“تنمية المجتمع” تُعرف القطاعين الحكومي والخاص بمتطلبات عمل أصحاب الهمم

“تنمية المجتمع” تُعرف القطاعين الحكومي والخاص بمتطلبات عمل أصحاب الهمم

نظمت وزارة تنمية المجتمع ندوة تعريفية بقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، استهدفت مديري إدارات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الهمم, والتي تأتي ضمن فعاليات الوزارة احتفاءً بأسبوع الأصم العربي الـــ 44، الذي يوافق الفترة بين 20-27 أبريل سنوياً، وتعقد فعالياته هذا العام تحت شعار “توظيف الصم مسؤولية مجتمع”. وأكد وكيل الوزارة…




alt


نظمت وزارة تنمية المجتمع ندوة تعريفية بقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، استهدفت مديري إدارات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الهمم, والتي تأتي ضمن فعاليات الوزارة احتفاءً بأسبوع الأصم العربي الـــ 44، الذي يوافق الفترة بين 20-27 أبريل سنوياً، وتعقد فعالياته هذا العام تحت شعار “توظيف الصم مسؤولية مجتمع”.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية ناصر إسماعيل أهمية الندوة التعريفية التي تنسجم فكرتها مع شعار توظيف أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية عمل متكاملة تتبناها الوزارة لتعزيز حضور أصحاب الهمم في ميدان العمل وحصولهم على وظائف مناسبة في ظروف عمل مواتية، مشيراً إلى أهمية الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تأتي في سياق التعريف بالقرارات الوزارية والقوانين والتشريعات، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة دعماً لمبادرات تشغيل أصحاب الهمم عموماً في مختلف القطاعات.
قدم الندوة رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الدكتور أحمد العمران ، الذي فصّل جزئيات قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم للحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، عرّف العمران الترتيبات التيسيرية المعقولة بأن: “التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لاتفرض عبئاً غير مناسب أو غير ضروري , والتي يكون لها حاجة في حالة محددة لكفالة تمتع أصحاب الهمم على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها”.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق أصحاب الهمم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة، ثم توفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ولمن على رأس عمله منهم وللراغبين في تأسيس عمل خاص بهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً