“أبوظبي للجودة” يطبق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً

“أبوظبي للجودة” يطبق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن تطبيق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتي تستهدف المنتجات الكيماوية والإنشائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين، والأسواق، وقطاع المختبر المركزي ممثلا بمختبر مواد البناء، وذلك بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين والأسواق في…




alt


أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن تطبيق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتي تستهدف المنتجات الكيماوية والإنشائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين، والأسواق، وقطاع المختبر المركزي ممثلا بمختبر مواد البناء، وذلك بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين والأسواق في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي بدأ فعلياً في عام 2013 من خلال قطاع خدمات المستهلكين والأسواق – إدارة المقاييس القانونية، بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً والمتداولة في أسواق الإمارة من خلال التحقق من صحة كمية المنتج، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين أو الموزعين أو المستورد من جهة أخرى، والمجتمع بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ أسواق أكثر عدالة وسلامة.

حماية جميع الأطراف
وقال مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس سلطان المهيري: “بدأ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين تطبيق المرحلة الرابعة من مراحل التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً، وتشمل التحقق من المنتجات الكيماوية والإنشائية، استكمالاً لخطط القطاع للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً بكافة أنواعها تطبيقاً للائحة الفنية الخاصة بالتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً رقم (3 لسنة 2016)، والتي تستهدف منتجات المصانع المحلية الغذائية والمنتجات المستوردة أو الموجودة لدى كبار الموردين والخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أخذ عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 لترسيخ أسواق أكثر سلامة وعدالة بتوفير الحماية للتاجر، والمصنع، والمستهلك، والمورد على حد سواء”.

دعم تنافسية الاقتصاد
وأشار المهيري إلى أهمية تعاون المصنعين والموردين مع مفتشي المجلس أثناء عملية التحقق في المصنع، أو تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات والعينات المطلوبة للتحقق، بما يسهم في دعم المجلس في تقديم خدماته التي ستنعكس إيجاباً على جودة منتجاتهم، وتمكنهم من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وبالتالي تؤدي إلى تعزيز قدرة اقتصاد الإمارة وزيادة تنافسيته.

تعزيز التعاون
كما أكد المهيري على حرص المجلس على تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وإبراز التعاون القائم بينه وبين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى ذات العلاقة، حيث يحرص المجلس على تفعيل التحقق من المنتجات المتداولة في أسواق الدولة لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار، مما يسهم بتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في توفير المنتجات بالأوزان والأحجام الصحيحة بما يوفر الحماية الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم خلو الأسواق من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.

خطة العامين القادمين
وأصبح لدى المجلس القدرة الفنية على تغطية ما نسبته 80% من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً المتداولة في الأسواق، ويسعى خلال العامين القادمين لتغطية التحقق من بقية الأصناف مثل العبوات التي تقاس بالعدد أو التي تقاس بالطول أو المساحة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً