مسؤولون اقتصاديون: قانون الملكية العقارية يسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بأبوظبي

مسؤولون اقتصاديون: قانون الملكية العقارية يسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بأبوظبي

أكد مسؤولون اقتصاديون وعقاريون، أن إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005، في الملكية العقارية يعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على هامش فعاليات معرض…




العاصمة الإماراتية أبوظبي (أرشيف)


أكد مسؤولون اقتصاديون وعقاريون، أن إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005، في الملكية العقارية يعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2019، لتسليط الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الملكية العقارية.

وقال هؤلاء المسؤولون الاقتصاديون والعقاريون، إن التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية الذي يشمل جميع المناطق الاستثمارية بأبوظبي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.

قانون شامل
وأضاف، أن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض.

تملك المقيمين
وأكد استعداد الدائرة لتلقي طلبات المستثمرين الذين اشتروا في السابق وتعديل أوضاعهم من عقد المساطحة إلى التملك الكامل، مشيراً إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقاً إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.

وقال الأحبابي، إن “الدائرة” تعكف حالياً على إطلاق مؤشر للتداولات العقارية وإيجارات المساكن في أبوظبي يصدر بشكل دوري ويقدم بيانات واضحة ودقيقة (استرشاديه) عن أداء السوق العقاري في أبوظبي”.

رؤية استراتيجية
وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ يساهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.

وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات “بما فيها الأرض” خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.

من جانبه قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أبوظبي والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن قانون الملكية العقارية يعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة من خلال المقيمين داخل الدولة وخارجها كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال الهاجري، إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً بعد نجاحه في استقطاب استثمارات كبيرة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة حيث أصبح واحداً من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية بالإمارة، من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف، أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.

وأوضح، أن القانون يمثل دفعة قوية للسوق العقاري في أبوظبي، أعطى توضيح للملكية العقارية إذ أصبح في إمكان الشركات المساهمة العامة الاستثمار بسهولة في المناطق الاستثمارية وغير الاستثمارية، والذي أسهم في فتح سوق أكبر للشركات المساهمة العامة للاستثمار العقاري بالإمارة.

سوق عقاري واعد
وقال، إن القانون منح التملك الأجنبي الكامل في المناطق الاستثمارية والذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها مشيراً إلى أن السوق العقاري في أبوظبي واعد.

وتتعدد الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار نتيجة هذه التعديلات منها تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.

كما يحقق القانون آثاراً إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في الدولة، إذ يساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها كما تلعب التعديلات الجديدة دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري بأبوظبي.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة شركة “إمكان” جاسم الصديقي، إن تطور القوانين والتشريعات في أبوظبي يسهم في تحفيز نمو مختلف القطاعات الاستثمارية بالإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولفت إلى أهمية التعديل الخاص بمنح الشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها عن 49% بتملك العقارات في الإمارة.

وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ القرارات التي تدعم أداء القطاعات الاقتصادية وتصب في صالح المستثمرين، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة لها بعد اجتماعي وتعزز الشعور بالاستقرار المجتمعي بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري والذي ينعكس على القطاعات المساندة والمرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وقال، إن الحرص المستمر على تطوير التشريعات والقوانين يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية والذي من شأنه أن ينعكس على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن قانون الملكية العقارية يضع القطاع العقاري بأبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي إذ يوجد العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع المهم مثل الهند والصين وغيرهما من الدول الراغبة في الاستثمار بالسوق العقاري بالإمارة.

وأضاف، أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمكن القطاع الخاص والأفراد المقيمين والأجانب من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون يمنح قيمة إضافية للممتلكات ويعزز من قيمتها إذ أصبح بإمكان المستثمرين الدخول في عملية اتحاد الملاك.

وأوضح، أن العائد الاستثماري للقطاع العقاري في أبوظبي يفوق الـ8% وهذه من النسب العالية مقارنة بأهم المدن حول العالم والذي يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري في أبوظبي.

ويمنح القانون الحالي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي- والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم بالكامل حق تملك العقارات “بما فيها الأرض” داخل المناطق الاستثمارية وفقاً لضوابط يضعها المجلس التنفيذي ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حقوق على هذه العقارات.

وفي استطلاع لوكالة أنباء الإمارات “وام” حول تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي وانعكاساتها على السوق العقاري بالإمارة أكد مطورون وخبراء عقاريون أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المستثمرين.

جذب الاستثمارات
فمن جانبه قال الخبير العقاري خليفة سيف المحيربي، إن قانون الملكية العقارية من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين من مواطنين وأجانب في السوق العقاري في أبوظبي ويدفع لمزيد من النمو في هذا القطاع المهم من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار العقاري.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطورات في الشأن الاقتصادي ومن بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات المهمة والرئيسية في إمارة أبوظبي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة “بروفيس” سمير بركات، إن التعديلات الجديدة ستحفز الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي إذ ينعكس أثره الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة وزيادة من نمو القطاع العقاري خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال جذب المحافظ الاستثمارية العالمية لهذا القطاع المهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بلووم” العقارية سامح مهتدي، إن تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي ستنعكس إيجابياً على أداء السوق العقاري بأبوظبي، ومختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة على المدى الطويل كما أنها تسهل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية.

من جانبه أكد المستثمر الدكتور سليمان الفهيم، أن القطاع العقاري في أبوظبي على موعد مع مزيد من النمو والزخم خلال الفترة المقبلة خاصة عقب صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، موضحاً أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وجذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الاستثمارية المنتشرة في مناطق الإمارة.

وقال خلال زيارته معرض سيتي سكيب أبوظبي، إن المعرض شكل منصة هامة لاستعراض أحدث وأهم المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية وشهدنا نجاحاً كبيراً تمثل في بيع عدد من المشاريع المعروضة بالكامل بينما شهدت مشاريع عقارية أخرى إقبالاً ملحوظاً بفضل نوعية العقارات المطروحة ومواقعها وقيمتها وطرق السداد المعلن عنها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً