البرلمان الجزائري ..جلسة الحسم اليوم

البرلمان الجزائري ..جلسة الحسم اليوم

واصل الشارع الجزائري الضغط من أجل إسقاط الحكومة واستقالة رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مع جلسة منتظرة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للتصديق على الشغور الرئاسي، لكن الشارع والمعارضة يرفضان تولي بن صالح منصب الرئيس المؤقت، باعتباره من رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب التجمع…

واصل الشارع الجزائري الضغط من أجل إسقاط الحكومة واستقالة رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مع جلسة منتظرة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، للتصديق على الشغور الرئاسي، لكن الشارع والمعارضة يرفضان تولي بن صالح منصب الرئيس المؤقت، باعتباره من رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، فيما تواجه حكومة تصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي رفضاً شعبياً واسعاً، ويؤكد الحراك، رفض «الباءات الثلاث» في إشارة لبدوي وبن صالح وبلعيز.

وينتظر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم، لإقرار تعيين بن صالح رئيس مجلس الأمة، رئيساً للجزائر لمدة أقصاها 90 يوماً، يكون على عاتقه تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه المدة ولا يمكنه الترشح لها.

وطالب حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) أمس بن صالح، بالاستقالة الفورية من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وقال الناطق باسم الحزب حسين خلدون إنه «يتعين على كل الذين ساندوا الولاية الخامسة للرئيس المستقيل تقديم الاستقالة الفورية، لأن الشعب يرفضهم ويدعو لتنحيتهم من مناصبهم». وأوضح خلدون أن « بوتفليقة قدم استقالته، وبالتالي على الذين قام بتعيينهم أو رشحوه لولاية جديدة الاعتذار للشعب والانسحاب بشرف». وخص بالذكر بن صالح كونه سيكون رئيساً مؤقتاً، وفقاً للدستور الجزائري عقب تصديق البرلمان المتوقع، اليوم على شغور منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف الناطق أن «المتشبثين بمناصبهم يضيعون الوقت، وبقاءهم سيجعل الشعب يخرج مراراً وتكراراً إلى غاية رحيلهم»، مؤكداً أن الحزب يؤيد مطالب الشعب الجزائري «المشروعة». وأكد أن «الكتلة البرلمانية للحزب منسجمة مع ما تمليه قوانين الجمهورية ونحن مع الحلول الدستورية والقوانين من أجل جزائر أفضل».

وقرر حزب حركة مجتمع السلم مقاطعة جلسة البرلمان. وقال، في بيان، إن «حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي».

من جهتها، تحدثت صحيفة «المجاهد» الحكومية عن إمكانية استبعاد بن صالح من الرئاسة في المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة. وكتبت الصحيفة: «يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة، إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من الجزائريين». وأضافت أن «الأمر ليس مستحيلاً، فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات». ودعت «المجاهد» إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة في أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شيء.

وتأتي هذه التقارير فيما تظاهر آلاف الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري مجدداً في باريس مطالبين بـ«تغيير حقيقي للنظام» في الجزائر.

كما أعلن تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر، تنفيذ إضراب عام في البلاد، يوم غد الأربعاء، ترافقه مسيرة بقلب العاصمة، رفضاً لحكومة بدوي.

جاء ذلك في بيان صدر عن «تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية»، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية والجامعات والبريد والطيران.

وذكر البيان أن «النقابات الـ13 قررت، الأربعاء، الدخول في إضراب وطني عام».

ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة بالجزائر العاصمة، انطلاقاً من ساحة أول مايو بوسط المدينة، ووفق البيان، فإن قرار تنفيذ الإضراب العام والمسيرة، يأتي «رفضاً لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفضاً للتعامل معها».

كما أعرب التكتل النقابي عن «رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعياً لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً