سياسات «الحمدين» تقوّض القطاع الخاص القطري وتقرّبه من الانهيار

سياسات «الحمدين» تقوّض القطاع الخاص القطري وتقرّبه من الانهيار

استمر القطاع الخاص القطري، في الانهيار والتدهور بسبب شح السيولة، وتراجع مؤشرات الاقتصاد، نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب.

استمر القطاع الخاص القطري، في الانهيار والتدهور بسبب شح السيولة، وتراجع مؤشرات الاقتصاد، نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب.

وقال بنك قطر الوطني، في إفصاح للبورصة المحلية، إنه أنهى إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار لأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات، على أن يتم تداول هذه السندات في سوقي تايبيه ولندن للأوراق المالية. يأتي ذلك بعد شهر من إصداره سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتوفير النفقات الجارية للبنك، لإعادة تمويلها واستثمارها، وسط تراجع في وفرة السيولة التي تعاني منها البلاد.

ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.

وأظهرت بيانات مالية للبنك الأهلي القطري تراجعاً في السيولة يعاني منها المصرف، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في انعكاس لتراجع السيولة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية القطرية. وأظهر إفصاح صادر عن البنك لبورصة قطر، أن تراجعاً بنسبة 6.44 في المئة حتى نهاية الربع الأول 2019، طرأ على النقد والودائع لدى البنك إلى 2.250 مليار ريال «618.4 مليون دولار».

وفقدت الاستثمارات المالية لمصرف الريان القطري ما نسبته 21.3 في المئة من إجمالي قيمتها في الربع الأول 2019، مقارنة بالفترة المقابلة 2019، في وقت ترتفع فيه حاجة المصرف للنقد اللازم لعملياته التشغيلية الجارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف، نشرها على موقع بورصة قطر، أن قيمة الاستثمارات المالية له تراجعت إلى 19.5 مليار ريال قطري «5.36 مليارات دولار»، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وتراجعت رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير الماضي، بأكثر من 14 في المئة مقارنة بشهر يناير السابق عليه، وهو الهبوط المسجل للشهر الثامن على التوالي، على أساس شهري أو سنوي.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تراجعاً بنسبة 14.6 في المئة طرأ على منح رخص البناء الجديدة في مختلف المحافظات القطرية، على أساس شهري. وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير الماضي، نحو 675 رخصة في عموم البلاد، بينما بلغت في يناير الماضي، نحو 790 رخصة جديدة وفق البيانات الرسمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً