ألمانيا ترد على ترامب: سنزيد نفقاتنا الدفاعية

ألمانيا ترد على ترامب: سنزيد نفقاتنا الدفاعية

وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مجدداً، بأن بلاده ستفي بوعدها الخاص بزيادة نفقاتها الدفاعية. وقبل مغادرة الوزير إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء: ” اعتمدوا على ألمانيا، ونحن نقف مع الناتو لأننا بحاجة إليه”.كان أعضاء الحلف اتفقوا في…




وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيف)


وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مجدداً، بأن بلاده ستفي بوعدها الخاص بزيادة نفقاتها الدفاعية.

وقبل مغادرة الوزير إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء: ” اعتمدوا على ألمانيا، ونحن نقف مع الناتو لأننا بحاجة إليه”.

كان أعضاء الحلف اتفقوا في عام 2014 على الالتزام بزيدة نفقاتهم الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة بحلول عام 2024، وكانت ألمانيا وعدت بوصول نفقاتها الدفاعية إلى 1.5% بحلول 2024، وقال ماس:” سنحافظ على الوعود التي قطعناها”.

في المقابل، لا يبدو من الخطة المالية للمدى المتوسط التي طرحها وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، كيف يمكن الوصول إلى الهدف الذي وعدت به برلين، إذ تنص هذه الخطة على أن نسبة النفقات الدفاعية ستبلغ 1.26% في عام 2023، وفي حال رغبت برلين في الالتزام بما وعدت به، عليها أن ترفع قيمة النفقات الدفاعية في موازنة 2024إلى 2023 بمقدار مبلغ يتألف من رقمين من مليارات اليورو.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن أمس الثلاثاء، هجوماً جديداً على ألمانيا على خلفية هذه القضية.

وقال ترامب في لقاء مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في البيت الأبيض إن “ألمانيا لا تدفع إسهامها العادل داخل الحلف، وأضاف أن أمريكا تقدم إسهاما كبيراً “وهذا ليس عدلاً”.

واتسم رد فعل ماس بالهدوء إزاء تصريحات ترامب، حيث قال: “هذا ليس جديداً، فنحن نجري نقاشاً بشأن نفقات الدفاع منذ عدة أشهر”، وتابع أن حكومة بلاده لديها خطة واضحة لرفع نفقات الدفاع بحلول 2024 “وسنلتزم بها”.

تجدر الإشارة إلى أن الوفاء الفعلي بهذه الوعود لا يقع في الواقع على عاتق الحكومة الحالية، إذ أن الانتخابات البرلمانية التالية ستجرى وفقاً للوضع الحالي في عام 2021، وعندئذ ستأتي حكومة جديدة لتكون مسؤولة عن مشروع موازنة 2024.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً