“الجنسيّة الإماراتية” تدعو حاملي تأشيرات “باحث عن عمل” إلى تسوية أوضاعهم

“الجنسيّة الإماراتية” تدعو حاملي تأشيرات “باحث عن عمل” إلى تسوية أوضاعهم

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، كافة الحاصلين على تأشيرة “باحث عن عمل” إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم، والحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنب الدخول في مخالفة أحكام القانون. وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، أن …




alt


دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، كافة الحاصلين على تأشيرة “باحث عن عمل” إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم، والحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنب الدخول في مخالفة أحكام القانون.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، أن تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، التي منحت للمخالفين قبل 1 أغسطس (آب) 2018 في إطار مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” غير قابلة للاستثناء أو التمديد، وأن على كل من حصل عليها أن يبادر إلى تعديل وضعه من خلال نقل إقامته على كفيل جديد في حال تمكنّه من الحصول على العمل، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة وذلك تجنّباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصّ عليها القانون والتي تشمل الغرامات وقد تصل إلى الحبس والإبعاد عن أرض الدولة.

وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة اللواء سعيد راكان الراشدي، إن “استحداث هذا النوع من التأشيرة جاء في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالتسهيل على المخالفين الذين بادروا إلى الاستفادة من المبادرة وأبدوا رغبتهم بالبقاء على أرض الإمارات وعدم مغادرتها، وذلك من خلال منحهم فرصة جديدة للبحث عن عمل يتيح لهم الإقامة بشكل مشروع، شريطة أن يقوموا بالتسجيل في منصّة “الباحثين عن العمل” التي تم إنشاؤها بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

وكانت الهيئة قد منحت لهذه الفئة من المتقدّمين للاستفادة من “احم نفسك” تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل، وذلك بعد إعفائهم بشكل كامل من كافّة الغرامات التي ترتبت عليهم.

وأضاف اللواء الراشدي أن مخالفي تأشيرة “باحث عن عمل” سيعاملون معاملة مخالفي الإقامة، حيث سيتمّ فرض غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول من المخالفة، يتبع ذلك غرامة قدرها 25 درهماً عن كل يوم تأخير، داعياً كل من حصل على هذه التأشيرة إلى احترام القانون والالتزام به وذلك من خلال مغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من تأمين فرصة عمل والاستفادة من الفرصة السانحة في هذه الحالة ،والتي تتمثل في تسهيل إجراءاته وعدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة.

غرامة مالية

ونبه اللواء الراشدي إلى أن القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الإطار، داعياً المواطنين والمقيمين والمستثمرين إلى تجنّب إيواء أو تشغيل حاملي هذه التأشيرة قبل تسوية أوضاعهم ونقل كفالاتهم، وعدم التعامل معهم على اعتبار أنهم مقيمون نظراً لما يشكله ذلك من إخلال بأمن المجتمع وتجاوز على الحق العام، مؤكداً أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره واجب على كل من يعيش على أرضه، وأن كل من يؤوي مخالفاً أو يقوم بتشغيل شخص على غير كفالته يعرض نفسه للعقوبات والغرامات التي نصّ عليها القانون والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل مخالف.

وأشار اللواء الراشدي إلى أن أقصى موعد يمكن أن تستمر صلاحيات تأشيرات الباحثين عن العمل بالنفاذ فيه هو شهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك لأن مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك امتدت حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موضحاً أن ذلك يعني أن التأشيرات التي صدرت في شهر أغسطس (آب) قد انتهت في شهر فبراير (شباط) الماضي في حين انتهت تلك التي صدرت في شهر سبتمبر 2018 في مارس 2019 وستنتهي صلاحيات التأشيرات التي صدرت في نهاية المهلة (ديسمبر 2018) في يونيو المقبل كآخر موعد.

لا تهاون

وأكد أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة بحق من يصرون على الاستمرار في مخالفة القانون عبر تنظيم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبطهم، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة.

يذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” في الأول من أغسطس (آب) 2018 حيث استمرت لمدة 5 أشهر، وتضمنت ميزات وإعفاءات غير مسبوقة لجذب كافة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وتشجيعهم على الاستجابة لمساعيها الهادفة إلى تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين المرعية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والاستفادة من الخدمات النوعية التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحيّة والتعليمية، وبالتالي الوصول إلى “إمارات بلا مخالفين”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً