تغطيات إعلامية واسعة محلياً وعالمياً لاستفتاء مصر

تغطيات إعلامية واسعة محلياً وعالمياً لاستفتاء مصر

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، المستشار محمود الشريف، أن 40 مؤسسة إعلامية محلية و152 دولية، تتابع عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشدداً على حق الهيئة في سحب تصاريح المؤسسات الصحفية التي تخالف القانون في تغطية الاستفتاء. وقال المستشار محمود الشريف، أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه ونرحب بكل من يريد أن يتابع الاستفتاء من المنظمات سواء المحلية أو …




إقبال كثيف من المصريين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية (من المصدر)


أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، المستشار محمود الشريف، أن 40 مؤسسة إعلامية محلية و152 دولية، تتابع عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشدداً على حق الهيئة في سحب تصاريح المؤسسات الصحفية التي تخالف القانون في تغطية الاستفتاء.

وقال المستشار محمود الشريف، أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه ونرحب بكل من يريد أن يتابع الاستفتاء من المنظمات سواء المحلية أو الدولية، مؤكداً أن الهيئة قبلت جميع الطلبات التي قدمت إليها من المنظمات لمتابعة الاستفتاء، وأن الهئية تدير العملية بمنتهى الشفافية والديمقراطية.

وأكد أن غرفة عمليات الهيئة كانت على تواصل مستمر مع جميع المحاكم الابتدائية بالمحافظات، منوها أن لجان بمحافظات المنيا وسوهاج و المنصورة، تأخر فتح اللجان بها نصف ساعة لأسباب متفاوتة، ولكن انتظم بعد ذلك العمل بجميع اللجان.

وأضاف متحدث الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، في مؤتمر صحافي منذ قليل،، أن غرفتى العمليات لمتابعة سير التصويت على التعديلات الدستورية في الداخل والخارج هدفها تذليل كل العقبات، متابعا: هناك إقبال جيد من المصريين في الخارج على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليوناً و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل(نيسان) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل(نيسان) للمصريين في الداخل.

وكان مجلس النواب المصري، استغرق أكثر من شهرين في مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائياً بأغلبية 531 عضواً، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً