214 شركة تتصدى لأعمال القرصنة السيبرانية

214 شركة تتصدى لأعمال القرصنة السيبرانية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا   أكدت عائشة محمد المرزوقي مسؤولة قسم التراخيص في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ترخيص 214 شركة تقدم خدمات الأمن الإلكتروني، ووضع معايير لعملها، مشيرة إلى أن تنظيم سوق خدماتها، يضمن استيفاءها للمتطلبات والمعايير الدولية، بما يرفع مستوى جودتها، كما أن هناك تسهيلات لانضمام شركات جديدة.

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا



Normal
0




false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA














































































































































































































































































































































































































أكدت عائشة محمد المرزوقي مسؤولة قسم التراخيص في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ترخيص 214 شركة تقدم خدمات الأمن الإلكتروني، ووضع معايير لعملها، مشيرة إلى أن تنظيم سوق خدماتها، يضمن استيفاءها للمتطلبات والمعايير الدولية، بما يرفع مستوى جودتها، كما أن هناك تسهيلات لانضمام شركات جديدة.

وقالت لـ «البيان»، إن الإمارات تعتبر هدفاً لأعمال القرصنة، نظراً لمكانتها عالمياً، وخسائر الجرائم الإلكترونية بلغت ما يعادل تريليوني درهم، من إجمالي الناتج المحلي عالمياً، كما أن أخطر الهجمات، هي «هجمات بتوقيت الصفر»، ولذلك، فإنهم يسعون لتأسيس شراكات دولية لمواجهة ذلك، فيما يعمل المركز حالياً على تحديد نسب نمو سوق الأمن الإلكتروني، كونها في تزايد مستمر.

مبادرة جديدة

وقالت المرزوقي إن مركز دبي للأمن الإلكتروني، أطلق مبادرة إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للشركات التي توفر خدمات ذات صلة بالأمن الإلكتروني، خاصة أن إصدار هذا النوع من التراخيص، يعتبر خطوة مهمة باتجاه تعزيز الثقة بالأمن الإلكتروني، مبينة أنه انطلاقاً من دعم المركز المتواصل للشركات المتخصصة في هذا المجال، فإنه تم تسجيل 214 شركة منذ طرح الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وذلك خلال عام 2017.

وأضافت أن مركز دبي للأمن الإلكتروني، يتبع في إصدار هذه التراخيص، معايير تتطلب من هذه الشركات، من بينها أن تكون قادرة على إدارة المخاطر الإلكترونية، وتوفير الاستشارة الاحترافية في مجال الأمن الإلكتروني، وضمان توافق خدمات الأمن الإلكتروني في دبي مع المعايير المعتمدة عالمياً، كما تشمل متطلبات الإصدار التحقق من أن الشركة وموظفيها يمتلكون المؤهلات الملائمة، والكفاءات المهنية والاحترافية اللازمة، وكافة الشهادات المعتمدة ذات الصلة.

وذكرت أن هدفهم خلال المرحلة الحالية، رفع مستوى الوعي لدى الشركات المتخصصة بأهمية الالتزام بالمعايير الدولي، موضحة أن عملية تطوير هذه الخطة، لا تزال في مراحل التطوير النهائية، خاصة أنه من الضروري أن يكون تقديمها سلساً، بما يعود بالنفع على هذه الشركات، وشرحت أن المركز يحدد حالياً نسبة نمو سوق الأمن الإلكتروني، عن طريق تقارير الدائرة الاقتصادية، خاصة أنهم لاحظوا، ومن خلال المعلومات التي يتم مشاركتها من قبل الدائرة، أن هناك تزايداً مستمراً في هذا النمو.

alt

تعاون كبير

وبينت أن دعم مركز دبي للأمن الإلكتروني للشركات، يتم بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، بصفتها الطرف المتخصص في هذا القطاع المهم، وأن هذا الدعم يسهم في تسهيل نمو سوق خدمات الأمن الإلكتروني، وبالتالي، نشر وتشجيع ثقافة الابتكار في الإمارة، خاصة أن رؤية المركز تعتمد على تشجيع الأعمال والشركات من دون إعاقة تنفيذها لأعمالها، حيث يؤكد المركز دائماً أهمية جعل تجربة رواد الأعمال سلسة لتشجيع نمو سوق العمل.

ولفتت إلى أن المركز يعمل على تنظيم سوق خدمات الأمن الإلكتروني، وضمان استيفاء الشركات المرخص لها العمل، للمتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يرفع مستوى جودتها، خاصة أن رؤية مركز دبي للأمن الإلكتروني، تستهدف حماية ثروة دبي الرقمية، من خلال الإشراف على الأنشطة الإلكترونية المتطّورة، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد، ووجهة استثمارية متميزة، وبالتالي، فإن تسليط الضوء على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، تحتم ضرورة توفير استشارات أمن إلكتروني ذات جودة عالية في الإمارة.

وأفادت بأن مركز دبي للأمن الإلكتروني، يقدم العديد من التسهيلات التي من شأنها تشجيع الشركات على أن تكون من قائمة الشركات المرخص لها، حيث يتم تنظيم ورش عمل دورية مع الشركات المعنية للتعريف بالأنشطة التجارية، والتصنيف الذي أدرجه المركز في قائمة الدائرة الاقتصادية للأنشطة، موضحة أن التسجيل في هذه الأنشطة، يساعد على سهولة وصول العملاء إلى هذه الشركات.

نشاطات واسعة

وأوضحت أن مظلة التراخيص تضم مجموعة واسعة ومتنوعة من النشاطات لدى الشركات المتخصصة في مجال أمن المعلومات، والتي تعتبر جديدة نسبياً في السوق، نظراً لارتباطها الوثيق بالتطورات التقنية للثورة الرقمية، ومن أبرزها، استشارات الأمن الإلكتروني، وخدمات إدارة المخاطر الإلكترونية، وتصميم هيكلية الأمن الإلكتروني، وخدمات تدقيق ومراجعة واختبار المخاطر الإلكترونية، وخدمات الحوسبة السحابية، ومزودي خدمات مركز البيانات، وتجارة أجهزة ونظم وبرامج التشويش، وأجهزة ونظم وبرامج التشفير.

وقالت إن الإحصاءات الدولية، تشير إلى أن الهجمات الإلكترونية في تزايد مستمر، بغض النظر عن مصادرها وأهدافها، وأنه يجب مراعاة ضوابط الأمن الإلكتروني، لما لها من أهمية في التصدي لهذه المخاطر، مؤكدة أن الإمارات تشكل هدفاً لأعمال القرصنة، وذلك نظراً للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة في المجتمع الدولي، باعتبارها مركزاً دولياً ووجهة إقليمية جاذبة لأنشطة الاستثمارات بمختلف أنواعها.

خطط

وأشارت إلى أنه، ونتيجة لذلك، فقد وضع المركز على رأس أولوياته، اعتماد خطط استراتيجية، ومبادرات تشمل زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات عموماً، وانطلاقاً من ذلك، استضافت دبي مؤخراً معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جايسك»، والذي جمع قادة التكنولوجيا، لمناقشة أبرز التوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية التي تقود عملية التحول الرقمي، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني، وتهدد الثورة الرقمية.

alt

2000 مليار

وذكرت أن أحدث الإحصاءات لدى شركة «مكافي» لبرامج الأمن المعلوماتي، تشير إلى أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، بلغت ما يعادل 2000 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم، ما يعني أن دول العالم أجمع تواجه خطر هجمات الأمن الإلكتروني المتزايدة، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة في الهجمات الإلكترونية المنظمة والمتطورة، والتي تشكل تحدياً للعديد من الشركات والجهات غير المحصنة بالشكل الكافي لصدها.

ولفتت إلى أن أخطر هذه الهجمات، هي من نوع «هجمات بتوقيت الصفر»، والتي تعتمد على استغلال نقاط الضعف في بعض البرمجيات وثغراتها الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة، أو حتى مطوريها، في شن هجومات إلكترونية، لافتة إلى أنهم، ولذلك، يسعون ضمن استراتيجية المركز إلى تأسيس شراكات محلية ودولية، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة، وتحصين الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية

تعاون

أكدت عائشة المرزوقي أن المركز يؤكد دائماً على أهمية مد جسور التعاون بين كافة القطاعات لبناء فضاء إلكتروني آمن، ويتمثل هذا التعاون بتأسيس شراكات محلية وعالمية لمواجهة التهديدات والمخاطر في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية المركز في جعل مدينة دبي أكثر مدن العالم أماناً إلكترونياً، خاصة أن المركز يعتبر الشريك الآمن لحكومة دبي، فيما تمتد شراكاتهم لتشمل قطاعات متنوعة، كالاتصالات والتعليم والصحة، وأخرى غيرها، فيما ستستمر هذه الشراكات لتشمل قطاعات أوسع، لتوفير بيئة آمنة في كافة المعاملات الرقمية في الإمارة الذكية.وتعد المرزوقي من الكوادر الإماراتية المهنية الطموحة، تخرجت في كليات التقنية العليا بدبي من قسم إدارة الأعمال، وتقوم بدورها للعمل على تطوير مبادرة إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للشركات.

alt

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً