الخليج تنشر مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

الخليج تنشر مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها، مشروعي قانونين اتحاديين في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وفي شأن تنظيم السكك الحديدية، حصلت «الخليج» على نسخ منهما، فيما يوجه الأعضاء 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.ويوجه الأعضاء 3 أسئلة إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير …

emaratyah

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها، مشروعي قانونين اتحاديين في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وفي شأن تنظيم السكك الحديدية، حصلت «الخليج» على نسخ منهما، فيما يوجه الأعضاء 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ويوجه الأعضاء 3 أسئلة إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات، حول «مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم»، و«تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الإمارات»، و«ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس»، وسؤالاً إلى عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، وسؤالاً حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية».
كما يوجّه الأعضاء ثلاثة أسئلة إلى الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة»، و«توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، و«خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان».
ويطّلع المجلس على توصيات «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، و«سياسة وزارة الطاقة»، و«سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، كما يطّلع على طلبات تأجيل مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»،
وموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

المساعدة على الإنجاب

ونص مشروع قانون المساعدة على الإنجاب الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، ويتكون من 36 مادة على حظر إنشاء بنوك للأجنّة في الدولة أو التعامل معها، وتصل عقوبة مخالفة مواد المشروع إلى الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون درهم.
وأجاز مشروع القانون حفظ البويضات الملقحة، ليتم سحب العدد المطلوب زراعتها منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما يجوز حفظ البويضات غير الملقّحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
ونص المشروع على أنه تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب بقرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات الصحية، كما حدد الشروط والضوابط التي تلتزم بها المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

المحظورات الست

وحظر مشروع القانون على المراكز، ممارسة 6 طرق لتقنيات المساعدة على الإنجاب وهي: أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية ثم زرع البويضة الملقّحة في رحم الزوجة، أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقّحة في رحم الزوجة نفسها، أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها، أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج، وأي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إلاّ بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما.
وأكد المشروع أنه يجب إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة في الأحوال الآتية: وفاة أحد الزوجين، انتهاء العلاقة الزوجية، طلب الزوجين الإتلاف، انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد، كما يجب إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة في حالتين هما: طلب ذوي الشان الإتلاف، انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.

العقوبات

وحدد المشروع العقوبات الجزائية التي تتخذ مع المراكز المخالفة، وتشمل التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالنسبة لمخالفات العاملين: التنبيه والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ووقف ترخيص المزاولة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويعاقب بالحبس ومدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام مواد القانون.
ونص على أنه لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة وطنية تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط المركز.

مشروع قانون: السجن المؤبد لمن يهاجم مركبة سكك حديدية

نص مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية الذي يتكون من 54 مادة، وتنشره «الخليج» على أنه تسري أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الاتحادية، والعاملين على تطويرها وتشغيلها وتنظيمها، وعلى مقدمي خدمات السكك الحديدية ومستخدميها، ويهدف إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس.
وتضمّن المشروع عقوبات مغلظة، تشمل السجن المؤبد أو المؤقت: كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين درهم، كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين درهم، كل من خالف أحكام هذا القانون.
وحدد المشروع 14 اختصاصاً للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية منها اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم سلامة السكك الحديدية، والقيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية، وتطوير واعتماد معايير أداء السكك الحديدية الاتحادية، والتحقيق الفني في وقائع أو حوادث السكك الحديدية.
ويتم تخصيص المسارات في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية لأي مركبة سكك حديدية، تبدأ رحلتها أو تنتهي خارج الدولة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة المبرمة بين الدولة وأي دولة من دول المجلس.
ويحظر على المشغل، القيام بإبرام أي اتفاقيات أو إتيان أي ممارسات بين المشغلين بغرض الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، أو إساءة الاستخدام بأي شكل من الأشكال في مجال توريد أو تشغيل أصول السكك الحديدية.
ونص مشروع القانون على تخصيص مناطق لسلامة السكك الحديدية الاتحادية ويشمل مسار السكة الحديدية: الأراضي المحاذية لقضبان السكة الحديدية الخارجية على جانبي المسار، كما تخصص مناطق لحماية السكك الحديدية، وتشمل الأراضي المجاورة لمناطق السلامة وأي أراضٍ يتم تحديدها، ويحظر القيام ب 6 أعمال ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة منها تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة، وضع أي مواد أو مخلفات.
وأشار المشروع إلى أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، كل من تعمد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أيّاً من منقولات السكك الحديدية.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تصادم مركبة سكك حديدية أو في خروجها عن مسارها، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً