عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين إنهاء خدمات المواطن

عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين إنهاء خدمات المواطن

أكد الدكتور عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، في البث المباشر بصفحات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن إنهاء خدمات المواطن في العمل ليس قاصراً على القطاع الخاص فقط، إذ تقع حالات منه في القطاع الحكومي إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية المكلف بها، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط للتأكد…

emaratyah

أكد الدكتور عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، في البث المباشر بصفحات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن إنهاء خدمات المواطن في العمل ليس قاصراً على القطاع الخاص فقط، إذ تقع حالات منه في القطاع الحكومي إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية المكلف بها، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط للتأكد من أن إنهاء خدمات المواطن بإحدى جهات العمل بالقطاع الخاص كان لسبب مشروع، وإن لم يكن الأمر كذلك ترتب على الشركات عقوبات وغرامات لمخالفتها القوانين.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة وضعت عدة تشريعات لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وتوفير الأمن الوظيفي لهم، أبرزها أن الوزارة تلزم جهات العمل الخاصة بأن تبرم عقد عمل رسمياً موحداً تُحدد فيه الضوابط والشروط والالتزامات على الشركة المشغلة وعلى المواطن الموظف بها، ويتم تسجيل العقد بالوزارة، إضافة إلى إلزام الشركات وجهات العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديها في صندوق المعاشات، حتى يضمنوا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا أنهيت خدماتهم، ويضمنوا تقاضي رواتب معاش، إذا استمروا في العمل بالشركة حتى بلوغهم سن التقاعد، وفي هذا الأمر يتساوى المواطن العامل في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع الحكومي.
وقال الدكتور عمر النعيمي إن أبرز تحديات التوطين في القطاع الخاص، هو قناعة الشباب والفتيات بالعمل في هذا القطاع، لذلك لابد من تكاتف الجميع لتوضيح أهمية عمل المواطنين فيه، مضيفاً: «أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد في الدول، ولذلك لابد أن يعمل فيه المواطنون، ليقودوا قاطرة اقتصاد الدولة».
وفي رده على سؤال أحد المتفاعلين، حول ضرورة توطين الوظائف الإدارية في القطاع الخاص بنسبة 100%، قال النعيمي: «إن الوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، سواء وظائف إدارية أو تخصصية، وتخضع الوظائف كافة للمادة 14 من قانون تنظيم العمل، والتي تنص على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلاّ بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب»، والواقع أنه قبل أن يعين أي شخص غير مواطن، يتم الإعلان عن الشاغر على المواطن خلال أيام التوظيف، وفي حال عدم توفر مواطن مؤهل راغب بهذا العمل، يحق للمؤسسة توظيف وافد.
وأكد أن الوزارة نظَّمت أكثر من 100 يوم من «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر»، بمعدل تنظيم فعالية للتوظيف كل يومين على مدار العام الماضي، وأسفرت هذه الفعاليات عن توظيف أكثر من 11 ألف باحث عن عمل من المواطنين، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد العديد من مبادرات التوطين التي تدعم استراتيجية خلق فرص عمل للمواطنين تناسب تطلعاتهم وقناعاتهم.
ولفت إلى أن الوزارة تطرح مبادرات جديدة وفعالة للتوطين، منها مبادرة «توصيل» التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، لإنجاز المعاملات في أماكن المتعاملين، إذ تتيح للعمال وأصحاب العمل تقديم طلبات المعاملات التي تتعلق بالوزارة، في أماكن وجودهم، في الوقت المناسب لهم، إذ يمكن للمتعامل، طلب الخدمة من خلال التطبيق الذكي «توصيل» أو بالاتصال الهاتفي بمركز العملاء على أن يقوم المتعامل بتحديد الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وتحديد المكان والوقت المناسبين له، وستقوم المركبة بالتوجه إلى مكان طالب الخدمة في الوقت المحدد، وتتيح خدمة «توصيل» تقديم أصحاب العمل لأكثر من 110 إجراءات وخدمات ذكية وإلكترونية من خلال التطبيق وتقديم طلب إنجاز المعاملة إلى المكان الذي يريده صاحب العمل.
وذكر النعيمي أن الوزارة وفرت عدداً من السيارات للمواطنين الراغبين في العمل بخدمة «توصيل».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً