تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي

تشكيل 7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين. وناقشت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء …




alt


عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين.

وناقشت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

توحيد الجهود
وقال القرقاوي إن “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً، برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين، وذلك لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة المواطنين”.

وأضاف أن “حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة”، مؤكداً أن “التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحملنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصةً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً”.

من جانبه، أعرب محمد التويجري عن سعادته وفخره باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وبالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة، وقال إن “نجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيسي على العمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق المبادرات المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، وسنعمل سوياً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكامل استراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما”.

قرارات تنفيذية
وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتساهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، إلى جانب تنظيم العمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة.

وأوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

وتتضمن اللجان التكاملية كلاً من لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية من الجانب الإماراتي عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية من الجانب السعودي الأستاذ حمد بن عبدالله الجدعان، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح.

ولجنة البيئة والاسكان برئاسة وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير دولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الإعلام السعودي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.

كما تضمنت اللجان، لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالإضافة إلى اللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.

إضافة أعضاء للجنة من الجانب الإماراتي
وتمت التوصية بقرار ينص على تعيين عبدالله بلحيف النعيمي، وسهيل بن محمد المزروعي، كأعضاء من الجانب الإماراتي في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

كما رفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين “الزراعية والحيوانية والسمكية”، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.

وتم في هذا الصدد التوصية بتكليف وزيرة دولة مريم بنت محمد المهيري، بتطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

الفضاء
كما ناقش اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين، ويساهم في نفس الوقت بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.

وسيتم من خلال التعاون المشترك تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقيات لنقل المعرفة في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال، كما يهدف التعاون كذلك إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة وتشجيعها على العمل في مجالات الفضاء.

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، واللتين تحددان الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.

مبادرات استراتيجية
وتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون بين والارتقاء بمصالح الشعبين في العديد من المجالات، وجاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية لدعم مسيرة العمل التكاملي.

وتتضمن حزمة المبادرات تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين، والذي سيساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في نفس الوقت على الميزات السوقية لكل دولة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادات الدولتين وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية. وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الاعمال بحرية بين الدولتين، بالإضافة إلى تشجع المستثمرين في كلا البلدين على توسيع أعمالهم.

الأمن الغذائي
والعمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية “الزراعية والحيوانية والسمكية”، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

رؤية مشتركة للسياحة
كما تتضمن حزمة المبادرات، تطوير رؤية سياحية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، وسيتم من خلالها وضع أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة بين البلدين في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية.

مجلس الشباب
وتم استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي ليشكل داعمًا مهمًا وأساسيًا في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الشباب السعودي الإماراتي وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، وبما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولاً لجيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء.

التعاون الإعلامي
وتم استعراض إنشاء “اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.

وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك.

اتفاقية الأجواء المفتوحة
وتكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، وبما يعكس نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين السعودية والإمارات، ويساهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في كلا البلدين كالتجارة والسياحة.

الأمن السيبراني
وتضمنت حزمة المبادرات أيضاً، مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة من خلال تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل المبادرة أربعة محاور للتعاون هي: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب.

وتشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين وذلك للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية في البلدين، وخصوصاً في المحافل والمعارض الدولية.

الطاقة والصناعة
ودراسة فُرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة وأنشتطتها، لاسيما فيما يخص الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات التحويلية ومشاريعها، والتي تعد من القطاعات المهمة التي تخدم مواطني الدولتين، وتساهم في تعزيز موقع البلدين على الصعيد العالمي، وذلك من خلال البحث عن الفرص المشتركة التي من شأنها تعظيم القيمة المضافة للبلدين في هذا المجال، ومن خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات كمجمعات مصافي وبتروكيميات في الأسواق النامية، والاستثمار المشترك في الغاز، والاستثمار المشترك في مشاريع التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

التكامل اللوجستي
ودراسة التعاون والتكامل بين المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، وذلك بهدف توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي عبر مختلف الخدمات، وتوفير بيئة محفزة تساهم في نمو هذه الخدمات، وصولاً لتنويع القاعدة الاقتصادية في البلدين وتعزيز متانة وقوة القطاع اللوجستي.

المجال الدبلوماسي
وتم التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الامارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل الشراكة عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارة خارجية البلدين.

اللجنة التنفيذية
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، من بينهم 6 من الجانب الإماراتي يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء عبدالله بن طوق.

في حين تضم اللجنة من الجانب السعودي، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، بالإضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس الأستاذ فيصل بن فاضل الابراهيم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً