«الأمر الجزائي» ينظر 280 قضية وينفذ 95% منها

«الأمر الجزائي» ينظر 280 قضية وينفذ 95% منها

كشف المستشار راشد عتيق الظاهري، المحامي العام لنيابة العين الكلية، أن عدد قضايا التي نظر فيها الأمر الجزائي، منذ تفعيله بداية شهر فبراير الماضي، بلغ 280 قضية وأنه تم تنفيذ 95% من أوامره القضائية، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي هي أول إمارة تطبق قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وأوضح الظاهري خلال الملتقى الاعلامي ال59 الذي نظمته دائرة …

emaratyah

كشف المستشار راشد عتيق الظاهري، المحامي العام لنيابة العين الكلية، أن عدد قضايا التي نظر فيها الأمر الجزائي، منذ تفعيله بداية شهر فبراير الماضي، بلغ 280 قضية وأنه تم تنفيذ 95% من أوامره القضائية، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي هي أول إمارة تطبق قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأوضح الظاهري خلال الملتقى الاعلامي ال59 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس الاثنين، تحت عنوان «الأمر الجزائي وأثره في الدعوى الجزائية»، أن الأمر الجزائي من بدائل الدعوى الجزائية وهو أمر قضائي بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، إذ يعد بديلاً للدعوى الجزائية بلا محاكمة ويستهدف تقريب وتيسير الدعوى الجزائية للمتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا لمواجهة ظاهرة البطء في التقاضي، حيث يواجه مشاكل تكدس القضايا الجزائية في المحاكم، ويعمل على تخفيف العبء على القضاة.
وأشار إلى أن النائب العام أصدر القرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي بالنيابة العامة، حدد فيه الجرائم التي يطبق عليها الأمر الجزائي ومقدار الغرامة المقررة لها قرين كل منها، قائلا: تصدر أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة والمعاقب عليها بالغرامة أو الحبس والغرامة كبعض جرائم السب والشيكات بدون رصيد على أن يكون الحد الأقصى للشيك 200 ألف درهم، وبعض جرائم السير والمرور وبعض جنح الجنسية والإقامة. ولفت إلى استثناء بعض الجرائم من تطبيق أحكام الأمر الجزائي كجرائم الحدود والقصاص والديات، والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، وجرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة. وبين أن الأمر الجزائي يصدر من قبل النيابة العامة، ويعد في صالح المتهم حيث تتم إجراءاته سريعاً ولا يعتبر سابقة قضائية في صحيفة المتهم يقتضي معها التقدم بطلب رد الاعتبار، ويجنب استشعاره لحرج المثول أمام المحاكمة، موضحاً أن عقوبته غير جسيمة إذ تكون الغرامة دائماً، وتكون بمقدار النصف من حدها الأقصى، وأن تنفيذ المتهم عقوبة الغرامة ينهي الخصومة الجزائية. وأكد أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأمر الجزائي ولكن خلال فترة 7 أيام من صدور الأمر أو من تاريخ إعلام المتهم إذا صدر الحكم في غيبته، وتتحول بعدها الدعوى إلى المحاكمة العادية.
كما أكد أن للنائب العام سلطة تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه ويتم إعلان الأمر للمتهم وأن للنائب العام أيضاً استبدال عقوبة الأمر الجزائي بالخدمة المجتمعية، وأن للمتهم الحق في طلب استبدال الأمر الجزائي بالخدمة المجتمعية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً