«نصيحة صديق» تقود خليجي إلى المحكمة بتهمة التعاطي

«نصيحة صديق» تقود خليجي إلى المحكمة بتهمة التعاطي

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال شاب خليجي متهم بتعاطي المؤثرات العقلية دون وصفة طبية وحيازة مسدس ناري دون ترخيص، وقيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، واعترف الشاب بتعاطي الحبوب بناء على نصيحة صديق دون أن يعلم أنها مخدرات.

url


استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال شاب خليجي متهم بتعاطي المؤثرات العقلية دون وصفة طبية وحيازة مسدس ناري دون ترخيص، وقيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، واعترف الشاب بتعاطي الحبوب بناء على نصيحة صديق دون أن يعلم أنها مخدرات.

وجاء في أوراق القضية أن رجال الشرطة عثروا خلال تفتيش مركبة المتهم على مسدس دون ترخيص، وتبين من خلال فحص عينة بول المتهم أنه متعاطٍ للمواد المؤثرة عقلياً أثناء القيادة، وعليه تمت إحالته إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة.

وقال المتهم أمام المحكمة إنه لا يعلم أن الحبوب التي تناولها مجرمة وتقع ضمن المؤثرات العقلية، وأنه تناولها لحاجته إلى منشطات، ولم يسبق له تعاطي أي مواد مخدرة من قبل، وأنكر تهمة إخفاء مسدس عن رجال التحريات، وذكر أنه سلم المسدس لهم من تلقاء نفسه أثناء تفتيش المركبة.

من جهته، أكد محامي الدفاع أن موكله حسن النية والسلوك ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، وأنه لم يكن يعلم صفة المواد المخدرة التي تناولها من شريط الحبوب، متابعاً أن موكله أخذ بنصيحة صديقه بضرورة تناول الحبوب المؤثرة لإعطائه مزيداً من النشاط دون أن يعلم أنها مؤثرات عقلية ممنوعة.

وطالب المحكمة باستعمال الرأفة مع المتهم كونه صاحب أسرة وليس له سوابق إجرامية وبراءته من الاتهامات المسندة إليه، وحددت المحكمة الثلاثاء المقبل موعداً للنطق بالحكم على المتهم.

وفي قضية منفصلة نظرت المحكمة قضية استيلاء متهمة أجنبية على 200 ألف درهم من أموال شريكها الأجنبي وفض الشراكة التي كانت بينهما دون إعطائه حقوقه المالية.

واتهمتها النيابة بالاستيلاء على أرباح العيادة البيطرية التي افتتحتها مع شريكها المجني عليه وعلى الفيلا السكنية المستأجرة، حيث اتفقت مع المجني عليه على أن تحصل لنفسها على 15% من الأرباح والبقية له، إلا أنها استولت على أموال العيادة وفضت الشراكة دون إعطائه حقوقه المالية.

وذكر شاهد في القضية أن المجني عليه دفع كامل المبالغ المالية المتعلقة بإنشاء العيادة البيطرية من ماله الخاص.

وقالت المتهمة أمام المحكمة إن الاتهامات المسندة إليها ادعاءات باطلة من قبل المجني عليه، وذكرت أنه كان بينها وبين المجني عليه اتفاق مبدئي على الاشتراك في إنشاء عيادة بيطرية في رأس الخيمة، حيث قام المجني عليه باستئجار فيلا لافتتاح العيادة بقيمة 88 ألف درهم، ودفع قيمة الإيجار بمفرده.

وأوضحت أن المجني عليه قرر التخلي عن الشراكة بينهما لأنه غير مسموح له بالعمل المزدوج، وأرسل لها رسالة بالإميل تفيد بإنهاء الشراكة دون أن يطلب منها أي مبالغ مالية. وحددت المحكمة الثلاثاء المقبل موعداً لاستماع مرافعة الدفاع في القضية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً