة على التسعيرات التي تفرض على الشركات الأخرى في الدولة وهل هناك الزام لهذه الشركات.

وأشار إلى ضرورة معالجة مختلف الإشكاليات التي يتم رصدها وهل هناك خطط تثقيفية للترويج للخدمات العديدة التي تقدمها المجموعة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا نحن نعمل كمنافسين وليس كمحتكرين والأسعار لا تفرض بطريقة عشوائية، مشيرا أن قانون المجموعة هو الذي يحدد الرسوم والأجور الخاصة بذلك، مشيرا أنه سيتم العمل على تحقيق كل ما ذكر، مضيفا ان القانون الجديد للمجوعة في حالة تحولت إلى شركة سيقدم الكثير من الميزات ونحن نعمل كأية شركة أخرى وننافس، مضيفا أن هناك حاجة لخطة للتسويق.

مستجدات مشروع تحويل مجموعة بريد الإمارات إلى شركة مساهمه عامه
وتناول مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس مستجدات مشروع تحويل مجموعة بريد الإمارات إلى شركة مساهمه عامه وماهي منجزات المشروع حتى اليوم وما هي الخطة الموجودة لتأهيل المواطنين للانتقال إلى الشركة الجديدة المساهمة، والخطة المعتمدة من جهاز الإمارات للاستثمار للمشاريع الاستثمارية للمجموعة والتي ترسم عليها الاستثمارات وتحول البريد إلى شركة، والنظام المتبع للتقييم الوظيفي لأداء موظفي مجموعة بريد الإمارات وماهي النتائج والإجراءات المتخذة بشأنها.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات مؤكدا أن البريد من أقدم المؤسسات في الدولة ومن أقدمها الذي ساهم في مسيرة التنمية، مشيرا إلى ان المحافظة على الكوادر الوطنية يتم الآن تأهيل الكثير من الشباب للتحول من قطاع حكومي إلى قطاع شركات، مشيرا أنه المجموعة تتبع لجهاز الإمارات للاستثمار ويوجد تقييم لأي نوع من الاستثمار، فضلا عن الحرص على تطوير العمل والخدمات وتطوير الموارد البشرية، مشددا على أهمية تقييم الأداء لتحقيق الأهداف وتحصيل حوافز.

التأهيل والتدريب والاستغناء عن المواطنين
وتناولت ناعمة عبدالله الشرهان موضوع التأهيل والتدريب وسبب الاستغناء عن المواطنين والذين تم نقلهم إلى وظائف أخرى وبالتالي انعكس ذلك على الراتب وأدى إلى تقديم استقالاتهم من المجموعة، متسائلة لماذا تم تقييم المواطنين وتقليل الراتب وهناك لوائح تمنع التطرق إلى الراتب، متسائلة لماذا يتم تعيين اشخاص في وظيفتين وبأكثر من دور ولماذا الازدواجية في العمل.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا موضوع التقييم لم يمر ولم نسمع به وارجو من العضوة إحالة اية حالة ان وجدت، مشيرا أن إعادة الهيكلة بالنسبة للدرجات والوظائف تم تعديل الوظائف ورفع بعضها إلى درجات ووظائف أعلى وتحملت المجموعة ما يقارب من 25 مليونا نتيجة التعديل، مضيفا أن هناك تصرفات شخصية من بعض مدراء المكاتب وهناك تعليمات محددة ومعروفة.

تحويل المجموعة الى شركة مساهمة
وتناول الدكتور سعيد المطوع وضع الحلول المناسبة وتحديد أساس المشكلة وهي تأخير تحويل المجموعة إلى شركة مساهمة، والفراغ التشريعي وهذا يتطلب القيام بالعديد من الأمور، والجهود المتبعة لتطبيق أفضل النظم والارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور سواء الإلكترونية والذكية وأن تكون متقدمة على المنافسين أيا كان المحلي والعالمي، متسائلا لماذا لا تقوم مجموعة البريد بما تقوم به مراكز تسهيل.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا يوجد فراغ تشريعي بسبب الانتظار للتحول إلى شركة مؤكدا أهمية أن تستفيد كل مؤسسات الدولة من الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد في جميع مناطق الدولة، والضريبة دخل مهم للدولة ويجب ان تستمر.

تدني نسبة مشاركة المرأة في مجموعة بريد الإمارات
وتناول فيصل حارب الذباحي قدرات المرأة الإمارتية واهمية دورها في مسيرة التنمية مضيفا أن نسبة المرأة بلغت صفر بالمئة في المناصب القيادية والإشرافية وتدني نسبة العاملات في الفئات الفنية وبلغت 16 بالمائة، مما يتضح عدم التزام المجموعة بتوجه الحكومة في تقليص الفجوة بين الجنسين، متسائلا عن أسباب تراجع نسبة المرأة في المجموعة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا توجد عدة نساء في المناصب القيادية في مجموعة بريد الإمارات وهناك عدد كبير من المرأة في مختلف أعمال المجموعة، وسوف ندرس الموضوع لزيادة النسبة.

مركزية الإدارة
وتناولت عائشة بن سمنوه مركزية الإدارة وانعكاسه على الموظفين ومدراء المناطق البريدية وعدم وجود صلاحيات لديهم وعملية نقل رقم صندوق البريد من شخص الى اخر، متسائلة هل هناك أدوار وصلاحيات واضحة لمدراء المراكز.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا مدراء المناطق لهم مسميات ووصف وظيفي واضح ومهام محددة والعمل في مجال مناطقهم من صلاحياتهم، مضيفا أن صناديق البريد المميزة تحت ثلاث ارقام هذه ارقام من 30 سنة لأشخاص معيين ونحن لا نبيع ارقام ووضعت المجموعة اطارا للموافقة على هذه الصناديق وهي 1000 صندوق في كل منطقة وهناك 7 الاف صندوق بحاجة الى موافقة مجلس الإدارة.

زيادة العرض في السوق
وتناول سعيد صالح الرميثي التحديات المحلية وزيادة العرض في السوق لزيادة عدد الشركات التي تقدم خدمات التوصيل، والدستور ضمن ان الاتصالات والبريد هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية ونرى حاجة لأن تعمل المجموعة وفق هذا الوضع، خاصة أنه لا يدعم التنافسية للمجموعة، وعلى أرض الواقع نجد واقع مختلف لطبيعة الدول والخدمة التي تقدمها المجموعة، متسائلا هل هناك قيمة مضافة لهذه الشركة المساهمة العامة في ظل وجود منافسين كثر وما الجديد ا لذي ستقدمه المجموعة في حالة التحول الى شركة مساهمة، وما هي الاستفادة من التحول، مؤكدا أهمية وجود هيكلة خاصة لتنظيم التنافسية لقطاع البريد في الدولة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا القانون لا يمنح البريد سلطة احتكار الخدمات البريدية في الدولة، ولكن يجب العمل ضمن مبدأ التنافسية وموضوع التشريع والتشغيل هو صادر من مجلس الوزراء، مشيرا أن الهدف من ا لانتقال الى شركة لوجود مرونة وصلاحيات وقد يدخل مساهمين لديهم خبرات وكفاءات ولديهم خطط مستقبلية، وقرار التحول الى شركة مساهمة عامة اتى بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر.

تعيين الخبراء الأجانب والشهادات والخبرات الحديثة وكفاءة المواطنين للعمل
وتناولت عفراء البسطي تعيين الخبراء الأجانب والشهادات والخبرات الحديثة في ظل عدم الاهتمام بالموظفين المواطنين وهل الاختيار صحيح في التعيين والذي اتى بنتيجة عكسية من التدريب، متسائلة لماذا لم تستطع المجموعة بناء خبرات وطنية للعمل، مطالبة بوضع توجه عام لبناء قدرات المواطنين واستثمار رأس المال في بناء هذه القدرات، وأين الأمان الوظيفي لدى المواطنين.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا نحرص على تأهيل المواطنين ونرفض اية محاولات لعدم تأهيلهم، مؤكدا أن المواطنين هم الأساس وهم الثروة والكادر.

المحافظة على العلامة التجارية لبريد الإمارات
وتناولت الدكتورة نضال الطنيجي موضوع السعي الحثيث من المجموعة للتحول الى شركة مساهمة نظرا لمتطلبات السوق والمنافسة، مشيرة إلى أن بريد الإمارات علامة نعتز بها كسمعة وتحمل اسم الدولة التي تحقق ريادة على المستوى العالمي، ومن الأولويات التطوير من جانب الخدمات والحصول على ثقة المتعاملين داخل وخارج الدولة، وموضوع التوطين والتواجد في القطاع الخاص في حال التحول الى شركة مساهمة.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا نحرص على العمل لتحسين الخدمات والمحافظة على علامة بريد الإمارات وأن نكون في أفضل المراكز المحلية والعالمية وأن نكون دائما في المقدمة، والتوطين مهم في القطاعين العام والخاص وأن نعطيه الأولوية.

الرسائل المسجلة والفرق مع الشركات الخاصة
وتناولت عزة سليمان بن سليمان موضوع الرسائل المسجلة والفرق مع الشركات الخاصة، وتكون مسجلة برقم ويتغير وكيف اعرف محتوى هذه الرسالة ولم يكتب عليها المحتوى، وهذا الأمر يتكرر، مؤكدة أهمية الطلب وتحديد مكان وموعد الاستلام من خلال استخدام وسائل ذكية للتواصل مع المتعاملين بما يناسب ظروف العمل.

ورد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات قائلا نحن بصدد تطوير البطاقات الالكترونية بحيث يستطيع المتعامل تحويل بريده الى المكان المتواجد، مشيرا ان هذه خدمات محدود تقدم في مكاتب البريد ويجب ان يستلمها صاحب العلاقة او توكيل شخص يكون مسجل في البريد، وهناك خدمات البريد السريع التي تصل للمكان المتواجد فيه المتعامل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً